سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به نظر رییس‌جمهور و مصوبه ستاد تنظیم بازار تاکید کرده که علاوه بر اعلام فهرست کالا و خدمات، هرگونه افزایش قیمت منوط به انجام کار کارشناسی و اخذ نظرات این سازمان منطبق بر ضوابط قیمت‌گذاری خواهد بود.
سازمان حمایت هدف خود را از این اقدام حمایت از حقوق مردم و کنترل قیمت‌ها ابراز و با اشاره به ضرورت و نقش حاکمیت در کنترل بازار اعلام کرده که هرگونه تغییر قیمت اقلام منتخب از سوی دستگاه‌های قانونی قیمت‌گذاری، پس از ارائه مستندات و مدارک مربوطه و انجام محاسبات کارشناسی از سوی این سازمان و در صورت تصویب در ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت،اقلام منتخبی که از سوی این سازمان اعلام شده نیز شامل لبنیات پرمصرف (ماست ساده، شیر کم‌چرب، پنیر، شیر خام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه‌شده خوراکی، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دام و طیور (کنجاله، جو و ذرت)، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه‌فرنگی، کنسرو تن‌ماهی، دارو و مکمل‌های دام و طیور (منتخب وزارت جهاد کشاورزی)، ماکارونی (رشته‌ای ساده)، دارو و تجهیزات پزشکی (منتخب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، انواع خودرو (منتخب کمیته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت)، انواع شوینده (منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت)، یخچال، یخچال‌فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل‌ونقل بار و مسافر درون و برون‌شهری (اعم از هوایی، ریلی و جاده‌ای) و عوارض جاده‌ای و خدمات بندری است.
گفتنی است که ضوابط عمومی قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها در پورتال سازمان حمایت در دسترس است و کلیه واحدهای مرتبط باید در تعیین قیمت اقلام خود آن را رعایت کنند.
قبل از این تصمیم ستاد تنظیم بازار هم تمام کالاها و خدمات مشمول ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها بودند، به این معنی که قیمت‌گذاری بنگاه‌ها حتما باید بر اساس ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها بود. بنابراین تولیدکنندگان ملزم به اعلام قیمت جدید به سازمان حمایت نبودند، بلکه بعد از اعلام قیمت‌های جدید، اگر شخص یا گروهی -چه حقوقی چه حقیقی- شاکی قیمت کالایی بودند، سازمان حمایت قیمت آن را با ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت تطبیق می‌داد و اگر اجحافی در حقوق مصرف‌کننده صورت گرفته بود، پرونده آنها به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شد. البته به طور کلی این شرایط برای کالاهایی که ارز دولتی یا یارانه دولتی دریافت می‌کنند، مانند نان، مرغ و غیره، صادق نیست و آنها مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی هستند.