اتاق بازرگانی تهران برای پنجمین سال پیاپی، آیین معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران را برگزار کرد.
در این مراسم که در مرکز همایش‌های بین‌المللی کتابخانه ملی و با حضور مسوولان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، 15 صادرکننده ممتاز، نمونه و شایسته تقدیر استان تهران معرفی شدند، صادرکنندگانی که در میدان نبرد نابرابر و سخت اقتصادی، در حال تلاش و مجاهدت هستند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اتاق تهران، پس از بررسی پرونده فعالیت صادرکنندگان و ارزیابی اسناد ارائه شده، 15 بنگاه بخش خصوصی فعال در حوزه صادرات، به عنوان صادرکننده نمونه استان تهران شناخته و معرفی شدند.
این پنجمین سال پیاپی است که فرآیند بررسی فعالیت‌های صادراتی و انتخاب صادرکننده توسط اتاق بازرگانی تهران برگزار می‌شود که البته علاوه بر رضایت دولت از ارزیابی دقیق و تقدیر از برگزیده‌ها، رضایت بخش خصوصی و صادرکنندگان را هم در پی داشته است.
در این مراسم که با حضور استاندار تهران، رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس سازمان صمت استان، رئیس اتاق تهران، جمعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌ها برپا شد، از 15 شرکت به عنوان صادرکنندگان نمونه استان تهران تقدیر و تشکر شد.
تحریم‌های داخلی بزرگ‌تر از تحریم‌های خارجی
در ابتدای این مراسم، محمد لاهوتی، رئیس دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران، طی سخنانی با اشاره به اینکه برای پنجمین سال متوالی، فرآیند انتخاب و معرفی صادرکنندگان استان به اتاق تهران واگذار شده است، توضیح داد: پس از اعلام فراخوان در سال جاری، 49 شرکت برای مشارکت در رویداد انتخاب صادرکنندگان نمونه داوطلب شدند که از این تعداد 39 شرکت اقدام به تحویل مدارک کردند و پس از انجام ارزیابی‌ها، 15شرکت با عنوان ممتاز، نمونه و شایسته تقدیر انتخاب شده‌اند.
او ادامه داد: بررسی پرونده‌ها و عملکرد این شرکت‌های صادراتی نشان‌دهنده آن بود که این شرکت‌ها به‌رغم مشکلات موجود و تحریم‌های خارجی و داخلی، اقدام به گسترش و ایجاد تنوع در بازارها کرده و تحولاتی در بسته‌بندی و HS کد جدید برای محصولات خود ایجاد کرده‌اند. بدین ترتیب، یک شرکت ممتاز شناخته شده، 11 شرکت در شمار شرکت‌های نمونه قرار گرفت و سه شرکت نیز شایسته تقدیر تشخیص داده شدند.
لاهوتی سپس به تغییراتی که در وضعیت صادرات و صادرکنندگان از سال گذشته تاکنون ایجاد شده اشاره کرد و گفت: با تغییر دولت و تغییر نسبی سیاست‌ها، تا حدودی راه تنفس صادرکنندگان باز شده و چنانچه این سیاست‌ها تداوم پیدا کند، افزایش صادرات رقم خواهد خورد.
او گفت: تحریم‌های خارجی، اگرچه فضای کسب‌وکار و تجارت کشور را تحت تاثیر قرار داده اما بیش از تحریم‌های خارجی، تحریم‌های داخلی در برابر فعالیت‌های اقتصادی مانع ایجاد کرده است. چنانکه اگر قید و بندها و مقررات دست و پاگیر اعمال نشده بود، صادرات کشور در سال 1399 در کانال 36 میلیارد دلار قرار نداشت. به بیان دیگر، خودتحریمی‌ها سبب شد که به رغم کاهش ارزش پول ملی، افزایش صادرات محقق نشود.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه با اشاره به پایش قوانین دست و پاگیر و رفع برخی از این مقررات طی ماه‌های اخیر گفت: این اقدامات سبب شده است که صادرات در 9ماهه سال جاری حدود 40 درصد رشد را تجربه کند. البته افزایش صادرات یک حادثه نیست و نباید چنین تصور شود که فعالیت‌های صادراتی به صورت تصادفی ممکن است رونق پیدا کند؛ عوامل متعددی در حصول این رشد دخیل است که یکی از آنها رفع موانع از برابر صادرکنندگان است. بنابراین با تداوم این رویکرد می‌توان امیدوار بود که رشد صادرات مستمر باشد.
