باگذشت تقریبی سه ماه از تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در مجلس، هنوز مجلس نتوانسته است نظر شورای نگهبان را جلب و ایرادهای وارده به این مصوبه را رفع کند.
این مصوبه مهم سه بار به شورای نگهبان رفت و برگشت. هنوز هم ابهامات این شورا رفع نشده است، اما به نظر می‌رسد با اقدام اخیر کمیسیون جهش تولید و حذف عبارت مربوط به قضات، نظر شورای نگهبان هم تامین شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل ازخبرگزاری خانه ملت، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید خبر داده است که اصلاحات طرح تسهیل صدور مجوز برخی کسبوکارها نهایی شده و به زودی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
حذف عبارت مربوط به قضات
همزمان با نیمه فصل پاییز، مجلس برای ایجاد رقابت و سهولت کسب و کار مصوبه‌ای کارگشا و انحصار زدا را با اکثریت آرا تصویب کرد. در هنگامه بررسی این طرح، مجلس شدیدا تحت فشار گروه‌های قدرتمند و ذی‌نفعی بود که تلاش می‌کردند این مصوبه به نفع آنان تمام شود. مجلس مقاومت کرد، اما این مصوبه که قرار بود انقلابی در انحصارزدایی ایجاد و کسبوکارها را رقابتی و آسان کند با سد شورای نگهبان مواجه شد.
پس از چند ماه معطلی، گویا این‌بار بند مربوط به صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته را کلا حذف کردند.
به‌گفته محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون جهش تولید، عبارت مربوط به قضات از طرح تسهیل صدور مجوز کسبوکارها حذف شد تا نظر شورای نگهبان تامین شود. او گفته است که اگر نیاز است درباره قضات تصمیم‌گیری شود، می‌توان این موضوع را در قوانین مربوط به حوزه قوه‌قضائیه اصلاح کرد.
به گفته زنگنه، مجلس در مصوبه تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار به دنبال تسهیل صدور مجوزها است؛ به‌طور مثال در حوزه اخذ پروانه وکالت یا سردفتری موانع بسیاری پیش روی افراد بوده و آنها ناچارند چندین سال برای اخذ مجوز وکالت یا دفترداری معطل بمانند که به موجب مصوبه مذکور موانع موجود برطرف می‌شود.
این نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه گفته است که در جریان تصویب یک قانون نباید به سایر قوانین ورود کرد، زیرا از اسلوب و نظم قانون‌گذاری خارج می‌شویم.
به گفته او، در جریان بررسی طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار براساس پیشنهاد یکی از نمایندگان، به سایر مباحث و قوانین ورود شد و عبارتی درباره اینکه همه افراد باید برای دریافت پروانه وکالت در آزمون شرکت کنند، به مصوبه افزوده شد، ولی شورای نگهبان از این عبارت ۲ ایراد گرفت. نخست آنکه چرا این دو گروه مستثنی شده‌اند و چرا همه افراد ملزم به شرکت در آزمون نشدند؟ و دوم آنکه چرا افراد متخصص که صلاحیت آنها محرز شده باید در آزمون شرکت کنند. به زعم شورای نگهبان این موضوع خلاف قانون اساسی است.
و‌ی گفت: هر چند پس از بازگشت این مصوبه به مجلس، نمایندگان بر اینکه همه افراد باید برای دریافت پروانه وکالت در آزمون شرکت کنند، اصرار داشتند اما شورای نگهبان از آن دوباره ایراد گرفت و موجب شد مصوبه مذکور که می‌توانست حدود ۲ ماه پیش تایید و به صورت قانون اجرایی شود و شاهد تحول جدی در حوزه ایجاد کسبوکارها باشیم، همچنان بلاتکلیف بماند.
زنگنه با بیان اینکه پیشنهادهای مختلفی در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید برای اصلاح ایرادها در کمیسیون بررسی شد، گفت: در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید پیشنهاد داده شد که افرادی که ۲۰ سال سابقه کار دارند از شرکت در آزمون معاف شوند یا پیشنهاد داده شد که قوه‌قضائیه صلاحیت افراد را احراز کند و اما با وجود طرح پیشنهادهای بسیار در کمیسیون برای رفع ایراد شورای نگهبان، هیچ کدام از این پیشنهادها ایراد شورای نگهبان را رفع نمی‌کرد، بنابراین عبارت مذکور حذف شد تا این مصوبه مهم در حوزه ایجاد کسبوکارها هرچه سریع‌تر به قانون تبدیل و اجرایی شود.
تعیین تکلیف طرح
تصمیم اخیر کمیسیون جهش تولید برای حذف عبارت مربوط به «قضات» یک نوع عقب‌نشینی محسوب می‌شود. محسن زنگنه، دلیل آنکه مجلس بر نظر قبلی خود اصرار نکرده را این موضوع اعلا‌م کرده است که اگر مجلس بر مصوبه خود پافشاری کند و به مجمع تشخیص ارسال شود، تعیین تکلیف طرح تسهیل صدورمجوز‌ها که می‌تواند گره‌های مهمی را از مسیر ایجاد کسبوکارها باز کند، زمان‌بر می‌شود.
او گفت این مصوبه، مشروط بر اینکه دولت عزم کافی برای اجرای آن داشته باشد و مجلس نیز نظارت کافی را انجام دهد اتفاق مبارکی در تسهیل مجوزها خواهد بود.
به گفته زنگنه، موضوع مربوط به الزام به شرکت در آزمون وکالت برای دریافت پروانه را می‌توان در قوانین مربوطه دنبال کرد.