علیرضا حائری عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران با بیان اینکه اکنون ریسندگی پنبه در کشور در بهترین شرایط خود به سر می‌برد، تصریح می‌کند: اظهارات نماینده مجلس مبنی بر تعطیلی ۶۰ درصد از کارخانجات ریسندگی به دلیل کمبود مواد اولیه، دقیق نیست.
وی افزود: اکنون و در فصل پاییز صنایع ریسندگی ما تحت هیچ عنوانی متوقف نخواهند شد؛ زیرا اولا بازار بسیار خوب است و مشکل فروش وجود ندارد. در واقع امروز نخ را که قیمت جهانی آن سه دلار است، کارخانجات نخ‌ریسی با توجه به انحصاری که در واردات وجود دارد تا کیلویی پنج دلار نیز در بازار عرضه می‌کنند. در نتیجه به واسطه تشنگی بازار در فاز فروش و سودآوری دچار مشکل نیستند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، دوما از نظر مواد اولیه، نیاز مصرفی ما در سال ۱۵۰ هزار تن پنبه بوده و تولید نیز در حدود ۷۰ هزار تن است که مابقی آن نیاز به واردات دارد. با این حال اکنون فصل برداشت پنبه است که از شهریور ماه شروع می‌شود و تا دی و بهمن نیز ادامه دارد؛ یعنی شش ماه دوم سال فصل برداشت پنبه در ایران است و بنابراین حداقل در نیمه دوم سال کمبود پنبه در کشور وجود ندارد. تازه اگر کمبودی هم باشد در شش ماهه اول سال است که آن هم از طریق واردات تامین می‌شوند.
البته شاید بگویند که کارخانجات نخ‌ریسی به دلیل کمبود نقدینگی توان خرید پنبه را ندارند که این امر هم از طریق سیستم کارمزدی قابل حل است؛ به طوری که صاحبان پنبه می‌توانند محصول خود را به کارخانجات نخ‌ریسی بدهند تا با ریسندگی نخ به صورت کارمزدی، هم صاحب پنبه و هم صاحب کارخانه سود ببرند. یعنی در هر سه حالت می‌توان گفت که بازار، مواد اولیه و بحث کارمزد در شش‌ماهه دوم سال وضعیتی مطلوب دارند و هیچ بهانه‌ای هم برای صنایع ریسندگی جهت تعطیلی یا تولید زیر ظرفیت وجود ندارد.
با این وضعیت، ظرفیت کنونی تولید پنبه هم از بین می‌رود
وی در خصوص وضعیت مزارع پنبه و اینکه گفته می‌شود در حال از بین رفتن هستند نیز، توضیح می‌دهد: ببینید مزارع که از بین نمی‌روند. مثلا زمین‌های استان گلستان مانند طلاست و اگر پنبه در آنها کاشت نشود، سالی سه مرتبه کشت جایگزین در آنها صورت می‌گیرد.
قبل از انقلاب در سال‌های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ رکورد تولید ۲۵۰ هزار تن پنبه محلوج در کشور را داشتیم. محلوج با وش متفاوت است. در واقع وش گل پنبه و آن چیزی است که از بوته می‌کنند که از هر سه کیلوی آن یک کیلو پنبه محلوج به دست آمده و وارد ریسندگی‌ها می‌شود. در همان سال بیش از ۵۰ درصد این محصول صادر می‌شد؛ یعنی پنبه دومین کالای صادراتی غیر‌نفتی ایران از نظر سودآوری در آن زمان محسوب می‌شد. در این رابطه لازم است خاطرنشان کنم که برداشت پنبه در مزارع کوچک چندان بهره‌وری نداشته و باید این محصول در مزارع بزرگ و به صورت کشت و صنعت و مکانیزه کشت شود.
در این راستا پس از انقلاب زمین‌های کشت و صنعت میان کشاورزان تقسیم شد و رفته رفته علاوه بر کاهش کشت پنبه، کشت جایگزین نیز در این زمینه صورت گرفت. در واقع از آنجا که کشت پنبه کار دشواری است و در حدود شش ماه کشاورز را درگیر می‌کند، اگر قیمت آن مناسب نباشد، کشاورز بحق به دنبال کشت جایگزین خواهد رفت.
