نشست هم‌اندیشی هیات رئیسه اتاق ایران، تشکل‌های اقتصادی، روسای اتاق شهرستان‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی با رئیس‌کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
در ابتدای نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، حضور علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در پارلمان بخش خصوصی را حاوی پیام مثبتی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی دانست و گفت: از نگاه بخش خصوصی بخش عمده‌ای از مسائل و گرفتاری‌های فعلی در نهاد بانک مرکزی قابل‌حل است و حضور رئیس‌کل این نهاد در اتاق ایران یگ گام بزرگ برای حل و فصل مشکلات محسوب می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، او با اشاره به گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار بیان کرد: از نظر فعالان اقتصادی سه مؤلفه شامل غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و رویه‌های ناظر بر کسب‌وکار و سوم دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، از تابستان سال ۹۷ تا تابستان امسال به‌طور ثابت در تمام فصول نامناسب‌ترین مؤلفه‌های کسب‌وکار در کشور ارزیابی شده‌اند.
شافعی با بیان اینکه بخش مهمی از رفع این مشکلات در حیطه اختیارات بانک مرکزی است و انتظارات بخش خصوصی در این حوزه از بانک مرکزی بالاست، به برخی از محورهای ناکارآمدی در حوزه نظام پولی و بانکی کشور پرداخت که بیشترین اثر را بر تولید ملی و توسعه صادرات دارد و تصریح کرد: اولین مورد انحراف تسهیلات بانکی از فعالیت‌های تولیدی است.
طبق آمار بانک مرکزی سهم تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی شامل صنعت، معدن و کشاورزی به‌طور سرجمع ۴۰ درصد از کل تسهیلات بانکی را در سال ۹۹ تشکیل داده است. همچنین درحالی‌که سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات بانکی در سال ۸۵، ۳۰ درصد بوده این میزان در سال ۹۵ به ۱۸ درصد رسیده است.
او ادامه داد: سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات در سال ۷۸، ۲۸ درصد بوده درحالی‌که در سال ۹۵ به ۹,۶ درصد رسیده است. همچنین سهم بخش صادرات در سال ۷۸، ۵.۴ درصد بوده اما در سال ۹۵ به نیم درصد رسیده است.
شافعی تأکید کرد: این آمار نشان می‌دهند بخش‌های تولیدی و مولد سهم بایسته‌ای از منابع و تسهیلات بانکی کشور دریافت نمی‌کنند. حاشیه سود بالا، بازده کوتاه‌مدت و ریسک پایین فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی نه تنها باعث انحراف سرمایه و سپرده‌های بانکی و ایجاد تنگنای مالی برای بنگاه‌های مولد شده است بلکه پیامدهای منفی نیز بر بازار مسکن و طلا و سکه و ارز داشته است. لذا اصلاح این رویه نیازمند نظارت‌های لازم از طرف نهاد پولی و مقید بودن نظام بانکی به ابلاغیه‌ها و مصوبه‌های اعلامی در خصوص سهم اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف است.
رئیس اتاق ایران دومین عامل مؤثر بر عدم رشد تولید و توسعه صادرات را عدم اجرای کامل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانسته و بیان کرد: طبق ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، بانک مرکزی موظف است برای تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل، صنوف، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را تقدیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند؛ اما متأسفانه اقدامات مؤثری در عمل هنوز صورت نگرفته است.
شافعی تصریح کرد: بخش خصوصی به استناد ماده ۲۱، از مدیریت جدید بانک مرکزی تقاضا می‌کند تسریع در راه‌اندازی حساب ویژه تولید برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهد.
او ادامه داد: موضوع سوم حفظ ثبات اقتصادی کشور از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز است. نرخ ارز در اقتصاد کشور از جایگاه حساسی برخوردار است. کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز کل متغیرهای اقتصادی را متأثر می‌کند. لذا ثبات در بازار ارز به معنای ثبات در اقتصاد کلان کشور است. هرگونه بی‌ثباتی در این حوزه می‌تواند تبعات منفی برای همه دست‌اندرکاران جامعه از دولت تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان و عموم مردم را به همراه داشته باشد.
