دبیر سابق کمیته اقدام ارزی با بیان اینکه مشکلات ایفای تعهدات صادرات از محل ورود موقت، بر اساس فرمول بانک مرکزی حل نمی‌شود، گفت: بخش زیادی از ظرفیت کشور جهت صادرات، بدون نیاز واردات متکی به ارز از منشا داخلی معطل مانده است.
احسان قمری، دبیر سابق کمیته اقدام ارزی گفت: در حالیکه مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به صراحت، ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت را بیان نموده و صرفا تفاوت ارزش صادرات و واردات مبنای ایفای تعهدات ارزی صادراتی این گروه از صادرکنندگان است، هنوز مشکلات این گروه از صادرکنندگان مرتفع نشده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اقتصاد آنلاین، وی افزود: بر این اساس، بخش زیادی از ظرفیت کشور جهت صادرات، بدون نیاز واردات متکی به ارز از منشا داخلی معطل مانده است .
به گفته قمری، بر اساس مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، صرفا تفاضل ارزش صادرات و واردات مبنای بازگشت ارز بوده و همچنین امکان واگذاری پروانه‌های صادراتی از محل ورود موقت وجود ندارد؛ لذا به سهولت می‌توان میزان صادرات و واردات هر سال را با توجه به اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران، محاسبه و به صادرکنندگان اعلام کرد تا بر این اساس ایفای تعهدات ارزی انجام شود.
وی اظهار داشت: با گذشت بیش از سه سال از اولین مصوبه ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، هنوز تکلیف این گروه از صادرکنندگان که بعضاً صادرکنندگان شناسنامه‌دار، نمونه و ممتاز هستند مشخص نشده و معلوم نیست بانک مرکزی بر چه مبنایی محاسبات را انجام می دهد.
قمری گفت: نکته مهم تعدد و تکثر گروههای کالایی صادراتی از محل ورود موقت بوده که از آرد و سرب و روی آغاز و به طلا و جواهر خاتمه می‌یابد.
وی ادامه داد: همچنین مشخص نیست اضافه کردن تعهدات ناشی از صادرات از محل ورود موقت به تعهدات عام صادراتی بر چه مبنایی صورت گرفته و صادرکنندگان بر چه مبنایی لازم است ایفای تعهدات خود را انجام دهند؛ اما اینکه دائما مهلت ایفای تعهدات ارزی این مجموعه خدوم تمدید می‌شود، مشکلی را برای صادرکنندگان حل نکرده و صرفا تعهدات ایشان را اضافه می‌کند.
قمری گفت: لذا از بانک مرکزی انتظار می‌رود تا در یک فضای کارشناسی با حضور بخش‌های خصوصی ذینفع و کارشناسان، ضمن تبیین روش‌های محاسباتی خود اقدامات حل کننده این مشکل را نیز انجام دهد، ضمن اینکه با توجه به پیگیری ایفای تعهدات ارزی صادراتی توسط وزارت صمت، انتظار می‌رود این وزارتخانه با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین اتحادیه‌های ذیربط، نقش پررنگ‌تری در این حوزه‌ها ایفا نماید .
این کارشناس ارشد حوزه بین الملل در تشریح راهکارهای رفع این مشکل گفت: دریافت اطلاعات صادرات و واردات از محل ورود موقت از گمرک جمهوری اسلامی ایران در اسرع وقت، محاسبه تفاضل صادرات و واردات از محل ورود موقت به تفکیک سالانه بدون در نظر گرفتن ضریب و طراحی سامانه ای جدا برای درج این اطلاعات با هدف ایفای تعهدات ارزی صادراتی یا در ذیل سامانه جامع تجارت، از جمله راهکارهای مطرح در این زمینه است.
قمری معتقد است در صورت انجام اقدامات فوق الذکر و با استفاده از نظرات صادرکنندگان در اسرع وقت، شاهد خواهیم بود که فرآیند ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت به عنوان یکی ازظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشور با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.