در یازدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، لایحه بودجه سال ١٤٠١ و اثرات آن بر فعالان اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رشد بی‌‌‌رویه سقف بودجه، افزایش وابستگی بودجه به نفت و نیز افزایش فشار مالیاتی به موجب آنچه در لایحه بودجه قید شده، از جمله نقدهایی بود که در مورد این لایحه مطرح شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، گزارشی از جزئیات این لایحه ارائه کرد و گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، رشد اقتصادی ۸درصد با تمرکز بر ارتقای بهره‌‌‌وری، تسهیل فضای کسب‌وکار، توسعه صادرات و ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت‌‌‌محوری و مبارزه با فساد، تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد را هدف قرار داده است.
ابراهیم بهادرانی، با اشاره به رشد بی‌‌‌رویه سقف بودجه، افزود: بودجه عمومی دولتی معمولا با دو سقف برآورد می‌شود که برای این ردیف در سال ۱۴۰۰ دو سقف ۹۳۸هزار میلیارد تومان و ۱۲۷۸هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. در واقع، برابر بند «ب» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ قابل ابلاغ برای سال ۱۴۰۰ معادل ۹۳۸همت است و ۳۴۰همت باقی‌مانده به شرط اطمینان از تحقق منابع در ۶ماه دوم سال، قابل ابلاغ است که محقق نشده است.
اما اکنون، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رقم ۱۲۷۸هزار میلیارد تومان مبنا قرار گرفته و بودجه عمومی دولتی با حدود ۷درصد افزایش معادل ۱۳۷۲هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. وی تاکید کرد: در صورتی که رقم بودجه با ۹۳۸همت مقایسه کنیم، رقم بودجه ۴۶درصد رشد یافته که قابل توجیه نیست.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران، در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی از ۳۲۵هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۲۷هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است، توضیح داد: درآمد مالیاتی حدود ۶۲درصد بیشتر شده است که با توجه به عملکرد ۱۳۹روزه سال‌جاری، ۷/ ۷۵درصد رقم مصوب سال قبل تحقق یافته است. بر این اساس، با توجه به عملکرد سال‌جاری، باید بیش از ۸۰درصد مالیات وصول شود که در شرایط رکودی، کرونا و تحریم، تحقق این امر بسیار بعید به نظر می‌‌‌رسد.
بهادرانی اظهار کرد: مالیات از سود سپرده‌‌‌ها نیز مشخص نیست و مالیات اشخاص حقوقی که در سال آینده وصول می‌شود، مربوط به عملکرد سال‌جاری است که متاسفانه ارزش‌افزوده بخش صنایع و معادن در ۶ماه اول سال معادل ۹/ ۱درصد کاهش یافته است. بنابراین افزایش این میزان مالیات شرکت‌های بخش خصوصی به معنای فشار بیشتر بر کسب‌وکارهای خصوصی در سال آینده خواهد بود.
وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی و جوایز صادراتی به بازگشت ارز حاصل از صادرات منوط شده است، گفت: با توجه به عملکرد ممیزان مالیاتی با صراحت باید قید شود که مالیات ارزش‌افزوده مشمول این بند نمی‌شود.
بهادرانی همچنین به حذف معافیت مالیات ارزش‌افزوده مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی اشاره و اظهار کرد: با توجه به اینکه در قانون مناطق آزاد مالیات بخشیده شده است، از بین بردن معافیت سرمایه‌گذاران در قانون بودجه، منطقی به نظر نمی‌‌‌رسد.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران، در ادامه مجموع مبلغ پیشنهادی برای استفاده از نفت را حدود ۶۳۴همت عنوان کرد و افزود: استفاده از درآمد نفت با محاسبه ۲۰درصد استقراض از صندوق توسعه ملی به ۳۸درصد بودجه عمومی رسیده است. همچنین در بند دیگری اجازه تهاتر ۵/ ۴میلیارد یورو داده شده و با محاسبه ۱۱۵همت اثر این مجوز، استفاده از درآمد نفتی به ۸/ ۴۲درصد خواهد رسید که بالاترین میزان وابستگی به نفت را در طول ۱۰سال اخیر نشان می‌‌‌دهد.
بهادرانی تصریح کرد: کاهش قابل‌توجه منابع واگذاری شرکت‌ها، نشان‌‌‌دهنده ادامه تمایل تداوم تملک دولت بر آنهاست؛ در حالی که آسیب‌های مدیریت دولتی بر کسی پوشیده نیست. در عین حال، استفاده حدود چهاربرابری از صندوق توسعه ملی، در شرایطی که درآمد ناشی از صدور نفت به صورت غیرواقعی برآورد شده است، باعث کاهش بیشتر منابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ناکارآمد شدن صندوق توسعه ملی می‌شود و این صندوق را نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می‌کند. همچنین در صورت تامین نشدن منابع صادرات نفت و منابع واگذاری شرکت‌ها، کسری بودجه از طریق صدور اوراق تامین خواهد شد که میزان بدهی دولت را افزایش خواهد داد.
به گفته مشاور عالی رئیس اتاق تهران، در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۱هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی به معنای درآمد منهای هزینه جاری شکل خواهد گرفت که در حقیقت کسری بودجه اولیه خواهد بود. البته با توجه به احتمال عدم‌تحقق منابع درآمدی، اعم از مالیات، مالکیت، فروش کالا، جرایم و...، احتمال افزایش این کسری وجود دارد.
در ادامه، مقرر شد پس از جمع‌بندی کلیه‌نظرات از طریق کارگروهی که برای این منظور در اتاق ایران تشکیل شده است، نتایج به اطلاع کمیسیون تلفیق برسد.