شافعی با بیان اینکه ساختار تولیدات کشور از نظر تأمین مواد اولیه و فناوری تولید وابستگی بالایی به خارج از کشور دارد افزود: با جهش‌های مکرر نرخ ارز، قیمت کالاهای تولید داخل افزایش می‌یابد که این امر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش تقاضای مؤثر در بازار و افزایش هزینه‌های حقیقی دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد ایران منجر شده و درنهایت به کسری بودجه دامن خواهد زد.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه در شرایط نوسانات نرخ ارز، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه باعث سرگردانی فعالان اقتصادی شده و از طرف دیگر این موضوع در شکل‌گیری انتظارات تورمی نقش موثر داشته و به رونق فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی دامن خواهد زد بیان کرد: بخش خصوصی از بانک مرکزی تقاضا دارد تمهیدات لازم برای افزایش عرضه ارز و ایجاد ثبات در بازار را در دستور کار خود قرار دهد.
شافعی در مورد مشکلات بازگشت ارز صادراتی تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از فقدان ارتباطات بانکی و بین‌المللی گفت: بخش خصوصی معتقد است تمهیدات عقلایی برای افزایش عرضه ارز باید به این شکل باشد که به‌جای فشار بیش‌ازحد به فعلان اقتصادی بخش خصوصی اقدامات تشویقی جهت افزایش عرضه ارز در دستور کار قرار بگیرد. اتاق ایران در راستای افزایش کارایی این سیاست‌ها برای تأمین ارز موردنیاز کشور و کاهش موانع صادرکنندگان پیشنهادهای خود را تدوین کرده که در همین جلسه آن را تقدیم رئیس‌کل بانک مرکزی خواهیم کرد.
او با تأکید بر اینکه موضوع شفاف‌سازی آماری از اهمیت بالایی برخوردار است افزود: متأسفانه می‌بینیم که در مواجهه با مشکلات اقتصادی کشور به‌جای اتخاذ سیاست‌های اصولی و رفع موانع موجود رویکردهای مبتنی بر عدم شفافیت آماری در گزارش‌های رسمی در اولویت قرار گرفته است؛ یعنی به‌جای حل مسئله به پاک کردن صورت مسئله اقدام شده است. بدیهی است این راهبرد نه‌تنها به حل مشکلات منجر نخواهد شد بلکه در عمل به ضربه به اعتماد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواهد انجامید. همچنین این رویه زمینه را برای آمارسازی‌های غیررسمی و غیرکارشناسی مهیا کرده است. لذا انتظار داریم بانک مرکزی در دوره جدید نسبت به انتشار آمارهای اقتصادی به‌صورت مرتب و به‌موقع و به‌صورت شفاف اقدام کند تا فضای گفت‌وگوی کارشناسی و تصمیم‌گیری علمی برای اساتید دانشگاه و اندیشمندان اقتصادی فراهم شود.
رئیس اتاق ایران در پایان تأکید کرد: تا زمانی که بانک مرکزی زیر سلطه دولت باشد همه تلاش‌ها بی‌نتیجه خواهد بود. امیدواریم روزی بانک مرکزی بتواند استقلال خود را به دست آورده و آن را حفظ کند.
بانک مرکزی درباره پیمان‌سپاری ارزی چه سیاستی در پیش می‌گیرد؟
در ادامه نشست حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: اخیراً نقشه راه رشد غیر تورمی در ستاد اقتصادی دولت تصویب‌شده است که بخش کنترل تورمی آن از مأموریت ذاتی بانک مرکزی است. آیا بانک این بسته را قبول دارد یا خیر؟ هدف‌گذاری کنترل تورمی چقدر برای بانک مرکزی مهم است، چگونه و از چه مسیری ممکن است؟
سلاح‌ورزی درباره بسته سیاست‌گذاری ارزی گفت: قریب به‌اتفاق بررسی‌ها و پژوهش‌های معتبر نشان می‌دهد که در اغلب کشورها، همزمان با کاهش ارزش پول ملی، صادرات جهش معناداری می‌یابد ولی در ایران وقتی ارز از چنین نشد. بسیاری معتقدند که دلیل عدم رشد صادرات، پیمان‌سپاری ارزی بوده است. چند وقت پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق ایران گفتند که در سال آینده موضوع پیمان‌سپاری ارزی نخواهیم داشت. نظر رئیس‌کل بانک مرکزی درباره پیمان‌سپاری ارزی چیست و چه برنامه‌ای دارید؟
بخش خصوصی طرف مشورت بانک مرکزی قرار گیرد
بعد از آن محسن حاجی‌بابا، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران گفت: ما بارها به بانک مرکزی نامه نوشته‌ایم و در آن درخواست کرده‌ایم که در موضوع‌های مختلف تخصصی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون مشورت کنند. قانون هم در این مورد صراحت دارد. البته دریافت نظرات اجباری است ولی اجرای آن اجباری نیست و بانک مرکزی می‌تواند با دلیل آن را رد کرده و اجرا نکند.