لاهوتی به برخی از مشکلات صادرکنندگان از جمله افزایش هزینه حمل پرداخت گفت: نرخ حمل‌ونقل در حال حاضر حدود 20 الی 30 درصد قیمت کالای صادرات یرا به خود اختصاص می‌دهد و چنانچه سازمان توسعه تجارت و سازمان برنامه بودجه مشوق‌های صادراتی را هر چه زودتر اجرایی نکنند، مساله هزینه حمل‌ونقل به تهدیدی برای صادرات تبدیل خواهد شد.
او همچنین یکپارچه‌سازی تصمیمات و سیاست‌ها در حوزه تجارت را از دیگر انتظارات صادرکنندگان برشمرد و گفت: خوشبختانه به دلیل کاهش نرخ ارز در هفته اخیر، فاصله نرخ ارز در بازار و سامانه نیما که در مقطعی به 20 درصد رسیده بود، کاهش یافته و در این شرایط اگر بانک مرکزی مساله چندگانگی نرخ ارز را حل کرده و این 4 الی 5 نرخ را به هم نزدیک کند، انگیزه عرضه ارز توسط صادرکنندگان نیز افزایش یافته و نرخ در بازار نیز تعدیل خواهد شد. در واقع کاهش فاصله نرخ‌ها به تسریع در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان منجر خواهد شد.
محمد لاهوتی در انتهای سخنان خود ابراز امیدواری کرد که با رفع مسائلی که مطرح شد، ارزش صادرات در سال اینده با رشد بیشتری همراه شود.
تمرکز 32 درصد کارت‌های بازرگانی فعال در استان تهران
در ادامه، رئیس سازمان صمت استان تهران پشت تریبون ایستاد و گزارشی از عملکرد اقتصادی و تجاری استان ارائه کرد. یداله صادقی در آغاز سخنان خود به قابلیت‌های بخش خصوصی در مقایسه با دولت اشاره کرد و گفت: اموری که در استان به اتاق بازرگانی تهران و خانه صنعت، معدن و تجارت واگذار شده، در نهایت موفقیت و رضایتمندی مخاطبان را به همراه داشته است.
او سپس با اشاره به محدودیت‌هایی که برای توسعه صنعتی در پایتخت وجود دارد، گفت: پیشنهاداتی در جهت اصلاح و ساماندهی واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری به دولت ارائه شده است که در صورت تصویب، بسیاری از موانع در مسیر تولید برطرف می‌شود.
صادقی با بیان اینک ه«بیش از 12 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید برای ساخت و توسعه کارخانجات در استان تهران با همت بخش خصوصی صورت گرفته است» افزود: از مجموع ٢٤ هزار کارت فعال بازرگانی در کشور، ١٣ هزار کارت در استان تهران فعال است.
او در ادامه، یکی از مشکلات در ارزیابی صادرات غیرنفتی استان تهران را ضعف نظام آماری عنوان کرد و گفت: بر اساس آمار منتشر شده در ۹ ماهه امسال حدود یک میلیارد و ٢٩ میلیون دلار صادرات غیرنفتی از استان تهران انجام شده که نسبت به مدت مشابه با رقم ۷۳۰ میلیون دلار، رشد ۴۰ درصدی در صادرات غیرنفتی استان حاصل شده است.
صادقی با بیان اینکه 32 درصد صادرات کل کشور بر مبنای کارت‌های بازرگانی استان تهران انجام گرفته است، گفت: تقاضای ما تقویت نظام آماری با همکاری گمرک است تا ظرفیت‌های صنعتی و تجاری استان تهران به طور دقیق مشخص شود. همچنین مشکلاتی نیز در حوزه تولید وجود دارد که مانع ایجاد و توسعه سرمایه‌گذاری در استان است. همچنین در زمینه تامین منابع و امکانات مالی و ایجاد زیرساخت‌های تجاری نیازمند کمک و مساعدت هستیم. در واقع، یکی از موانع توسعه صادرات غیرنفتی، عدم تناسب زیرساخت‌های استان با واحدهای تولیدی و تعداد صادرکنندگان است.
او با تاکید بر اینکه یکی از موانع توسعه صادرات غیرنفتی موضوع زیرساخت‌هاست، گفت: از جمله مسایل صادرکنندگان در مقاصد صادراتی، تغییرات نرخ ارز و چگونگی نقل و انتقال ارز است که انتظار می‌رود به این مسایل رسیدگی شود.
