رییس کل بانک مرکزی در یک گفت و گو، ۴ محور اصلی سیاستگذار پولی را تشریح کرد.
علی صالح آبادی، جزئیات سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه «انتشار اوراق در تامین مالی غیرتورمی در دولت سیزدهم»، «ضرورت اصلاح قوانین پولی»، «شفاف سازی در قرارداد تسهیلاتی» و «اصلاح ناترازی سیستم بانکی» را اعلام کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی چهار اولویت اصلی سیاستگذار پولی را مشخص کرد.، رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی به استقراض ۵۴هزار میلیارد تومانی دولت گذشته از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: دولت جدید تلاش کرده است بخشی از منابع را از طریق انتشار اوراق تامین کند و با هماهنگی‌هایی که با بورس انجام شده است، صندوق‌های بورسی این اوراق را جذب کند. علاوه براین، سه محور دیگر صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی به اصلاح ناترازی در سیستم بانکی، اصلاح قوانین پولی و بانکی و برنامه برای استراداد سود اضافی از سوی بانک‌ها به مردم اشاره داشت.
برنامه اصلاح ناترازی بانک‌ها
علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» به تشریح آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی کشور پرداخت و گفت: به‌رغم اینکه در سال گذشته شاید یکی از بالاترین نرخ‌های تورم تاریخ کشور را داشتیم، ولی در ماه‌های اخیر نرخ تورم رو به کاهش است و تورم نقطه به نقطه کشور ماه به ماه کاهش یافته و اگر آذر ماه را نسبت به مرداد ماه مقایسه کنیم تورم نقطه به نقطه ۵/ ۱۷درصد کاهش پیدا کرده است.
صالح‌آبادی تصریح کرد: یکی از دلایل تورم‌های بالا در اقتصاد ما به کسری بودجه دولت برمی‌گردد. موقعی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، از بانک مرکزی استقراض می‌کند، این باعث تورم می‌شود و یکی از ریشه‌های تورم در اقتصاد ما همین موضوع است. اما خوشبختانه دولت مفروضات بودجه سال آینده را به‌گونه‌ای پیش بینی کرده است که با کسری بودجه مواجه نباشیم. بنابراین مفروضات بودجه اعم از نرخ ارز، مقدار و قیمت فروش نفت، حقوق‌ها و سایر هزینه‌های دولت چه در بخش درآمدها و چه در بخش هزینه‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که بودجه دولت در سال آینده با کسری مواجه نباشد. بودجه بدون کسری کمک می‌کند به اینکه تورم به سمت کاهش حرکت کند.
او در ادامه افزود: البته بخشی از تورم هم به ناترازی در سیستم بانکی برمی‌گردد؛ به این صورت که بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که باعث افزایش پایه پولی و افزایش تورم می‌شود و در این حوزه برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده‌ایم. یکی از دلایل ناترازی در سیستم بانکی به تسهیلات تکلیفی مبتنی بر قانون بودجه برمی‌گردد.
صالح‌آبادی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که برنامه‌ریزی کرده و با جدیت دنبال خواهیم کرد، ارتقای کفایت سرمایه بانک‌ها برای بهبود وضعیت آنها است. اخیرا هم در شورای پول و اعتبار تصویب شد که اگر بانک‌ها اموال مازادی دارند که به فروش می‌رسانند، باید به حساب سرمایه آنها افزوده شود. به گفته صالح‌آبادی، فروش اموال مازاد بانک‌ها در رفع ناترازی آنها بسیار مهم است. با تک‌تک بانک‌ها جلسه می‌گذاریم، صورت‌جلسه می‌کنیم که چه کارهایی را باید انجام بدهند که ناترازی خود را به حداقل برسانند. بانک‌ها در گذشته بعضا دچار اموال مازاد و معوقات شده‌اند که بانک مرکزی کمک می‌کند که معوقات در سیستم بانکی کاهش پیدا کند. وی عنوان کرد: رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها دارای چارچوب شده تا هر بانکی به صورت بی‌رویه رشد ترازنامه نداشته باشد که این هم می‌تواند در تعادل منابع و مصارف سیستم بانکی کمک کند.
عرضه ۵۰ میلیارد دلاری در ۱۴۰۰
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه به تشریح عملکرد سامانه نیما پرداخت و گفت: برای واردات کشور از بازار حواله‌جات ارزی یا سامانه نیما استفاده می‌شود که در آن حوزه هم ثبات خوبی داشته‌ایم، عرضه و تقاضا در این سامانه متعادل بوده و خوشبختانه در روزهای اخیر عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر از تقاضا بوده است که این هم در واقع بر تورم کشور اثرگذار است. وی افزود: علاوه بر دولت و وزارت نفت و بانک مرکزی که ارز حاصل از میعانات و نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی را عرضه می‌کنند، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی هم در این بازار عرضه می‌شود. بنابراین صادرکنندگان غیرنفتی جزو عرضه‌کنندگان اصلی بازار ارز هستند.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در بحث تامین ارز، در ۹ ماه امسال حدود ۴۰میلیارد دلار چه در نیما و چه در حوزه کالاهای اساسی تامین ارز داشتیم که نسبت به سال گذشته رشد بسیار خوبی داشته است و پیش بینی می‌کنیم که تا پایان سال بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار تامین ارز انجام خواهد شد که نسبت به سال گذشته وضعیت بسیار خوبی است.