او ادامه داد: در دوره ریاست آقای همتی بر بانک مرکزی بخشنامههای متعددی در حوزه ارزی منتشر شد و درنهایت به بسته پیشنهادی اتاق ایران برگشتند؛ برای همین ما تأکید می‌کنیم که قبل از هر تصمیم تخصصی باید نظر اتاق ایران اخذ شود. از طرفی ما بر اساس نشست‌هایی که برگزار می‌کنیم، از وضعیت شهرستان‌ها هم اطلاع موثق داریم و می‌توانیم این نظرات را در اختیار بانک مرکزی قرار دهیم. از آنجایی که تصمیم بانک مرکزی روی سرنوشت فعال اقتصادی اثرگذار است، پس باید بخش خصوصی طرف مشورت در تصمیم‌های اثرگذار قرار گیرد.
او درباره چالش‌های مقرراتی و اجرایی شناسایی ذی‌نفع واحد در تسهیلات و تعهدات کلان گفت: بانک‌ها برای اینکه بخشی از سرمایه خود را به یک واحد تجاری بزرگ تسهیلات ندهند، استفاده از وام سندیکایی به‌عنوان راه‌حل مطرح‌شده است. ذی‌نفع واحد یکی از مشکلات بانکداری در کشور است. بانک نباید تمام سرمایه خود را به یک واحد بزرگ تسهیلات دهد. انتظار ما این است که بانک مرکزی در این حوزه سیاست مشخصی را اعلام کند.
حاجی‌بابا ادامه داد: در خیلی از موارد سیاست بانک‌ها علیه تولیدکننده‌هاست. درخواست ما این است که مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه تسهیلات و بازپرداخت آن حل شود.
حاجی‌بابا درباره ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت‌ها که بانک مرکزی راسا درباره آن اقدام می‌کند، هم گفت: ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت‌ها باید در اختیار قوه قضاییه باشد تا فرد هم بتواند از خودش در دادگاه دفاع کند. باید این مسئله در بانک مرکزی حل شود.
او همچنین درباره مشکلات بانکی تولیدکننده‌ها در شهرستان‌ها گفت که خیلی‌ها به بهره بانکی وام‌ها اعتراض دارند و معتقدند که نرخ بالاتری را به نسبت تهران پرداخت می‌کنند؛ ما از سال ۱۳۹۲ به دنبال این هستیم که نهاد داوری در اتاق ایران بتواند این موضوع را با حضور نماینده بانک عامل و تسهیلات گیرنده بررسی و حل کند. امیدواریم بانک مرکزی به این درخواست فعالان اقتصادی در دوره جدید توجه کند.
بانک‌ها از تولید کننده‌ها حمایت کنند
محسن احتشام، رئیس اتاق بیرجند در ادامه این نشست هم‌اندیشی از مشکلات و محدودیت‌های صادرکننده‌ها گفت: صادرکننده‌ها در بازارهای جهانی با محدودهای زیادی روبرو هستند تا بازارهای هدف را برای خود حفظ کنند و به اندازه کافی تحریم‌های اقتصادی برای آنها مشکلاتی را ایجاد کرده است. لذا انتظار داریم که در داخل کشورها محدودیت‌های دیگری به ما تحمیل نشود.
احتشام گفت: آیا در دوره جدید بار دیگر سیاست‌های ارزی اشتباه گذشته تکرار خواهد شد یا تصمیم دیگری گرفته خواهد شد تا شاهد افزایش صادرات و ارزی‌آوری بیشتر ارز به کشور باشیم؟ ما معتقدیم که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد. اما روش‌های برگشت ارز به اقتضای محصولات بخصوص در حوزه کشاورزی باید تفاوت داشته باشد.