این در حالی است که در طول سال‌های گذشته قیمت تضمینی مناسبی هم از سوی دولت برای خرید پنبه وجود نداشته و کشت پنبه با آن زحمتی که دارد برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد. در نتیجه پنبه نیاز دارد که به صورت مکانیزه کاشت و برداشت شود و اگر بخواهیم به صورت دستی و سنتی و در زمین‌های با مقیاس کوچک این کار را ادامه دهیم، رفته رفته همین ظرفیت تولید فعلی نیز کاهش یافته و از بین می‌رود.
حائری خاطرنشان می‌کند: تمامی این عوامل سبب شده تا ما از ظرفیت تولید ۲۵۰ هزار تن به ۷۰ هزار تن تولید پنبه در سال رسیده و از خودکفایی خارج شویم. در واقع ما پیش از این علاوه بر خودکفایی در تولید پنبه، مازاد آن را صادر می‌کردیم، اما اکنون مجبور به واردات ۵۰ درصد پنبه مصرفی خود در سال هستیم.
البته واردات پنبه از نظر من مشکل چندانی ندارد. یعنی اگر شما پنبه را وارد کرده و به جای آن محصولاتی را بکارید که سودآوری بیشتری دارند، اشکالی از این منظر به واردات پنبه وارد نیست. کما اینکه اکنون بزرگ‌ترین غول‌های نساجی دنیا مانند ویتنام و بنگلادش تمامی نیاز یک میلیون تن پنبه مصرفی در سال خودشان را از طریق واردات تامین می‌کنند. حتی کشورهایی نظیر چین و ترکیه نیز بخش قابل توجهی از نیاز مصرفی شان را از طریق واردات تامین می‌کنند.
صنعت مهمی که از اولویت خارج شد
عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران همچنین در مورد اینکه صنایع نساجی با تمامی ظرفیت‌هایی که از منظر ارزش‌افزوده و اشتغالزایی دارند در فهرست اولویت اول صنایع کشور قرار ندارد، تشریح می‌کند: در اواخر دولت احمدی نژاد و در سال ۱۳۹۲ یک استراتژی توسعه صنعتی رونمایی شد که در آن صنایع را بر اساس ارزش‌افزوده، قدرت ارزآوری، اشتغالزایی و نقشی که در تولید ناخالص داخلی داشتند به سه دسته تقسیم کردند. از منظر این سند، صنایع با اولویت اول مانند خودروسازی و پتروشیمی، صنایعی بودند که نقش آنها در تولید ناخالص داخلی پررنگ بود.
وی می‌افزاید: یکسری صنایع را هم در اولویت دوم طبقه بندی کردند؛ صنایعی که اعلام شد بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند و به دلیل ارزش‌افزوده پایینی که ایجاد می‌کنند تنها اگر نیاز داخلی را تامین کنند قابل قبول خواهد بود که صنعت نساجی را در این دسته قرار دادند. اولویت سوم هم مربوط به صنایعی بود که اعلام شد توجیه اقتصادی ندارند و بهتر است نیاز بازار آنها از طریق واردات تامین شود.
لازم به ذکر است این سند از آنجا که توسط بدنه کارشناسی وزارت صمت تهیه شده بود، رفت و آمد وزرا در تغییر خط‌مشی آن چندان تاثیر نداشت و در دو دولت آقای روحانی هم شاهد بودیم که این موضوع کم و بیش در دستور کار قرار داشت. در همان سال ۱۳۹۲ ما به این مساله اعتراض کرده و گفتیم که صنعت نساجی در همه جای دنیا دارای قدرت ارزآوری، اشتغالزایی و تولید ارزش‌افزوده بالاست و می‌تواند در کشور ما نیز در اولویت نخست جانمایی شود. شما بررسی کنید، کل صنعت خودروسازی با تمامی حمایت‌هایی که از آن صورت گرفته است، نهایتا ۲۰ میلیون دلار در سال صادرات دارد.
یعنی قدرت ارزآوری این صنعت سالی بیست میلیون دلار بیشتر نیست، در حالی که صنعت نساجی با توجه به اینکه آنچنان حمایتی نیز از آن صورت نگرفته، سالی ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور داشته و در صورت حمایت ظرفیت صادرات و ارزآوری تا پنج میلیارد دلار را هم داراست.