موسسه اعتبارسنجی فیچ در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ از رکود تورمی خارج خواهد شد.
از نگاه این موسسه نرخ تورم ایران در سال آینده میلادی به ۸درصد و نرخ رشد اقتصادی به ۴/ ۴درصد بالغ خواهد شد. این گزارش تاکید می‌کند تا میانه ۲۰۲۲ رسیدن به توافق و برداشته شدن تحریم‌ها قابل حصول است. موسسه فیچ، یکی از سه موسسه برتر اعتبارسنجی دنیا محسوب می‌شود و پیش‌بینی‌های آن مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی و کارشناسان اقتصادی دنیا قرار می‌گیرد.
موسسه اعتباری فیچ در گزارشی به تحلیل صنعت بانکداری و خدمات مالی در ایران پرداخت و چشم‌انداز خود درباره این بخش از اقتصاد ایران را ارائه داد. پیش‌بینی متغیرهای کلان مانند تورم و رشد اقتصادی از دیگر بخش‌های این گزارش موسسه فیچ است. این گزارش تاکید می‌کند که صنعت بانکداری و خدمات مالی در ایران، به علت وجود تحریم‌های بین‌المللی بسیار محدود شده و وجود یک چارچوب نظارتی ضعیف و ناکارآ به چالش‌های پیش روی این صنعت دامن زده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، به همین دلیل به نظر می‌رسد رشد این صنعت تا زمانی که تحریم‌ها همچنان برقرار باشد، کند و به دور از توسعه‌یافتگی خواهد بود. از سوی دیگر این تحلیل بیان می‌کند که به دلیل وجود چشم‌انداز مثبت سیاسی و امید به احیای مجدد توافق هسته‌‌‌ای افزایش تولید و صادرات نفت خام موجب پیشرفت چشمگیر تجارت خارجی ایران خواهد شد.
با کاهش تحریم‌ها و ترمیم تولید و صادرات نفت، احتمال کاهش فشار بر ارزش ریال ایران وجود دارد. در ادامه این گزارش، بر کاهشی شدن سطح تورم ایران و بهبود قدرت خرید مصرف‌کنندگان تاکید دارد؛ از همین‌رو مصرف خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت حقیقی افزایش قابل‌توجهی خواهد یافت. بر اساس پیش‌بینی فیچ، در سال ۲۰۲۲، رشد اقتصادی در ایران به ۴/ ۴درصد و نرخ تورم به ۸درصد خواهد رسید.
اقتصاد ایران به آرامی رشد می‌کند
موسسه اعتباری فیچ در گزارشی به بررسی صنعت بانکداری و خدمات مالی در ایران پرداخته و فرصت‌ها و تهدید‌های این بخش از اقتصاد کشور را تشریح کرده است. این گزارش شامل جزئیاتی از صنعت بانکداری، بیمه، مدیریت دارایی و بورس کشور می‌شود و علاوه بر تمام موارد نامبرده به تحلیل چشم‌انداز اقتصاد کلان ایران نیز مبادرت ورزیده است. اصلی‌ترین و شاید مهم‌ترین پیش‌بینی این گزارش به رشد اقتصادی ایران بازمی‌گردد. این موسسه معتقد است با نتایج اخیر انتخابات در ایران ارکان قدرت در کشور هماهنگی بیشتری می‌‌‌یابند و چشم‌انداز بازگشت به اجرای تعهدات توافق هسته‌‌‌ای و در نتیجه رفع تحریم‌های آمریکا مثبت خواهد بود. همین مساله چشم‌انداز اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت را صعودی نشان می‌دهد. فیچ خاطرنشان کرده است این تحلیل مبتنی بر فرض احیای توافق در سال ۲۰۲۲ است و اگر توافق در تاریخ زودتری به سرانجام برسد این اعداد دستخوش تغییراتی می‌شود.
براین اساس پیش‌بینی می‌شود بر اساس عقب‌نشینی ۶درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰، در سال ۲۰۲۱ رشدی معادل ۱/ ۲درصد خواهد داشت و در سال ۲۰۲۲ این رقم به ۴/ ۴درصد خواهد رسید. این موسسه درباره علل این رشد بیان کرده است با توجه به انقباض شدید تولید نفت در سال ۲۰۲۰، بخشی از این رشد به دلیل بازیابی بخشی از تولید نفت رقم می‌‌‌خورد. از سوی دیگر بخشی از کاهش تولید ناشی از محدودیت‌های کووید از جمله مقررات منع آمد و شد و بسته شدن مرزهای تجاری رقم خورده بود. محدودیت‌های مداوم کرونا، همراه با تورم بالا، اثر منفی خود را بر هزینه مصرف‌کنندگان بر جای می‌‌‌گذارد. با توجه به انجام واکسیناسیون انتظار می‌رود این بخش از اقتصاد، بازیابی شود و بخشی از رشد در کوتاه‌مدت از این محل رقم بخورد. با این حال مادامی‌که توافق هسته‌‌‌ای جدیدی صورت نگیرد شاهد بازیابی قابل‌توجه تولید و صادرات نفت نخواهیم بود.