او ادامه داد: رویه واردات در مقابل ارز حاصل از صادرات اجرایی نشده است، انتظار داریم این موضوع بار دیگر مورد توجه قرار گیرد. صادرات به کشورهای مختلف مثل افغانستان و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات مسئله‌ای است که باید با توجه به شرایط کشورها درباره آنها تصمیم‌گیری شود. عدم امکان بازگشت ارز و تعهدات ارزی سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مسائلی است که انتظار داریم رئیس کل بانک مرکزی در این حوزه تمساعدت کنند.
رئیس اتاق بیرجند تصریح کرد: علی رغم تاکید به حمایت از تولید، بانک‌ها از تولید حمایت نمی‌کنند. باید منابع داخلی بانک‌ها افزایش یابد و بانک‌ها خود درگیر بنگاهداری نشوند. باید به خدمات اجتماعی تاکید بیشتری داشته باشند و علیه تولید عمل نکنند.
در کمیته‌ای شرایط بانکداری کشور بررسی شود
بعد از آن محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق ایران از لزوم تشکیل کمیته‌ای در بانک مرکزی گفت: حدود ۲۰ سال است که بانک‌های ایران رد سایه تحریم فعالیت می‌کنند و با اصول بانکداری جهانی فاصله دارند؛ باید کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شود تا بتواند بانک را برای زمان لغو تحریم‌ها آماده کند. باید در این کمیته شرایط روز ایران و جهان پیگیری شود و بانکداری براساس اصول نوین مورد توجه قرار گیرد.
بانک مرکزی جلوی صدور بخشنامههای خلق‌الساعه را بگیرد
بعد از آن امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران از نقش بانک مرکزی در توسعه صادرات غیرنفتی گفت: بانک مرکزی در کنترل تورم، ثبات بازار ارز و رشد اقتصادی نقش برجسته‌ای دارد. در سال ۱۳۹۷ تحریم‌های اقتصادی شروع شد؛ تا آن زمان متوسط نرخ تورم ۲۳ درصد بود ولی بعد از آن تنش تورمی بیشتر شد.
او ادامه داد: از زمان تغییر نرخ ارز شوک ارزی در کشور حدود ۵,۵ برابر شده است و همه این در محیط تجارت کشور اثر گذاشته است. از طرفی بانک مرکزی در تمام این سال‌ها سعی در تزریق ارز به بازار داشت تا بتواند ارزش پول ملی را حفظ کند ولی در عمل قادر به این کار نشد. به نظر می‌رسد در این شرایط بانک مرکزی باید به وظیفه ذاتی خود یعنی کنترل تورم عمل کند.
عابدی تأکید کرد: در طول سال‌های گذشته ما با نزول روند صادر و واردات مواجه بودیم و این نشان می‌دهد تنش‌های ناشی از تورم، تحریم و شوک‌های ارزی اقتصادی کشور آر نشانه گرفته است. از طرفی رقبای ما سهم ما در بازارهای منطقه گرفته‌اند.
عابدی تأکید کرد: چالش‌های ارزی و بانکی و کاهش ارزش پول ملی و تورم چالش‌های روز صادرات است. باید بانک مرکزی برای حل این مشکلات تصمیم جدی بگیرد. رویکرد درون‌نگری بانک مرکزی مانع حل مشکلات شده است.
او گفت: بانک مرکزی اجازه دهد تجار خارجی بتوانند در این سپرده ارزی داشته باشند. بانک مرکزی جلوی صدور بخشنامههای خلق‌الساعه را بگیرد و سعی بر تک‌نرخی کردن ارز داشته باشد. همچنین برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کمیته‌ای با همراهی اتاق ایران تشکیل دهد تا مشکلات این حوزه در آنجا حل‌وفصل شود و ذی‌نفع‌ها در این کمیته حضورداشته باشند.
در ادامه عابدی با طرح یک پرسش گفت: بانک مرکزی با توجه به عدم‌توازن‌ها و ناترازی ها چه برنامه‌ای‌ای دارد و برای تک‌نرخی کردن ارزی چه رویه‌ای می‌خواهد در پیش گیرد؟ همچنین در حوزه صادرات با کشورهای همسایه چه سیاستی در پیش دارد؟
ارزآوران کشور را جریمه نکنید
بعد از آن محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه از مشکلات حوزه صادرات اطلاع دارید، مسئولیت سنگین‌تری هم دارید و انتظار صادرکننده‌ها این است که از حقوق آنها چون گذشته دفاع کنید.