سرکوب نرخ ارز، بلای جان تولید
محمد عرب، عضو هیات مدیره جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش و صادرکننده نمونه سال 99 استان تهران نیز در این مراسم طی سخنانی، آزادسازی نرخ ارز را مطالبه جدی فعالان این صنعت عنوان کرد و افزود: سرکوب نرخ ارز، تولید در داخل را با چالش جدی مواجه می‌کند، از این رو تقاضای امروز کارآفرینان و صنعتگران از دولت، عدم مداخله در قیمتگذاری ارز است و معتقدیم که تورم را با ابزارهای دیگری غیر از فروش ارز نیز می‌توان کنترل کرد.
وی همچنین با بیان اینکه صنعت تولید کفش در کشور تا حدود زیادی از واردات مواد اولیه بی‌نیاز شده و با افزایش نرخ دلار طی سال‌های اخیر، صادرات تولیدات این بخش، در مسیر رونق قرار گرفته است، افزود: در حال حاضر تا 90 درصد از صنعت کفش کشور، بومی‌سازی شده و بخش عمده‌ای از ماشین‌آلات واحدهای تولیدی، در داخل تولید می‌شود.
انتقاد از سیطره ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری‌ها
مجید روحی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دندان‌پزشکی نیز که به عنوان صادرکننده نمونه استان تهران معرفی شد، طی سخنانی، بازار تجهیزات پزشکی در دنیا را معادل 450 میلیارد دلار بیان کرد که به گفته وی، اندازه بازار داخل تجهیزات پزشکی بالغ بر 5 میلیارد دلار است و طی سال گذشته، حدود 1.3 میلیارد دلار واردات در این بخش صورت گرفته است. به گفته این فعال اقتصادی، هدف صادراتی تجهیزات پزشکی کشور طی امسال، رقمی حدود 500 میلیون دلار برآورد شده است.
روحی به نقش تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در تامین نیاز داخل و کاهش ارزبری در کشور اشاره کرد و با تاکید بر اینکه در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی، باید به سمت ایجاد برند ایرانی گام برداشت، افزود: ارز ترجیحی باید برداشته شود و یکی از مطالبات اصلی صنعتگران حوزه تجهیزات پزشکی، حذف این نرخ است. از سوی دیگر، قیمتگذاری دستوری از تجهیزات پزشکی نیز باید برچیده شود در حالی که میزان مطالبه تولیدکنندگان این بخش از دستگاه‌های دولتی و مراکز درمان، به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده است.
پیگیری نقشه راه توسعه صادرات کشور
در ادامه این مراسم، علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت به ایراد سخن پرداخت. او با اشاره به نشست هم‌اندیشی صادرکنندگان با رییس‌جمهوری که همزمان با روز ملی صادرات برگزار شد، گفت: این نشست نتایج خوبی را به دنبال داشت و یکی از آنها آزاد شدن صادرات تجهیزات پزشکی بود که نشان‌دهنده عزم و اراده دولت برای توسعه و جهش صادرات است.
پیمان‌پاک در ادامه با بیان اینکه توسعه تجارت شامل یک زنجیره از تولید، فرآوری و بسته‌بندی، توزیع، فروش و برگشت ارز است، توضیح داد: اگر این زنجیره را به صورت منسجم در نظر بگیریم و چالش‌های آن را احصا کرده و سیاست‌های حمایتی را متناسب با شرایط کل زنجیره تعریف کنیم، با استمرار رشد صادرات مواجه خواهیم شد.
او سپس از تفکیک اقدامات سازمان متبوع خود به چهار حوزه سخن گفت و افزود: کارگروه‌هایی با عناوین توسعه بازار، لجستیک، تعرفه‌های گمرکی و مسائل پولی و بانکی تشکیل شده است که با توجه به نقشه راه توسعه صادرات در این چهار حوزه سیاستگذاری شده و موانع در این زمینه به صورت هدفمند رفع خواهد شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در بخش توسعه بازار چند گام برداشته شده که یکی از آنها توسعه رایزن‌های بازرگانی است و در چهار ماه اخیر تعداد رایزن‌های بازرگانی افزایش یافته. در بودجه سال آینده نیز تعداد رایزن‌های بازرگانی تا ۳۰ رایزن افزایش خواهد یافت. البته به دلیل محدودیت‌های حاکمیتی نمی‌توان برای انتخاب رایزن‌های بازرگانی از بخش خصوصی استفاده کرد، اما دایره انتخاب رایزن‌ها گسترش یافته و تلاش کرده‌ایم از افراد توانمند سایر وزارتخانه‌ها برای انتخاب رایزن‌ها استفاده کنیم.
