افزایش تورم و گرانی کالاهای مصرفی در کنار دستمزد پایین گروه‌های کم‌درآمد به یکی از چالش‌های عمده اقتصاد ایران تبدیل شده و بسیاری را در تله فقر گرفتار کرده است.
آن‌طور که آمارها می‌گویند خط فقر به ۱۰ میلیون تومان رسیده و جمعیت زیر خط فقر به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. این مساله نشان از وضعیت نامناسب طبقات کم‌برخوردار دارد؛ مساله‌ای که خود را در سقوط مصرف این دهک‌های درآمدی در سال‌های اخیر و فقر غذایی آنها نشان داده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، هرچند آمارهای رسمی از روند افزایش قیمت‌ها، سطح مصرف خانوارها و درآمد سرانه آنها نیز چنین مساله‌ای را تایید می‌کند، اما معاون رفاه اجتماعی وزیر رفاه می‌گوید که میانگین خط فقر برای یک خانواده چهار نفره چهار میلیون تومان و برای شهر تهران کمی بیشتر نزدیک به پنج میلیون است.به گفته داریوش ابوحمزه، برخی از دستگاه‌ها رقم ۱۰ میلیون تومان را برای خط فقر مطرح کرده‌اند که مبنای کارشناسی ندارد و اگر این طور باشد ۹۰ درصد ایرانیان زیر خط فقر هستند.
دولت‌ها وظیفه تامین حداقل‌های معیشت برای افراد را دارند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از سامانه رفاه ایرانیان سعی می‌کند با اطلاعاتی مانند گردش حساب بانکی، اطلاعات ملکی، سفرها، خودرو، داشتن فرزند معلول تحت پوشش بهزیستی، مدرک تحصیلی، داشتن بیمه و داده‌هایی که در دستگاه‌های حاکمیتی براساس کد ملی ثبت شده است تصویری از وضعیت درآمدی و معیشتی مردم ارائه دهد.
پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد شناسنامه رفاهی و اقتصادی افراد ایجاد شده و با ملاک قرار دادن اطلاعات دهک‌های درآمدی ثروتمند و کم‌برخوردار را مشخص می‌کند و تحلیل اطلاعات این سامانه مبنای تصمیم‌گیری دولت در پرداخت یارانه و سایر امور قرار می‌گیرد.
وزیر کار در آبان سال‌جاری گفته بود که با به‌روزرسانی و تکمیل سامانه رفاه ایرانیان فرآیند حذف و اضافه یارانه‌بگیران آغاز خواهد شد. این مساله در حالی مطرح شده که پیش‌بینی‌ها نیز از تداوم وضعیت تورمی کشور در سایه تصمیمات بودجه‌ای دولت خبر می‌دهند.
حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از یک سو و افزایش بار مالیاتی مصرف‌کنندگان از سوی دیگر مواردی هستند که فشار بیشتری به معیشت خانوارهای کم‌درآمد وارد خواهند کرد. بنابراین به نظر می‌رسد اعلام خط فقر چهار میلیون تومانی از واقعیت‌های کشور به دور است و تنها با رصد قیمت اقلام مصرفی در بازارها می‌توان پی برد که شکاف دستمزد و تورم خانوارها تا چه اندازه بیشتر شده است.