لاهوتی گفت: هر تهدیدی در دل خود فرصت‌هایی دارد؛ وقتی ارزش پول ملی کشور کاهش یافت، فرصتی برای صادرات پیش آمد که متأسفانه این فرصت هدر رفت. در دوماهه گذشته ترکیه در سایه کاهش ارزش پول ملی خود، افزایش صادرات را تجربه کرد. این باید درسی برای سیاست‌گذارهای ما باشد که در دوره‌ای طلایی فرصت‌سوزی کردند.
لاهوتی گفت: مصوبه‌ای که دولت سیزدهم از طریق معاونت اقتصادی اعلام کرد، از نظر من، یکی از مصوبه‌های خوب و کارآمدی است که اگر اجرایی می‌شد، امروز شاید درباره مشکلات صادرکننده‌ها کمتر حرف می‌زدیم. روش‌هایی که در آن مصوبه اعلام‌شده، اگر به مکاتبات اتاق با بانک مرکزی ۹۷ دقت کنید این مصوبه‌ها همان پیشنهادهای چهار سال گذشته است؛ اما به دلیل عدم توجه کشور را درگیر ناکارآمدی در حوزه برگشت ارز کردیم.
او ادامه داد: امروز به دلیل اختلاف ارز نیما و آزاد کماکان آن بخشنامه ناکارآمد است. تا زمانی که تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد وجود دارد ۵۰ درصد صادرکننده‌های این کشور با رفع تعهد ارزی مشکل خواهند داشت. اگر قرار است نرخ ترجیحی داده شود و بعد چند سال بگویند ارز ۴۲۰۰ تومانی چالش بوده این اتفاق در تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد هم خواهد افتاد و البته چنین شده است. دست مصرف‌کننده کالا با نرخ ارز آزاد می‌رسد نه ارز نیمایی. این چه سیاستی است که ارزآوران کشور را جریمه می‌کنیم که ارز ارزان بفروشند و کالا به دست مصرف‌کننده گران می‌رسد.
او تأکید کرد: بحث ما نزدیک شدن نرخ ارزها به هم دیگر است؛ ارز صادراتی نباید ارزان‌تر به دست واردکننده و تولیدکننده برسد؛ این سیاست جفا در حق صادرکننده‌ها است. اتفاق خوبی که در این دوره افتاده با تصمیم وزارت صنعت، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی کمیته پایش تشکیل‌شده که امیدواریم نگاه آنها به تسهیلگری باشد و کشور معطل تصمیمات متناقض نشود.
تحریم‌های داخلی بدتر از تحریم‌های خارجی است
در ادامه ویدا سینا، رئیس انجمن آزمایشگاه‌های همکار (آزمون و کالیبراسیون) از سیستم بروکراسی در کشور انتقاد کرد که همه این‌ها بدتر از تحریم‌های خارجیدر مقابل تولیدکننده‌ها هستند.
سینا گفت: تحریم‌های خارجی ثابت هستند و می‌توان برای حلان راه‌کاری پیدا کرد، ولی تحریم‌های داخلی مانع جدی در مسیر تولید کشور است. بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین مشکل صادر کننده انتقال ارزی است و درنتیجه سوءمدیریت و کنترل نادرست ما را دچار مشکل کرده است. بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در رأس این موانع قرار دارند و درنتیجه این سیاست‌ها تمام بنگاه‌های اقتصادی گرفتار ورشکستگی هستند.
بانک‌ها پاشنه آشیل اقتصاد کشور است
مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان هم گفت: گوش دادن خوب یکی از ابزار مدیریتی است. خواسته بخش خصوصی از بانک مرکزی این است که طرف مشور قرار گیرد. این در قانون هم به صراحت آمده است.
او گفت: بحث بانکی پاشنه آشیل اقتصاد کشور است و همه از سیستم بانکی ناراضی است. باید این مسئله آسیب شناسی شود. اتاق ایران می‌تواند در این زمینه با بنک مرکزی همراهی کند.