وی با اشاره به فعال شدن مراکز تجاری در ماه‌های اخیر، اظهار داشت: پنج مرکز تجاری در ارمنستان، ترکیه، پاکستان، امارات و جمهوری آذربایجان با کمک بخش خصوصی راه‌اندازی شده است. درباره راه‌اندازی مراکز تجاری مصمم هستم تا از توان بخش خصوصی استفاده کنیم و این مراکز باید به نهادی تبدیل شوند که به صادرکنندگان خدمات ارائه کنند.
استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های مشترک در توسعه بازار از دیگر برنامه‌هایی بود که پیمان‌پاک به آن اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه مسئولیت 23 کمیسیون مشترک اقتصادی بر عهدۀ وزارت صمت است در برگزاری این کمیسیون‌های مشترک از ظرفیت بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد.
او همچنین از تشکیل کارگروه لجستیک خبر داد و گفت: در مرحله نخست همه بنادر و مقاصد صادراتی، مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت که برای بهبود وضعیت حمل و نقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت پیشنهاداتی احصا شده است. برای مثال، ما در بررسی‌های خود دریافتیم که در صورت لایروبی بندر آستارا، ظرفیت صادراتی این منطقه از ۲۰۰ هزار تن در سال به ۸۰۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.
پیمان‌پاک در ادامه از ضرورت احیای شورای عالی صادرات و ایجاد فرماندهی واحد توسعه صادرات سخن گفت و افزود: برقراری توافقنامه‌های ترجیحی با برخی کشورها از جمله سوریه، افغانستان و پاکستان در دست پیگیری است و رئیس‌جمهوری نیز پیگیر برقراری تجارت آزاد با اوراسیاست که در صورت اجرایی شدن تجارت آزاد با این منطقه در سال آینده، بازار صادراتی کشور در این بخش از ٤٠٠ میلیون دلار به ١٠ میلیارد دلار خواهد رسید.
او همچنین از شکل‌گیری کارگروه مشترک ارزی با بانک مرکزی برای هماهنگی سیاست‌های تجاری با سیاست‌های ارزی خبر داد و گفت: به دلیل ناهماهنگی میان این دو بخش، در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰نتوانستیم از کاهش ارزش پولی ملی نتوانستیم در جهت توسعه صادرات بهره بگیریم.
پیمان‌پاک انجام واردات کلیه کالاهای مجاز در مقابل صادرات توسط صادرکنندگان، همچنین واردات اعتباری، استفاده از سامانه بلاکچین و تجارت با استفاده از رمزارزها را از جمله توافقات انجام شده میان وزارت صمت و بانک مرکزی دانست که در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد و به گفته او این ابزارها کارکردی شبیه سوئیفت را خواهد داشت.
رئیس سازمان توسعه تجارت، خطاب به صادرکنندگان گفت که نظرات خود را از طریق اتاق تهران به اطلاع این سازمان برسانند تا نقطه نظرات بخش خصوصی در سیاست گذاری تا اجرا، مورد توجه قرار گیرد.
می‌شد صادرات بسیار بیشتر از این باشد
رئیس اتاق تهران نیز در این مراسم با خوشآمدگویی به تمامی مهمانان از جمله استاندار تهران، مسئولان وزارت صمت، رئیس اتاق ایران و البته صادرکنندگان حاضر در جلسه، سخنان خود را با این جملات آغاز کرد: همین که باوجود همه مشکلاتی که اقتصاد ایران درگیر آن است؛ صادرکنندگان توانسته‌اند صادرات انجام داده و آن را رشد دهند، کار بسیار بزرگی صورت گرفته و باعث افتخار ما و کشور است. صادرات هم بخشی از اقتصاد کشور است و اگر بتوان چالش‌های اقتصادی را حل کرد، مشکلات صادرات هم که جزیی از آن است، حل خواهد شد.
