بر اساس پژوهشی که در دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران صورت گرفت، حدود 92 درصد از ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی کشور طی آن دوره از 20 کشور صورت می‌گرفت در حالی که به جز امارات که تعطیلاتش روزهای جمعه و شنبه بود، مابقی کشورهای طرف تجاری ایران روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل بودند.
علیرضا خائف، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران نوشت: یکی از اهداف طرح پیشنهادی ساماندهی تعطیلات که در کمیسیون گردشگری اتاق تهران تهیه شد، هماهنگی روزهای فعال کاری به عنوان عاملی مهم در افزایش تجارت خارجی با سایر کشورهای جهان بود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اکسپورتنا، بر اساس پژوهشی که در دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران صورت گرفت، حدود 92 درصد از ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی کشور طی آن دوره از 20 کشور صورت می‌گرفت در حالی که به جز امارات که تعطیلاتش روزهای جمعه و شنبه بود، مابقی کشورهای طرف تجاری ایران روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل بودند.
در حالی که تاجر و بازرگان ایرانی که طرف همکاری با شرکای خود در این کشورهاست، با تعطیلی روزهای پنج‌شنبه و جمعه مواجه است، به این ترتیب شرکت‌ها و فعالان اقتصادی از ایران، عملاً چهار روز در تجارت و همکاری اقتصادی با خارج از کشور از دست می‌دهد.
همسان‌سازی تعطیلات پایان هفته در ایران با تقویم جهانی که بسیاری از کشورهای اسلامی و منطقه نیز به آن پیوسته‌اند، موجب نزدیکی بیشتر تعاملات بین‌المللی برای کشور است. در طرح پیشنهادی اتاق تهران این تعطیلات برای روزهای جمعه و شنبه در نظر گرفته شد تا فاصله کمتر شود.
با این حال این طرح برای اصلاح نظام تعطیلات کشور، با مخالفت‌های جدی از سوی مراجع تصمیم‌گیر از جمله مجلس مواجه شد و در دستیابی به اهدافی که برای آن ترسیم شده بود، ناکام ماند.
برخی از دستاوردهای این طرح می‌توانست امکان برنامه‌ریزی دقیق بنگاه‌ها برای تعامل با بازارهای جهانی و افزایش توان رقابت‌پذیری شرکت‌ها، رشد صادرات غیرنفتی به مقاصد و بازارهای جدید، افزایش اشتغال و درآمدهای ارزی از محل رونق و توسعه بیشتر صادرات و جذب گردشگران خارجی باشد.
مباحثه و تلاش‌ها در مجلس وقت برای اصلاح تعطیلات هفتگی کشور و جابه‌جایی آن به روزهای جمعه و شنبه، بی‌نتیجه ماند و نمایندگان مورد مذاکره و گفت‌و‌گو در این طرح پیشنهادی، اعلام کردند که باید ابتدا نظر موافق مراجع تقلید و علما در این باره اتخاذ شود تا نمایندگان مجلس بتوانند به بررسی قانونی آن بپردازند.