ساختار سازمانی جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت به ایستگاه آخر رسید و سند نهایی آن به امضای سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت و میثم لطفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی هم رسید.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اکسپورتنا، ساختار جدید سازمانی وزارت صمت دارای 7 معاونت و سیزده سازمان، موسسه، شرکت و صندوق، 6 شورا خواهد بود.
بر این اساس، از این پس این وزارتخانه با هفت معاونت شامل «معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار»، «معاونت حقوقی و امور مجلس»، « معاونت صنایع حمل و نقل»، « معاونت صنایع عمومی»، « معاونت صنایع ماشینسازی و تجهیزات»، « معاونت معادن و فرآوری مواد» و « معاونت تجارت و خدمات» به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
همچنین، سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، دانشگاه صنایع و معادن، شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، صندوق توسعه صنایع دریایی، صندوق توسعه فعالیتهای معدنی ذیل هیچ یک از این معاونتها قرار نداشته و مستقیم زیر نظر وزیر صمت فعالیت می کنند.
دفتر صنایع خودرو، دفتر صنایع ریلی و دریایی، دفتر صنایع هوایی زیر نظر معاونت صنایع حمل و نقل فعالیت خواهد کرد.
دفتر صنایع منسوجات و پوشاک، دفتر صنایع غذا و دارو، دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار، دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری و دفتر صنایع ورزشی و خلاق زیر نظر معاونت صنایع عمومی فعالیت خواهند کرد.
دفاتر ماشین آلات و تجهیزات تولید، صنایع تجهیزات برقی و الکترونیکی، صنایع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی ساختمانی و معدنی، دفتر صنایع نرم افزار و دفتر تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی زیر نظر معاونت صنایع ماشین سازی و تجهیزات فعالیت خواهند کرد.
همچنین دفاتر اکتشاف، بهرهبرداری معادن، صنایع معدنی، صنایع شیمیایی و پلیمری و دفتر صنایع مواد پیشرفته زیر نظر معاونت معادن و فرآوری مواد فعالیت کرده و در عین حال، دفاتر خدمات آماد و توزیع، خدمات نگهداری و تعمیر، خدمات کسب و کار و خدمات عمومی نیز زیر نظر معاونت تجارت و خدمات فعالیت میکنند.
ذیل معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار هم، دفتر برنامه ریزی و پایش، دفتر فناوری و نوآوری، دفتر فناوری داده ها و اطلاعات و امنیت فضای مجازی، محیط کسب و کار و دفتر محیط کار و محیط زیست مشغول به کار خواهند بود.
دفتر حقوقی نیز زیر نظر معاونت حقوقی و امور مجلس فعالیت خواهد کرد.