تامین مالی با انتشار اوراق
رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت اوراق توضیح داد: بانک‌ها باید حداقل ۳درصد از منابع خود را در اوراق مالی اسلامی سرمایه‌گذاری کنند؛ چراکه این دارایی‌ها از نقدشوندگی بالایی برخوردار است و اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود، بتواند بلافاصله این اوراق را نقد و تراز نقدینگی خود را تنظیم کند. استقراض ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی او درباره اظهارات دولت مبنی بر رفع کسری بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی توضیح داد: دولت گذشته در نیمه نخست امسال حدود ۵۴هزار میلیارد تومان به‌طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کرد. مستقیم یعنی بانک مرکزی تنخواه در اختیار دولت قرار داده و دولت از آن استفاده کرده است.
صالح‌آبادی تاکید کرد: دولت جدید در ابتدای کار چند کار انجام داد که یک مورد آن انتشار اوراق بود و بخشی از منابع را از طریق انتشار اوراق تامین کرد. ما برای این اوراق برنامه‌ریزی کردیم که صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بتوانند این اوراق را جذب کنند. این مورد را با سازمان بورس دنبال می‌کنیم که صندوق‌های بازار پول جذب‌کننده این اوراق باشند. بنابراین اگر این اوراق در بازار سرمایه فروخته شود -که الان هم فروخته می‌شود- کمک می‌کند به تامین مالی دولت. در همه دنیا اوراق خزانه ابزار تامین مالی دولت‌ها است. این کار با اینکه دولت با نرخ صفر از بانک مرکزی و مسقیم استقراض کند، متفاوت است.
نیاز به اصلاح قوانین پولی و بانکی
رئیس کل بانک مرکزی درباره طرح تحول بانکداری نیز بیان کرد: قانون بانکداری و بانک مرکزی بسیار قدیمی است. در سیستم بانکی تحولات زیادی در کشور و دنیا وجود داشته است، به‌عنوان نمونه اکنون بانکداری الکترونیک بسیار توسعه پیدا کرده و این در حالی است که درکشور ما هنوز ضمانت‌های اجرایی در قوانین موجود بسیار قدیمی و ناکارآمد است.وی با بیان اینکه ابزارهایی که در قوانین پولی و بانکی دیده شده است، کهنه و ناکارآمد محسوب می‌شود، گفت: بنابراین حتما نیاز به اصلاح قوانین پولی و بانکی وجود دارد. در مرحله اول قانون بانک مرکزی جزو اولویت‌های بازنگری به حساب می‌آید. البته بازنگری در قانون بانک مرکزی به‌صورت لایحه در دولت‌های مختلف مطرح بود که ارائه شود، اما نشد.
اکنون به‌صورت طرح در مجلس عنوان شده که یک شور آن هم به تصویب رسیده و وارد بحث‌های کارشناسی‌شده ودر کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است. رئیس شورای پول و اعتبار اظهار کرد: قرار بر این است با تعاملی که با دولت محترم خواهیم داشت و با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس نظرات مجلس و دولت را با جلسات کارشناسی به هم نزدیک کنیم؛ زیرا این طرح به‌طور خودکار در مجلس در حال پیشرفت است. بنابراین بهتر آن است تا اجماعی در این خصوص صورت گیرد. در ستاد اقتصادی دولت هم این موضوع را مطرح کردم که قرار شد جلساتی برای نزدیکی دیدگاه‌ها برگزار شود و طرح در مجلس مراحل بررسی و تصویب خود را دنبال کند.
بازنگری محاسبه نرخ سود
رئیس کل بانک مرکزی درباره دریافت سود دیرکرد و سود مرکب از سوی برخی بانک‌ها توضیح داد: بانکداری اسلامی هم دغدغه متدینان، مراجع و علما است و حتی رئیس‌جمهور و اعضای دولت هم درباره اینکه بانکداری ما باید به سمت بانکداری اسلامی حرکت کند، بسیار دقت نظر دارند.صالح‌آبادی گفت: در بحث بانکداری اسلامی هم باید ساختارها را اصلاح کنیم، هم روی عقود و ابزارها کار کنیم و هم آموزش سیستم بانکی را انجام بدهیم؛ به‌طوری‌که کارکنان سیستم بانکی در اجرای بانکداری اسلامی آموزش لازم را دیده باشند.
او در ادامه درباره استرداد اضافه سود دریافتی از سوی بانک‌ها که به تازگی از سوی وزیر اقتصاد ابلاغ‌شده هم اظهار کرد: این کار نباید در روند فعالیت‌های جاری نظام بانکی اخلال ایجاد کند. بنابراین ضمن اینکه معتقدیم اگر در حق مشتری ظلم شده است، باید جبران شود؛ ولی از سوی دیگر نباید سیستم بانکی به هم بریزد. بنابراین بانک‌ها را ملزم کرده‌ایم یک نسخه از قرارداد را حتما در اختیار مشتری قرار بدهند تا او نیز محاسبات خود را انجام بدهد و از حقوق خود مطلع شود. اگر این نسخه را دریافت نکرد، باید به واحد شکایت بانک مرکزی شکایت کند و بانک مرکزی با سازوکار نظارتی خود موضوع را پیگیری می‌کند.