سیاست اصلاح قانون تجارت از سال ۱۳۸۴ در دستور کار مجلس است.
در این بین نیز اصلاح قانون تجارت به‌صورت بخش به بخش با پرهیز از تغییر یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باره تمام مباحث قانونی برای جلوگیری از برهم‌خوردن نظم تجاری موجود همواره مورد تاکید بخش خصوصی بوده است.
احمد آتشهوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران درخصوص این سیاست سخن گفت. او اظهار کرد: اوایل شهریور سال۱۳۹۸ از طریق رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مطلع شدیم که لایحه قانون تجارت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است. بلافاصله در جلسات شرکت کردیم و در این مرحله متوجه شدیم که متن و مواد کتاب اول که در حال تصویب است، متفاوت از متن و مواد کتاب اول لایحه است که در اختیار اتاق قرار گرفته و نمایندگان اتاق در کمیسیون راجع‌به آن اظهارنظر کرده بودند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد، بر اساس اظهارات او حضور نمایندگان اتاق در صحن علنی در زمان تصویب مواد مذکور در عمل بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نتیجه بود، زیرا طبق آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه داخلی مجلس لوایح و طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از سوی کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به صحن علنی ارسال می‌شود برای مدت ۱۰ روز در اختیار نمایندگان است تا چنانچه نقطه نظراتی نسبت به هر یک از مواد آن دارند با ذکر ماده و نقطه نظر خود اعم از اصلاح، جرح، تعدیل یا حذف به صورت مشخص و مکتوب به هیات‌رئیسه اعلام کنند.
آتشهوش ادامه داد: در ارتباط با کتاب اول لایحه تجارت چون فقط یک نماینده و آن‌هم فقط در ارتباط با چند ماده از مواد مذکور که بیشتر هم جنبه ویرایشی داشت، در مهلت مذکور نقطه نظرات خود را اعلام کرده بود و آن‌هم مورد‌توجه نمایندگان قرار نگرفت، در نهایت کل مواد تنها قرائت و بدون هیچ بحث و اظهارنظری تصویب شد.
این فعال اقتصادی به ارسال نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای توسط رئیس اتاق ایران برای رئیس مجلس مبنی‌بر لزوم توقف رسیدگی و انجام مطالعات کارشناسی روی لایحه موصوف در شهریور ۹۸ اشاره کرد و گفت: در آن نامه، ایرادات لایحه مذکور تاکید و درخواست توقف فرآیند تصویب مطرح و در پاسخ نامه به حضور نمایندگان اتاق در صحن علنی و بیان نظرات آنها اشاره شد.
مغفول مانده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
این فعال اقتصادی درباره وضعیت فعلی لایحه تجارت تصریح کرد: در شهریورماه سال ۱۳۹۸ کتاب اول لایحه مذکور شامل مقررات عمومی قراردادها و ۱۱ فصل دیگر دلالی، حق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌العمل کاری، نمایندگی تجاری، حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ونقل، امانت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در انبارهای عمومی، وثیقه تجارتی، معامله از طریق حراجی، لیزینگ نمایندگی توزیع، ضمانت، اعطای کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار با فرانچایز به تصویب نهایی در صحن علنی مجلس رسید و در ادامه نیز کتاب دوم در باب اسناد تجاری تصویب شد.
بر اساس گفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ابتدای سال۱۳۹۹ قسمتی از لایحه که شامل مواد تصویب‌شده در صحن علنی مجلس بود، به شورای‌نگهبان ارسال شد و شورا طی نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با این ایراد که «مصوبه ارسالی، تنها بخشی از لایحه است» آن را مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی تشخیص و به مجلس عودت داد.
آتشهوش ادامه داد: از آبان‌ماه سال۱۳۹۹ مبحث شرکت‌ها و اشخاص حقوقی در کمیته حقوقی عمومی و بین‌الملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است که تاکنون بیش از ۱۲ جلسه تشکیل و از ماده۱۲۴ تا ماده۳۷۰ بررسی شده است. به‌نظر می‌رسد که کمیسیون حقوقی مجلس در تلاش است تا رسیدگی به مبحث شرکت‌ها و اشخاص حقوقی را در سال‌جاری تمام کرده و آن را در ابتدای سال۱۴۰۱ در دستورکار صحن علنی مجلس قرار دهد.
او با تاکید بر این نکته که موضوع قانون تجارت تنها جنبه حقوقی ندارد و باید به زوایای اقتصادی آن نیز توجه شود، گفت: یکی از ایرادات عمده و اساسی به فرآیند بررسی و تصویب لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی، عدم‌توجه به جنبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی مقررات قانون تجارت است.
به گفته این فعال اقتصادی این لایحه در مجلس تنها توسط کمیسیون حقوقی بررسی شد و در نهایت پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌شود به دلیل تخصصی‌بودن موضوع در صحن علنی مجلس هم بدون تغییر خاصی به تصویب برسد؛ مانند همان اتفاقی که درباره کتاب اول این لایحه شاهد بودیم.
آتشهوش افزود: قانون تجارت ابزاری برای اعمال و اجرای دکترین و سیاست‌های کلان اقتصادی و بازرگانی کشور است و ضرورت دارد این سیاست‌ها تدوین‌شده و مورد‌توجه دقیق تنظیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و تصویب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان لایحه تجارت قرار گیرد؛ متاسفانه این امر مهم در فرآیند تنظیم و بررسی و تصویب لایحه مذکور مغفول مانده است.