در سالی که طبق شعار آن باید پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید جزئی از ارکان سیاستگذاری‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی باشد، همچنان شاهد هستیم که با دیدگاه‌های بخشی‌نگر و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه از سوی ارگان‌ها و نهادهای دولتی در مسیر تولید مانع ایجاد می‌شود.
یکی از این موانع مهم به بحث مالیات‌ها در بودجه سال آینده کشور بازمی‌گردد؛ جایی که دولت حساب ویژه‌ای را به منظور تحقق درآمدها روی آن باز کرده است، غافل از اینکه نه‌تنها افزایش مالیات‌ها به رونق تولید منجر نمی‌شود، بلکه پس از یک دوره کوتاه‌مدت بر مبنای نظریه منحنی لافر با دلسرد شدن صاحبان کسب و کار و تولید از ورود به فعالیت‌های مولد، درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت از مالیات نیز با کاهشی محسوس مواجه خواهد شد.
گمانه‌زنی نگران‌کننده
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در این رابطه فارغ از موضوع آسیب‌زننده افزایش مالیات‌ها برای سال آینده، یک بخشنامه جدید از سوی وزارت اقتصاد به گمرک نیز جلب توجه می‌کند؛ بخشنامه‌ای که در تیر ماه امسال ابلاغ شده و وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، گمرک را ملزم می‌کند که از تاریخ ۱۳ دی‌ماه امسال نسبت به عدم شمول معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض برخی از کالاهای وارداتی اقدام کند و بر مبنای لازم‌الاجرا شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده که در خرداد ماه امسال تصویب شده است، برای این قلم کالاها ۹ درصد مالیات را در مبادی گمرکی کشور در نظر بگیرد.
هر چند که طبق رونوشت این بخشنامه کالاهای وارداتی مورد شمول مالیات بر ارزش افزوده شامل کلیه محصولات کشاورزی فرآوری‌نشده مانند محصولات خام زراعی و باغی و گیاهان دارویی، بذر، نشاء، نهال، سم، شیر، پنیر، ماست، تخم ماکیان، آرد و نان، انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی، برنج، حبوبات، روغن‌های خوراکی، شیر خشک و تخم‌مرغ نطفه‌دار می‌شود، اما به گفته برخی از منابع مطلع، گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که طبق این بخشنامه احتمال دارد واردات ماشین‌آلات صنعتی مرتبط با این کالاها نیز مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده قرار بگیرد؛ چرا که اکنون اجازه ترخیص از سوی برخی گمرکات به واردکنندگان دستگاه‌ها صورت نگرفته و پاسخ مشخصی نیز در مورد این وضعیت به آنها داده نشده است.
امری که در صورت تحقق آن نه تنها منجر به افزایش هزینه‌های سربار تولید در کشور می‌شود، بلکه نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش که امروز یکی از معضلات اصلی تولیدکنندگان کشور است را نیز به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.
مانع جدید تولید
طبق قوانین موجود در کشور اگر یک صنعتگر قصد واردات دستگاه یا ماشین‌آلاتی را داشته باشد، وزارت صمت به شرط عدم تولید این دستگاه در داخل و منطبق با نیاز کارخانه‌ای که جواز تاسیس آن صادر شده است، یک تعهدنامه محضری از مدیرعامل به منظور نصب دستگاه در محل کارخانه و عدم فروش آن دریافت کرده و معافیت از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی را از ۵ تا ۲۵ درصد اعلام می‌کند؛ با این حال اگر طبق بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی قرار باشد دستگاه‌های تولید واردشده مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده شوند، اکنون این ماشین‌آلات خط تولید تا زمانی که مالیات آن پرداخت نشود در گمرکات کشور اجازه ترخیص نخواهند داشت؛ امری که موجب نگرانی بسیاری از صنعتگران کشور شده است.
به طوری که در این رابطه علیرضا مرادزاده از تولیدکنندگان با سابقه صنعت داروی کشور توضیح داد: از آنجا که در صنعت دارویی کشور احداث کارخانه و خط تولید نیاز به دستگاه‌های «های‌تک» و گران‌قیمت دارد و تولیدکنندگان این دستگاه‌ها نیز در دنیا شرکت‌های معدودی هستند، تولیدکننده دارو به منظور راه‌اندازی خط تولید خود ملزم به واردات چنین دستگاه‌هایی است. برای این کار اطلاعات مربوط به دستگاه در کنار ثبت و سفارش برای معافیت گمرکی به وزارت صمت ارائه می‌شود و این وزارتخانه با بررسی موضوع، اجازه معافیت از حقوق گمرکی را صادر می‌کند. در واقع اکنون وزارت صمت همکاری خوبی با تولیدکنندگان در این زمینه داشته و به آنها این امتیاز را می‌دهد تا ریال خود را به جای پرداخت مالیات و عوارض گمرکی در اختیار تولید قرار دهند.
در این فرآیند گمرک، طی نامه‌ای به سازمان امور مالیاتی به جای ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، یک چک تضمین از تولیدکننده به ازای ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کند که به این واسطه صنعتگر نیاز نیست ریالی را جابه‌جا کند.
حال اگر قرار باشد این بخشنامه برای دستگاه‌های وارداتی خط تولید نیز اعمال شود، در واقع وزارت اقتصاد به گمرک اعلام کرده که به هر ترتیبی که شده شش و سه درصد مالیات بر ارزش افزوده را از تولیدکننده دریافت کند. به همین دلیل برای من تولیدکننده که دستگاهی به مبلغ ۸/۲ میلیون یورو خریداری کرده و قصد وارد کردن آن را دارم در همین ابتدای کار ۲/۱ میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته می‌شود که حتی اگر معافیت گمرکی هم داشته باشم، تا زمانی که شش درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت نکنم، اجازه ترخیص دستگاه خود را نخواهم داشت.
ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده
وی در مورد تبعات این موضوع و پیوند آن با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو که در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: مطمئنا با چنین فرآیندی علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید، قیمت دارو نیز افزایش خواهد یافت. در این رابطه مشکل اساسی این است که صنعت دارو در کشور برای افزایش قیمت محصولات خود با موانعی جدی روبه‌رو است؛ این در حالی است که هزینه‌های سر بار و هزینه تولید روز‌به‌روز افزایش می‌یابد. به عنوان مثال ما برای تولید محصول خود از یک کارخانه صاحب‌نام، شیر تهیه می‌کنیم.
قیمت یک لیتر شیر در طول یک سال گذشته از ۳۷۰۰ تومان اکنون به ۱۷ هزار تومان رسیده است. در نتیجه شاهد هستیم برای سایر صنایع که به واسطه افزایش هزینه‌های تولیدشان، قیمت محصولات به راحتی افزایش می‌یابد، اما صنعت دارو برای افزایش قیمت‌ها دائماً در منگنه قرار می‌گیرد. به همین دلیل است که معتقدم اعتراض مردم به گران شدن نسبی قیمت دارو بحق است و من تولیدکننده نیز که مصرف‌کننده دارو هستم سوای مردم نبوده و هم‌پای آنها از این مساله متضرر خواهم شد.
دورنمای حبس ماشین‌آلات تولید
این تولیدکننده در ادامه می‌افزاید: در صورتی که بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی شامل دستگاه‌های تولید شود، دو مشکل و معضل اساسی به سایر مشکلات صنعتگران در این شرایط دشوار اضافه خواهد شد. یک مساله موضوع پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است.
همانطور که گفتم در صورت اجرای این بخشنامه روی واردات دستگاه‌های تولیدی، برای یک دستگاه ۸/۲ میلیون یورویی، ملزم به پرداخت ۲/۱ میلیارد تومان مالیات هستیم. حال برخی از شرکت‌ها توان پرداخت این مبلغ را ندارند و برخی دیگر از تولیدکنندگان نیز برای پرداخت مالیات نیازمند صرف زمان هستند که در این مدت دستگاه و ماشین‌آلات خط تولید آنها در گمرکات کشور دپو خواهد شد.
معضل بعدی این است که ما اکنون برای واردات کالا و ترخیص آن از گمرک، ارزش کالای خود را بر اساس نرخ ارز ترجیحی اعلام کرده و حقوق و عوارض گمرکی آن را بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی یا یوروی پنج هزار تومانی پرداخت می‌کنیم، اما طبق لایحه بودجه امسال که البته اجرایی نشد و ممکن است برای سال آینده اجرا شود، از این پس باید ارزش دستگاه را بر اساس نرخ ارز نیمایی اظهار کنیم. در همین نقطه است که برای یک دستگاه ۸/۲ میلیون یورویی علاوه بر افزایش شش برابری حقوق و عوارض گمرکی، مالیات ۲/۱ میلیارد تومانی نیز به بیش از هفت میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
به همین دلیل است که معتقدم با اجرای این دستورالعمل‌ها و احتمال عدم معافیت ورود دستگاه‌های تولید از مالیات بر ارزش افزوده، میزان قابل توجهی از کالاها و ماشین‌آلات به دلیل عدم امکان صنعتگر برای پرداخت مالیات و حقوق گمرکی، در گمرکات کشور دپو شده و هزینه‌های سربار بیشتری مانند انبارداری و بیمه به آنها تعلق خواهد گرفت.
در این شرایط یک مشکل دیگر هم اضافه شده است؛ اینکه اکنون با دپو شدن کالای شما در گمرک، سازمان اموال تملیکی به راحتی روی آن دست گذاشته و ترخیص آن را منوط به پرداخت ۵/۲ درصد عوارض به این سازمان می‌کند.
در همین راستاست که معتقدم باید در اول هر سال به تولیدکننده و بازرگان قوانین و مقررات به صورت کامل و صریح ابلاغ شود تا او بداند که در طول سال قرار است چه اتفاقاتی صورت بگیرد، نه اینکه هر لحظه قرار باشد یک قانون و دستورالعمل جدید ابلاغ شود و تازه پس از مدتی به مرور فعالان صنعتی و اقتصادی به موازات درگیر شدن با ارگان‌های دولتی از آنها باخبر شوند.
وزارت اقتصاد شفاف‌سازی کند
این صحبت‌ها از طرف یک تولیدکننده در حالی مطرح می‌شود که یکی از تاکیدات مکرر دولت در ابلاغ قوانین و مقررات و نیز قیمت‌گذاری‌های دستوری، موضوع حمایت از مصرف‌کننده و تنظیم بازار است. این در حالی است که حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده از یکدیگر جدا نبوده و به موازات افزایش فشارها بر صنعتگران، مصرف‌کننده نیز در نهایت متضرر اصلی خواهد بود.
در همین راستا لازم به ذکر است با وجود تعدد قوانین و مقررات ضدتولید که اکنون در کشور وجود دارد، وزارت اقتصاد ملزم است در مورد اعمال یا عدم اعمال مالیات بر ارزش افزوده روی دستگاه‌های وارداتی خط تولید شفاف‌سازی کند.
یعنی اگر قرار است این بخشنامه مشمول دستگاه‌ها و ماشین‌آلات تولیدی شود، صنعتگران به طور کامل در جریان فرآیند اجرایی آن قرار بگیرند و یا اگر قرار نیست که شامل حال دستگاه‌های تولیدی شده و تنها مربوط به محصولات ذکر شده باشد، با اطلاع‌رسانی دقیق، فعالان تولیدی را از این نگرانی مضاعف خارج سازد.