بانک‌ها رویه ثابتی در دستورالعمل‌ها داشته باشند
بعد از آن احمد پورفلاح گفت: چک صیاد در سییتم‌اجرایی مشکلات جدی ایجاد کرده است و باید به این مسئله رسیدگی شود. قطع سیستم‌بانکی بهره وری را به حداقل رسانده و و در کنار آن عدم هماهنگی بانک‌ها در اجرای دستور العمل‌ها فعالان اقتصادی را با سردرگمی مواجه کرده است. امیدواریم بانک مرکزی در این دوره رویه ثابتی اتخاذ کند.
اگر معضل سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان حل نشود رشد آنها متوقف خواهد شد
افشین کلاهی رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان نیز در این نشست با بیان اینکه یکی از معدود حوزه‌هایی که برخلاف بخش‌های دیگر در سال‌های اخیر رشد اقتصادی داشته حوزه اقتصاد نوآوری است گفت: متاسفانه در عمل کمتر از این کسب‌وکارها حمایت می‌شود.
کلاهی با اشاره به اینکه در شرکت‌های دانش‌بنیان تغییرات سریع است و روش‌های قدیمی رگولاتوری جواب نمی‌دهد ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که در حوزه ای‌نماد و رمزارزها ایجاد شده پیشنهاد مشخص من این است در حوزه فینتک به خصوص با هماهنگی بورس برای رگولاتوری در بانک مرکزی، سندباکس تشکیل شود که بتواند پاسخگوی رگولاتوری حوزه فناوری باشد.
او ادامه داد: به اعتقاد من معاونت فناوری و خدمات انفورماتیک در بانک مرکزی ماموریت مشخصی دارد و نباید رگولاتر و سیاست‌گذار باشد بلکه باید اجرا کننده بوده و یک بازیگر مانند بقیه باشد تا نتواند برای سایرین تصمیم بگیرد.
کلاهی با بیان اینکه هنوز ۹۰ درصد تامین مالی حوزه اقتصاد نوآوری از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و بانک‌ها برای تامین مالی این حوزه مشکل دارند هشدار داد: با توجه به اینکه ما از سرمایه خارجی محروم هستیم اگر برای این معضل فکری نشده و سرمایه‌گذاری در این حوزه تسهیل نشود در آینده شاهد نزول این شرکت‌ها خواهیم بود در حالی که آنها الان از رشد خوبی برخوردارند.
در ادامه علیرضا محمدی دانیالی گفت: بدون برداشتن تحریم‌ها و FATF کار کردن بسیار دشوار است و هزینه غیرمنطقی به صنعت تحمیل می‌شود. باید تسهیلات پرداختی سود منطقی داشته باشد، همچنین بانک مرکزی در تخصیص ارز معطل نکند.
تشکیل کارگروه مشترک برای حل مشکلات ارزی و تجاری فعالان اقتصادی
علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش پایانی نشست هم‌اندیشی با اعضای اتاق ایران از تشکیل کارگروه مشترک بین بانک مرکزی، اتاق ایران، وزارت صنعت و سازمان گمرک ایران برای حل مشکلات ارزی و تجاری بخش خصوصی خبر داد و گفت: معتقدم ما جزیره‌های جدا از هم نیستیم و باید در کنار هم مسائل کشور را پیش ببریم، بعضاً شاید نظرات متفاوتی وجود داشته باشد اما باید نگاه‌ها را با گفت‌وگو به هم نزدیک کنیم. لذا تشکیل این کارگروه می‌تواند گام مؤثری در این مسیر باشد.
او ادامه داد: اگر قرار است بخشنامه‌ای صادر شود باید نظرات بخش خصوصی را بشنویم این مسئله می‌تواند کمک بزرگی به حل مشکلات از طریق بخشنامه‌ها کند. همان‌طور که یکی از اعضای اتاق بیان کرد تحریم‌های خارجی را می‌توان پشت سر گذاشت اما مشکلات داخلی جز با تعامل حل نمی‌شوند.
صالح‌آبادی با بیان اینکه به لحاظ عرضه ارز، سال آینده را بهتر از امسال می‌بینم همان‌طور که امسال از پارسال وضعیت بهتری داشتیم افزود: در حالی که در ۱۲ ماه سال گذشته تنها ۳۶ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار تأمین ارز به روش‌های مختلف داشتیم، امسال و فقط در ۹ ماهه نخست، ۳۹ میلیارد و ۸۹۵ میلیون دلار ارز به روش‌های مختلف از جمله ارز نیمایی، ترجیحی و ارز اشخاص تأمین شده است. بخشی از این موضوع به بهبود بازگشت ارز صادراتی بخش خصوصی و عرضه مناسب ارز در سامانه نیما بازمی‌گردد. خوشبختانه پتروشیمی‌ها هم عدد بیشتری نسبت به توافق اولیه با بانک مرکزی به سامانه نیما واریز کرده‌اند که نشان می‌دهد وضعیت صادرات آنها بهبود یافته است.