مسعود خوانساری گفت: در 40 سال گذشته ما همیشه با مشکل کسری بودجه در کشور روبهرو بوده‌ایم و این یکی از عوامل اصلی چالش‌های اقتصادی در کشور ماست؛ یعنی همیشه میزان درآمدهای کشور از میزان هزینه‌ها کمتر بوده است؛ اگر این اتفاق برای یک بنگاه یا خانواده رخ دهد؛ بعد از یکی، دو سال آن خانواده یا بنگاه ورشکسته می‌شود اما برای دولت‌ها چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد؛ زیرا دولت‌ها روز به روز از ذخایر و منابع کشور استفاده می‌کنند. در حالی که این منابع در نهایت به انتها می‌رسد و به دنبال آن مردم فقیر و فقیرتر می‌شوند اما ورشکستگی برای دولت مفهوم ندارد. متاسفانه فکر نمی‌کنم سالی را در 40 سال گذشته داشته باشیم که بودجه کشور بدون کسری بسته شده باشد. کسری بودجه یعنی از چاپ پول و این کار بخ معنای دست کردن در جیب مردم است که در پی آن افزایش قیمت‌ها و تبعات اقتصادی و اجتماعی منفی دیگری رخ می‌دهد.
رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند در شرایطی که با تورم روبهرو می‌شوند آن را به نحوی حل کنند. بعضی از کشورها مثل چین حتی از عمد سعی می‌کنند ارزش پول خودشان را پایین نگهدارند تا بتوانند از مزیت صادراتی بهره ببرند و صادراتشان را توسعه دهند. چین با همین سیاست و برنامه توانسته است تمام بازارهای صادراتی جهان را به دست بیاورد و شاید یکی از اصلی‌ترین دعواهای اقتصادی آمریکا و چین برسر همین ماجرا باشد که چین اجازه نمی‌دهد ارزش واقعی یوان بروز کند و همیشه ارزش یوان را پایین نگه می‌دارد.
خوانساری ادامه داد: کشور دیگری که می‌توانم مثل بزنم، ترکیه است که در سال گذشته میلادی به خاطر مشکلات اقتصادی که داشت با تورم بالایی روبهرو شد اما از این موقعیت توانست به خوبی استفاده کند و درآمدهای صادراتی خود را به 220 میلیارد دلار برساند که در تاریخ این کشور بی‌سابقه بود. در واقع ترکیه توانست از چالش تورمی که رخ داد بهترین بهره را ببرد و صادرات را افزایش دهد. اما ما متاسفانه در کشور نمی‌توانیم تهدیدها را به فرصت بدل کنیم و چون جزیره‌ای عمل می‌کنیم نمی‌توانیم به موفقیت برسیم. برای مثال در سال 1397 دیدیم که قیمت ارز به یکباره شروع به افزایش کرد و در عوض اینکه موانع از پیش روی صادرات برداشته شود، متاسفانه برخورد با صادرکنندگان و بگیر و ببند شروع و بخشنامه‌های متعددی صادر شد که کم‌سابقه بود. فکر می‌کنم در طول 2 سال تعداد بخشنامه‌هایی که بانک مرکزی، وزارت صمت و دستگاه‌های مربوطه صادر کردند به 200 عدد رسید و این شد که عملا نه تنها نتوانستیم صادرات را رشد و افزایش دهیم که شاهد کاهش صادرات بودیم و موقعیت بسیار خوبی را از دست دادیم.
او با اشاره به اینکه دولت و اقتصاد ایران نفتی است، گفت: دولت به دلیل درآمدهای نفتی و اقتصاد نقتی خود را بی‌نیاز از بخش خصوصی و مردم می داند. متاسفانه دولت چون خود تولید ارز می‌کند خود را بی‌نیاز از مردم، بخش خصوصی و صادرکنندگان می‌بیند و تنها در مواقعی که مشکل پیدا کند شاید به این بخش‌ها مراجعه شود. ما در سال 1384 تا 1392 نزدیک 700 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته‌ایم و در همین دوره بیشترین میزان واردات را شاهد بودیم؛ یادم هست که قیمت موز تقریبا نصف قیمت سیب درختی بود؛ یعنی اینکه به تمام کالاهایی که از خارج وارد می‌شد؛ یارانه تعلق می‌گرفت چرا چون دولت ارز داشت و ارز را به قیمت خیلی پایین در بازار عرضه می‌کرد و از خلال دندان تا سنگ قبر همه چیز از خارج وارد می‌شد.
