بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هرگونه اقدام غیرمتعارف در عرصه رقابت صنعتی و تجارتی که به منافع رقبا یا مصرف‌کنندگان خدشه وارد کند یا مانع دستیابی به منافع ممکن‌الحصول شود، رقابت غیرمنصفانه محسوب می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی روز گذشته گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح حمایت از مالکیت صنعتی را بررسی کرده و مواد ۱۲۴ تا ۱۳۴ این طرح را به تصویب رساندند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت ، بر اساس ماده ۱۲۴ این طرح:
دستیابی به اسرار تجارتی یا افشای آنها، بدون اذن مالک، نقض اسرار تجارتی محسوب می‌شود.
بر اساس ماده ۱۲۵ این طرح:
موارد زیر نقض اسرار تجارتی نیست:
۱- در صورتی که شخصی بدون نقض اسرار تجارتی دیگران، به‌طور مستقل و در نتیجه فعالیت‌های خود، اطلاعات را کسب نماید؛
۲- هرگاه دستیابی به اطلاعات، در نتیجه مهندسی معکوس صورت گرفته باشد.
تبصره- شخصی که اطلاعات را به یکی از روش‌های مذکور به دست آورد، در صورت دارا بودن شرایط ماده(۱۲۳) این قانون می‌تواند از حمایت قانونی مربوط به اسرار تجارتی درمورد اطلاعات به‌دست‌آمده برخوردار شود.
بر اساس ماده ۱۲۶ این طرح:
مدت حمایت از اسرار تجارتی، تا زمانی است که اطلاعات مزبور افشا نشده باشد.
بر اساس ماده ۱۲۷ این طرح:
حق بهره‌برداری از اسرار تجارتی در انحصار صاحب آن اسرار می‌باشد و او یا اشخاص مأذون از طرف او می‌توانند اسرار تجارتی را به دیگری منتقل کرده و با منتقلٌ‌الیه، قرارداد التزام به عدم افشای اطلاعات منعقد کنند.
بر اساس ماده ۱۲۸ این طرح:
مراجع ذی‌صلاح موظفند از اسرار تجارتی که برای انجام اموری مانند آزمایش یا اعطای مجوز از اشخاص یا موسسات دریافت می‌کنند محافظت کنند؛ در غیر این صورت، آن مراجع، حسب مورد مکلف به جبران خسارت هستند. این حکم، مانع از اجرای مجازات عامل افشاء نمی‌شود.
تبصره- در مواردی که موضوع رسیدگی دادگاه، سر تجارتی بوده یا یکی از طرفین برای دفاع یا اثبات ادعای خود ناگزیر به ارائه اسرار تجارتی باشند، دادگاه به شکل غیرعلنی برگزار می‌شود.
بر اساس ماده ۱۲۹ این طرح:
مفاد مواد (۷۲) تا (۷۴) این قانون حسب مورد، در خصوص اسرار تجارتی نیز مجری است.
بر اساس ماده ۱۳۰ این طرح:
هرگونه اقدام غیرمتعارف در عرصه رقابت صنعتی و تجارتی که به منافع رقبا یا مصرف‌کنندگان خدشه وارد کند یا مانع دستیابی به منافع ممکن‌الحصول شود، رقابت غیرمنصفانه محسوب می‌شود.
بر اساس ماده ۱۳۱ این طرح:
موارد زیر از مصادیق رقابت غیرمنصفانه موضوع این قانون است:
۱- اظهار خلاف واقع علیه رقیب که موجب سلب یا کاهش یا آسیب به اعتماد نسبت به بنگاه اقتصادی، کالاها یا فعالیت‌های صنعتی و تجارتی او شود.
۲- اقدامی که منجر به ایجاد تشابه کالاها و خدمات خود با کالاها و خدمات رقیب شود، به شرطی که نوعا موجب گمراهی مصرف‌کنندگان شود.
۳- تبلیغات نادرست یا گمراه‌کننده و هرگونه ارائه اطلاعات یا ایجاد تصور نادرستی که موجب گمراهی عموم در مورد ماهیت محصولات و کیفیت آنها از قبیل مواد تشکیل‌دهنده کالا، مدت اعتبار و منشأ آنها، روش ساخت، میزان یا مقدار و دسترسی برای استفاده از محصولات شود.
۴- تبلیغات مقایسه‌ای گمراه‌کننده از سوی رقیب که باعث وارد کردن خدشه به شهرت و اعتبار کالاها، خدمات یا فعالیت‌های اقتصادی رقیب شود.
۵- تبلیغاتی که کالای اصلی و کالای تحت مجوز بهره‌برداری (تحت‌لیسانس) را از هم متمایز نکند، مگر آنکه با مجوز دارنده کالای اصلی باشد.
۶- هرگونه تبانی برای افزایش یا کاهش قیمت کالا و خدمات که به منظور حذف رقبا صورت گیرد.
تبصره- هرگونه اظهارنظر واقعی از سوی مرجع تخصصی رسمی در مورد کالاها یا خدمات از مصادیق رقابت غیرمنصفانه نیست.
بر اساس ماده ۱۳۲ این طرح:
حکم ماده (۷۳) این قانون، حسب مورد در خصوص رقابت غیرمنصفانه نیز مجری است.
بر اساس ماده ۱۳۳ این طرح:
ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر جرم محسوب و مرتکب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده شده، هرکدام که بیشتر باشد محکوم می‌شود:
۱- هرگونه بهره‌برداری غیرمجاز که حسب مورد پس از ثبت اختراع، طرح صنعتی یا نمونه شیء (مدل) مصرفی مطابق مقررات این قانون نقض حقوق مادی محسوب شود.
۲- هرگونه بهره‌برداری و استفاده غیرمجاز از نام تجارتی، علامت تجارتی یا علامت جمعی یا علامت تاییدی برخلاف مقررات مندرج در این قانون به نحوی که نوعا باعث فریب عموم شود.
۳- تحصیل یا افشا اسرار تجارتی متعلق به غیر بدون، رضایت او یا برخلاف مواد (۱۲۴ و ۱۲۷) این قانون.
۴- ارتکاب اقداماتی که به موجب این قانون رقابت غیرمنصفانه محسوب می‌گردد.
تبصره۱- ارتکاب رفتاری که طبق مقررات این قانون نقض حقوق معنوی محسوب شود، مستوجب جزای نقدی درجه شش می‌باشد.
تبصره۲- ارتکاب جرم موضوع بند (۲) در فضای مجازی علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می‌باشد.
تبصره ۳- جرائم موضوع این ماده به جز بند (۲) از جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکی یا تقاضای ترک تعقیب او، از اموال توقیفی رفع توقیف می‌شود، مگر در مواردی که طرفین به گونه دیگری مصالحه کرده باشند.