این امر همچنین بر کل صادرات طی ماههای آینده تاثیر خواهد گذاشت. با این حال زمانی که پایبندی کامل به توافق هسته‌‌‌ای مورد موافقت دو طرف قرار بگیرد، تحریم‌های آمریکا بر صادرات نفت ایران کاهش خواهد یافت. این به آن معناست که هم تولید نفت و هم صادرات به افزایش خود ادامه می‌دهند. این موسسه در تحلیل خود اعلام کرده است که پیش‌بینی‌‌‌اش از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را از ۸/ ۳درصد به ۴/ ۴درصد افزایش داده است. لازم به ذکر است در صورتی‌که توافق زودتر حاصل شود اقتصاد ایران به راحتی می‌تواند در سال ۲۰۲۲ بین ۶تا ۷درصد رشد را تجربه کند.
بهبود تقاضای داخلی
با کاهش تحریم‌ها افزایش صادرات نفت ایران و بهبود وضعیت تجارت جهانی کشور، فشارها بر ریال ایران کاسته خواهد شد و در نتیجه آن تورم با کاهش روبه‌رو می‌شود. چنین اقدامی موجب خواهد شد تورم ایران از قله ۳۰ساله خود فاصله بگیرد. فیچ معتقد است نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۲ به ۸درصد خواهد رسید. حذف فشار‌های قیمتی ناشی از فشار تورم قدرت خرید خانوارها را افزایش خواهد داد. این امر در کنار بهبود شرایط اقتصاد کلان به دلیل برداشته شدن محدودیت‌های کرونایی موجب می‌شود مصرف خصوصی از رشد ۸/ ۰درصدی در سال ۲۰۲۱ به حدود ۳/ ۳درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یابد.
بهبود چشم‌انداز سرمایه‌گذاری
برداشته شدن تحریم‌ها تنها به بهبود وضعیت تورم و قدرت خرید شهروندان ایرانی منجر نمی‌شود بلکه نتایج مثبتی در زمینه سرمایه‌گذاری برجای خواهد گذاشت. این پیش‌بینی موسسه فیچ به آن معناست که لغو تحریم‌ها زمینه مساعدی را برای سرمایه‌گذاری در ایران به وجود می‌‌‌آورد. با این حال فیچ برای این سرمایه‌گذاری پیشرفت متوسطی را متصور است. پس از برجام، سایه بازگشت تحریم‌ها همچنان بر اقتصاد ایران باقی ماند و حوزه‌‌‌های خاکستری قانونی فراوان ایجادشده توسط این توافق، شرکت‌های غربی را به سمتی برد که سرمایه‌گذاری خود در ایران را متوقف کنند. پیش‌بینی فیچ این است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص واقعی در سال ۲۰۲۲ تا ۸/ ۲درصد رشد خواهد کرد که بیشتر از افزایش ۵/ ۰درصدی پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۲۱ است.
ریسک مثبت درباره اقتصاد ایران
گزارش موسسه فیچ چنین فرض می‌کند که در میانه سال ۲۰۲۲ یک توافق بین ایران و غرب صورت می‌گیرد و مطابق با آن تحریم‌ها برچیده خواهند شد. با این حال این تحلیل ریسک مثبتی را در درون خود دارد و آن هم این است که این توافق در ماههای پایانی سال ۲۰۲۱ یا نیمه اول سال ۲۰۲۲ حاصل شود. در صورت وقوع چنین اتفاقی اقتصاد ایران می‌تواند رشد قابل‌توجهی را تجربه کند که این رشد با بازگشت سطح تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۲ به ۵/ ۴ میلیون بشکه در روز سال ۲۰۱۸ تحقق می‌‌‌یابد.
شبکه بانکی ایران، متاثر از تحریم
محوریت گزارش فیچ تحلیل شبکه بانکی ایران است و وضعیت این صنعت برای یک دوره ۱۰ساله تا سال ۲۰۳۰ را پیش‌بینی کرده است. طبق این گزارش صنعت بانکداری و خدمات مالی در ایران، تحت‌تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بسیار محدود شده و وجود یک چارچوب نظارتی ضعیف و ناکارآ نیز به چالش‌های پیش روی این صنعت دامن زده است. بنابراین به نظر می‌رسد رشد این صنعت مادامی که تحریم‌ها برقرار باشد، کند و به دور از توسعه‌یافتگی باشد. بر این اساس وجود سطوح بالای ریسک، در نتیجه سال‌ها تحریم شدید بین‌المللی و دخالت شدید دولت در شیوه پرداخت تسهیلات در اقتصاد کلان، سبب آسیب‌پذیری بالای بخش بانکی ایران در مقایسه با اکثر اقتصادهای دنیاست، به طوری که رتبه ایران در شاخص ریسک صنعت بانکداری ایران، ۱۱۶ از میان ۱۲۲ کشور است. با این حال صنعت بانکداری ایران از نقاط قوتی چون حمایت بخش دولتی از بانک‌های کلیدی، اتکای محدود دولت و بانک‌ها به تامین مالی خارجی و احتمال اندک برداشت‌های آنی و گسترده برخوردار است. از طرفی محروم بودن ایران از نظام نقل و انتقال بین‌المللی سوئیفت، محدودیت بالا برای استفاده از دلار در مبادلات بین‌المللی و عدم‌دسترسی بخش‌های بیمه و مدیریت دارایی به بازارها و سرمایه‌گذاران خارجی از اصلی‌ترین نقاط ضعف این صنعت در ایران به شمار می‌رود.