او ادامه داد: در اقتصاد ایران دولت‌ها وقتی درآمد نفتی بالا و ارز دارند آن را خرج و در بازار ارزپاشی می‌کنند بدون اینکه تورم داخلی را در نظر داشته باشد و وقتی که با مشکل ارزی رو به رو می‌شوند به دنبال چاپ پول می‌روند و از یک طریق دیگر تورم ایجاد می‌کند. وقتی ارز نداریم چاپ پول صورت می‌گیرد و رکود رخ می‌دهد و وقتی ارز داریم بیماری هلندی بروز می‌کند و تورم بالا ایجاد می‌شود.
خوانساری با اشاره به اینکه صادرات را باید جزیی از اقتصاد کشور ببینیم، گفت: ما در سال‌هایی شاهد بودیم که صادرات خدمات فنی و مهندسی به حدود 5 تا 6 میلیارد دلار رسید و امروز فکر می‌کنم این عدد کمتر از 200 تا 300 میلیون دلار باشد؛ باید بررسی کنیم که چرا این اتفاق رخ داده است.
او با بیان اینکه یکی از مخرب‌ترین اقداماتی که دولت‌ها انجام می‌دهند قیمتگذاری دستوری است، ادامه داد: تولیدکننده با هزینه‌های بالا فعالیت می‌کند اما به او می‌گویند باید با قیمت پایین کالای تولید شده را بفروشد. همین اتفاق را درباره ارز هم از سال 1397 تا 1400 شاهد بودیم؛ به صادرکنندگان می‌گفتند باید ارز خود را در سامانه نیما به قیمت 20 تا 25 درصد زیر قیمت بازار بفروشید و این را به واردکننده بدهید. این تصمیماتی غیرمنطقی و خلق‌الساعه‌ای که مرتب گرفته می‌شود ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده و می‌کند.
خوانساری با طرح این پرسش که کشور ما چه چیزی کمتر از ترکیه دارد، گفت: ترکیه که نه نفت و نه منابع عظیم معدنی همچون کشور ما دارد در سال گذشته میلادی 220 میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته است و بعد ما که دومین ذخیره گاز جهان را داریم متاسفانه شاهد قطعی گاز و برق در تابستان و زمستان هستیم.
او با اشاره به تیم جوانی که در سازمان توسعه تجارت مستقر شده است، گفت: در دو، سه ماه گذشته سازمان توسعه تجارت انصافا اقدامات خوبی را انجام داده است و انشالله این عملکرد را در ادامه هم شاهد باشیم و بتوانند با دیگر دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی و... یک هماهنگی ایجاد کنند تا اگر می‌خواهند سیاستگذاری انجام دهند به نحوی باشد که همه جنبه‌های کار، صادرات، واردات و... با هم و در دورن یک بسته اقتصادی دیده شود.
رئیس اتاق تهران در بخش پایانی سخنان خود گفت: کشور ایران در هر زمینه‌ای می‌تواند حرف اول را در منطقه و حتی جهان بزند. در بحث گردشگری، منابع و ذخایر، نیروی جوان، نیروی نخبه و... ایران شرایط ویژه‌ای دارد و نباید وضعیت ما به شکل کنونی باشد. قطعا ایران باید جزو کشورهای سرآمد جهان باشد. زمانی ما جز 20 اقتصاد برتر جهان بودیم ولی حالا با کاهش درآمدها به رتبه 40، 50 رسیده‌ایم. امیدوارم با تلاش و حضور صادرکنندگان، فعالان اقتصادی و مسئولان جوان شرایط تغییر کند و سال‌های خوبی را برای کشور در پیش داشته باشیم.
در ادامه آیین معرفی و تجلیل از صادرکنندگان نمونه پایتخت، استاندار تهران هم سخنانی را در باب ضرورت حمایت از صادرکنندگان بیان کرد. محسن منصوری با اشاره به اینکه ۱۷ درصد از جمعیت کشور در استان تهران ساکن هستند و از طرفی حدود ۷۰ درصد گردش مالی کشور در این استان صورت می‌گیرد، گفت: این دو مؤلفه در کنار استقرار صنایع در این استان ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای توسعه صادرات استان تهران فراهم کرده است. امروز این امر به اثبات رسیده است که دولت هرچه در فرآیندهای اقتصادی، کمتر دخالت کند، موفق‌تر است و چنانچه دولت به وظایف ذاتی خود نظیر تامین امنیت بپردازد، توفیقات بیشتری حاصل خواهد کرد.
