یک فعال کارگری با اشاره به مبلغ دستمزد ۲۰۲۲ کارگران در ترکیه تاکید کرد: تا زمانی که در خصوص تعریف خط فقر به اجماع واحدی در بین دستگاه‌ها و مراجع آماری نرسیم، نمی‌توانیم حداقل دستمزد کارگران را برمبنای رقم خط فقر تعیین کنیم.
ناصر چمنی درباره مبنا قرار دادن رقم خط فقر به جای رقم سبد معیشت در تعیین حداقل دستمزد کارگران گفت: اگر قانون و ماده ۴۱ در مورد تعیین حداقل مزد به درستی اجرا شود، یقینا خط فقری که اعلام می‌کنند به رقم سبد معیشتی که از کمیته دستمزد شورای‌عالی کار بیرون می‌آید، نزدیک خواهد بود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، وی افزود: اینکه خط فقر، مبنای تعیین دستمزد قرار گیرد هیچ ایرادی ندارد، اما به شرطی که خط فقر واقعی اعلام شود نه اینکه بر اساس شرایط اقتصاد یا وضعیت کارفرما و بنگاه آن را کم اعلام کنیم که به زیان جامعه کارگری تمام شود.
این فعال کارگری با بیان اینکه مرکز آمار رقم سبد معیشت خانوار را ۱۱ میلیون تومان اعلام کرده است، گفت: در حال حاضر غیر از مرکز آمار مراجع دیگری مثل بانک مرکزی، وزارت کار و مرکز پژوهش‌های مجلس هم هستند که این آمار را ارائه بدهند ولی آمار همه آنها متفاوت است، پس تا زمانی که به اجماع واحدی در خصوص رقم خط فقر نرسیم نمی‌توانیم حداقل دستمزد کارگران را بر اساس تعریف خط فقر تعیین کنیم.
چمنی در ادامه به حداقل دستمزد کارگران ترکیه در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد و گفت: کشور ترکیه مثل ما با مشکل تورم شدید روبه‌رو است ولی آنها برای ۲۰۲۲ دستمزدها را ۵۰ درصد افزایش دادند و حداقل دستمزد کارگر ترکیه‌ای را ۴۲۵۰ لیر تصویب کردند. هر لیر ۲۰۵۰ تومان است که با محاسبه آن حداقل حقوق کارگر در ترکیه ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و نزدیک ۹ میلیون تومان شده که به خط فقر ما نزدیک است.
وی ادامه داد: در ترکیه هنگام تعیین دستمزد دلار حدودا ۱۷ لیر بود ولی با افزایش ۵۰ درصدی دستمزد، لیر خود را در برابر دلار آمریکا نشان داد و جالب اینکه باعث شد قیمت دلار در ترکیه حداقل پنج لیر پایین بیاید و ارزش لیر بالا رفت که به پول ما حدود ۱۰ هزار تومان می‌شود اما اگر این افزایش در کشور ما اتفاق می‌افتاد، می‌گفتند تورم ۵۰ درصدی به اقتصاد و کشور تحمیل شده است.
این فعال کارگری در پاسخ به این پرسش که چرا چنین اتفاقی در کشوری با تورم مشابه ایران رخ می‌دهد؟ اینطور پاسخ داد: سیاستی که آنها در قبال تورم اعمال می‌کنند قابل مقایسه با ما نیست. قطعا تورم را لحظه‌به‌لحظه رصد و کنترل می‌کنند که افزایش دستمزد به نقدینگی و تورم در جامعه دامن نمی‌زند در حالی که ترکیه نه درآمد نفتی دارد و نه از نظر صنعتی هم‌تراز کشور ما است.