معاون سازمان برنامه و بودجه: ادامه سیاست ارز ترجیحی و افزایش ۲۸درصدی تورم

سیدحمید پورمحمدی گفت: وقتی کالایی ۵۰۰ درصد تفاوت دارد افرادی که در دهک درآمدی ۱۰ هستند کالای ارزان به وفور در دسترس دارند هر چه بخواهند مصرف می‌کنند. اما فردی که در یک روستا کل دارایی‌اش ۱۰ تا بز است نمی‌تواند از بنزین ارزان، مابه‌التفاوت یارانه‌های مرغ و دارو و درمان ارزان استفاده کند.فقرا از یارانه استفاده نمی‌کنند بلکه ثروتمندان از اینها بهره‌مند می‌شوند. منابع عمومی ما به جای اینکه رانتی باشد باید برای عموم یکسان در نظرگرفته شود. الان ارز ترجیحی عمدتا نفعش برای اقشار پردرآمد استفاده می‌شود که ناعادلانه است.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، وی افزود: اگر سیاستگذار به اندازه کافی ارز ترجیحی در اختیار داشته باشد، ادامه این روش با همه ایراداتی که دارد، امکان‌پذیر است، اما اگر سیاستگذار بخواهد این روش را ادامه دهد ولی به اندازه کافی ارز ترجیحی در اختیار نداشته باشد و آنگاه بخواهد با چاپ پول ارز را گران بخرد و بعد به صورت ارزان و ترجیحی برای واردات کالاهای خاصی اختصاص دهد، آنگاه آثار زیان‌باری خواهد داشت و آن افزایش پایه پولی و به تبع آن تورم و گرانی همه کالاهاست. این روش اصلا روش پسندیده‌ای نیست و کسی از آن دفاع نمی‌کند؛ همین است که ما را در فضای تورمی بالا می‌کشاند.

وی افزود: کاری نداریم که ادامه روند موجود از محل چاپ پول است یا جای دیگر. کالایی مثل دارو و مواد اولیه آن را وارد می‌کنیم. داروساز می‌گوید من می‌توانم آن را تولید کنم اما وقتی که با ارز ترجیحی وارد می‌کنید تولید را نابود می‌کند. بسیاری از داروها به‌جز استثناها می‌تواند در کشور تولید شود. به‌جای چاپ پول، تولید را حمایت کنید.

پورمحمدی بیان کرد: فرض کنیم من در مقام تصمیم‌گیری باشم که نیستم و به عنوان کارشناس می‌گویم دو راه جلوی پای ماست یک اینکه ادامه دادن مسیر موجود به افزایش پایه پولی منجر شود که نتیجه آن تورم است و طبق آمارها با ادامه این سیاست، ۲۸ درصد به تورم اضافه می‌شود. سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی،‌ وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس مدل را یکسان کردند، اگر ارز ترجیحی از محل پایه پولی تامین شود، ۲۸ درصد به تورم اضافه می‌شود و می‌گوییم که این راه که می‌رویم به ترکستان است. اما باید همه ملاحظات را در نظر گرفت.