منصوری با تاکید بر اینکه «در حلقه‌های تولید، تجارت و صادرات باید به نگاه و سیاستگذاری واحد برسیم» افزود: در مقاطعی دولت‌ها سیاست کنترل تورم و در برخی مقاطع دیگر توسعه صادرات و گاهی نیز ایجاد اشتغال را مدنظر داشتند، اما اگر نقطه تمرکز اصلی دولت، تولید و کاهش هزینه‌های آن باید در سایر عرصه‌ها نیز موفقیت حاصل خواهد شد.
او در ادامه با اشاره به اینکه به رغم موقعیت کم‌نظیر استان تهران در حوزه صادرات، از این موقعیت بهره‌برداری کافی صورت نگرفته‌است، گفت: برخی قواعد و و قوانین دست و پای تولید را بسته است؛ مانند قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر استان تهران که مربوط به حدود 50 سال پیش است و طی این مدت نه‌تنها این قانون به درستی اجرا نشده که هم مردم و هم دستگاه‌های دولتی را متخلف ساخته است. بنابراین یکی از ماموریت‌های مهم ما اصلاح قوانین دست‌و پاگیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.
منصوری حذف ارز ترجیحی را از دیگر اصلاحاتی دانست که باید به انجام برسد. او گفت: چندگانه بودن نرخ ارز، موجب بی‌انضباطی شده است. چنانکه فقط در مورد گندم سه نرخ وجود دارد. طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها تنها ۱۰ درصد این ارز به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و در واقع یارانه اصلی نصیب تولیدکننده خارجی می‌شود، نه تولیدکننده داخلی؛ البته دولت قبل طبق قانون باید این روند را اصلاح می‌کرد که احتمالا به دلیل شرایط حاکم، قادر به اصلاح آن نشد.
او اتخاذ وحدت رویه و پرهیز از تغییرات آنی در تصمیمات، را ضروری دانست و گفت: تصمیمات دفعی و آنی آفت تصمیم‌گیری است و صادرات را دچار تزلزل می‌کند. به همین سبب، دولت مصمم است که این رویه را تغییر دهد. در عین حال، یک نظام بوروکراسی ایجاد شده است که مدیران شجاعت نه گفتن به آن را ندارند. به طوری که گاهی اوقات صادرکننده یا تولیدکننده برای گرفتن یک مجوز باید ۱۵ استعلام از دستگاه‌های اجرایی اخذ کند. اساسا بروکراسی خود را در قالب عقلانیت نشان می‌دهد در حالی که باید گاهی این بوروکراسی را در مواردی که هزینه‌ای ایجاد نمی‌کند، زیرپا گذاشت.
او در بخش دیگری از سخنان خود، از ظرفیت استان تهران در تردد هیات‌های تجاری سخن گفت و افزود: در زمانی که دولت با محدودیت‌های زیادی مواجه است کار صادرکنندگان استان تهران به مثابه جهاد در عرصه اقتصادی است و اطمینان می‌دهم که بدنه اجرایی دولت در استان تهران با تمام توان در کنار صادر کنندگان است.
برترین صادرکنندگان استان تهران
در بخش پایانی آئین تجلیل از صادرکنندگان نمونه سال 1399 استان تهران، 15 بنگاه اقتصادی به عنوان صادرکننده ممتاز، نمونه و شایسته تقدیر معرفی شدند.
عنوان صادرکننده ممتاز استان تهران به شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران رسید و سید جعفر میر، مدیرعامل این شرکت تولیدی فرآورده‌های لبنی، نشان ممتاز این دوره را دریافت کرد.
همچنین، شرکت‌های توسعه کشاورزی و بازرگانی آرین، شیشه کاوه فلوت، بلور کاوه، کیمیا وارگه‌سازان، گروه خودروسازی سایپا، صنعت‌سازان انرژی پاسارگاد، دمنده، شیما کفش، مجتمع لاستیک یزد، مهندسی تولیدی کوشافن پارس و شرکت آوازه بازرگانی پارس، به عنوان صادرکنندگان نمونه استان تهران در سال 99 معرفی شدند. همچنین در این مراسم، سه شرکت، ویرامان، لوله‌گستر خادمی و گروه دارویی البرز فارمد، عنوان شایسته تقدیر را به دست آوردند. تندیس و لوح این دوره به مدیران این شرکت‌های نمونه صادراتی تقدیم شد.