او با بیان اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات چه ارز نفتی، چه فرآورده‌های نفتی و چه ارز غیر نفتی حتی در صورت لغو تحریم‌ها جز اولویت‌های کشور است تأکید کرد: اما نرخ ارز حاصل از صادرات باید به گونه‌ای باشد که صادرکننده متضرر نشود.
صالح‌آبادی ادامه داد: در این راستا کارگروه مشترکی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت تشکیل شده که تقریباً هر هفته جلسات این کارگروه برگزار خواهد شد؛ تسهیلاتی را در این کارگروه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم کردیم که چارچوب‌های آن در حال نهایی شدن است و به زودی ابلاغ خواهد شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به ثبات اقتصادی و بازار ارز بیان کرد: در سامانه نیما که صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را عرضه می‌کنند ثبات خوبی داشتیم و نرخ ارز نوسانات زیادی نداشته است. وضعیت در بازار متشکل ارزی نیز به همین صورت بوده است. البته باید توجه داشت که تفاوت نرخ بازار متشکل با سامانه نیما طبیعی است. حتی نرخ سیب‌زمینی هم در خرید کیلویی و یا خرید تنی با هم متفاوت خواهد بود.
صالح‌آبادی تأکید کرد: در سامانه نیما به هیچ وجه نرخ ارز به صورت دستوری تعیین نمی‌شود و نرخ ارز مبتنی بر عرضه و تقاضاست.
او با بیان اینکه تلاش بانک مرکزی پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد است گفت: ما تلاش می‌کنیم آمارهای اقتصادی را در بازه‌های مشخص و منظم و به صورت شفاف منتشر کنیم.
صالح‌آبادی یکی از ریشه‌های تورم در ایران را سلطه سیاست‌های مالی بر پولی دانسته و بیان کرد: از آنجا که اقتصاد ما به نفت متکی بوده همواره سیاست مالی بر پولی غلبه داشته است. در حالی که در دنیا سیاست‌های مالی مستقل از پولی است و ناظر پولی به فکر آرامش اقتصاد کلان و پیش‌بینی پذیر کردن آن است و دولت از محل‌های دیگری بودجه خود را تأمین می‌کند.
او افزود: وقتی درآمدها نفتی باشد و بانک مرکزی ارز نفتی بخرد موجب افزایش پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود بنابراین سعی می‌کنیم اتکا به درآمدهای نفتی را کم کنیم و بانک مرکزی را به سمت استقلال بیشتر هدایت کنیم.
صالح‌آبادی با بیان اینکه حل مشکل ناترازی بانک‌ها در دستور کار است گفت: در بحث ذی‌نفع واحد، حمایت از تولید، افزایش تسهیلات در بخش تولیدی و دستورالعمل زنجیره تأمین برنامه‌هایی داریم. دستورالعمل زنجیره تأمین به صورت آزمایشی قرار است اجرا شود و هنوز نهایی نشده است که در این رابطه با چند بانک، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد بحث‌هایی صورت گرفته تا به صورت پایلوت اجرا شود و پس از اخذ نظر بخش خصوصی به اجرای نهایی برسد. این دستورالعمل بسیار مهم بوده زیرا در حال حاضر نیاز به نقدینگی از سیستم بانکی بالاست در حالی که اگر این زنجیره اجرایی شود تولیدکننده مواد اولیه را می‌خرد و با ضمانت بانک اوراقی را صادر می‌کند و آن را در اختیار حلقه‌های بعدی قرار می‌دهد؛ این موضوع نیاز به نقدینگی را در واحدهای تولیدی کاهش می‌دهد.
رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: استفاده از ابزارهای اعتباری به جای پول در شاخص‌های کلان اقتصاد اثر مثبتی می‌گذارد. باید خلق نقدینگی قاعده‌مند شود لذا استفاده بیشتر از ابزارهای اعتباری مثل LC داخلی می‌تواند نیاز به نقدینگی را کم کند.