یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هدف از طرح حمایت از کارخانجات تولیدی جلوگیری از ایجاد اخلال در خط تولید و توقف تولید در سطح کشور است، اما برخی از بندهای این طرح به اندازه کافی شفاف نیست که می‌تواند زمینه ایجاد سوءاستفاده را فراهم کند.
اقبال شاکری با اشاره به جزئیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی بیان کرد: این طرح به دنبال دو محور اساسی است و با هدف جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و جلوگیری از توقیف و ضبط ماشین‌آلات فعال و ابزار تولید ارائه شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس این طرح بازداشت و حبس مدیران و سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی تا قطعی شدن حکم ممنوع است تا از اختلال در روند واحدهای تولیدی جلوگیری شود. از سوی دیگر اگر مراجع قضایی طی رسیدگی به دعاوی مربوط به یک تولیدکننده احراز کند که حکم قطعی منجر به توقف تولید یا اخلال در خط تولید یا تعطیلی شود باید اموال نامرتبط با تولید را توقیف کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورتی که اموالی در خارج از خط تولید نباشد و یا کفایت لازم برای توقیف نکند باید مهلتی داده شود تا واحد تولیدی دین خود را بپردازد یا اینکه قرار قسطی صادر کند. در قراردادهای وامی که به واحدهای تولیدی داده می‌شود اگر بانک‌ها در آن قید و شرطی بیاورند که منجر به تعطیلی یا پلمب واحد تولیدی شود، بلااثر است و نباید آن را در قرارداد اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی ذکر کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر در این طرح بر اساس ماده ۵ قانون تامین اجتماعی توقیف ابزار و ماشین‌آلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی ممنوع است. در صورتی که بر اساس حکم دادگاه قرار باشد اموالی از واحد تولیدی توقیف شود ولی اموالی غیر از خط تولید نداشته باشد، بر اساس این طرح تولیدکننده می‌تواند از دادگاه درخواست کند که تحت نظر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مهلت مناسبی داده شود تا فرد بتواند دین خودش را از محل سایر اموالش بپردازد و تولید ادامه یابد.
وی افزود: مهم‌ترین اشکال در این طرح عدم شفافیت بسیاری از بندهای آن است. از جمله تعریف واحد تولیدی. دومین نکته این است که اگر واحدهای تولیدی که بدهکار هستند از این فرصت سوءاستفاده کنند و از پرداخت بدهی خود به ارائه‌کنندگان تسهیلات یا واحدهایی که به این افراد مواد اولیه فروختند و تجهیزات در اختیار این افراد قرار دادند، سر باز زنند، این واحدها نیز ورشکسته می‌شوند. بانک‌ها نیز به این سمت می‌روند تا تسهیلات را به شرکت‌های خود اعطا کنند.
هیچ اجباری هم برای بازپرداخت اقساط نیست. ممکن است مشکل اساسی به وجود بیاید و افرادی که از این قانون سوءاستفاده می‌کنند، بسیار زیاد شوند. عدم شفافیت در برخی از بندهای این طرح می‌تواند زمینه سوءاستفاده تولیدکنندگان بدهکار را فراهم کند.
شاکری در ادامه خاطرنشان کرد: در این طرح گمرک موظف شده ترخیص ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی را در اولویت قرار داده و حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از زمان ورود به گمرک آن را ترخیص کند. در این طرح دیده شده اگر به علت فوت، حبس یا غیبت بیش از یک ماه به تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بازماندگان و نمایندگان قانونی مالکین واحدهای تولیدی و مدیران موجود توانایی اداره واحد تولیدی را نداشته باشند یا اینکه مالکیت واحدهای تولیدی در موارد نظیر لغو مجوز یا واگذاری موضوع اصل ۱۴۴ بلاتکلیف بماند، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می‌تواند شخص یا اشخاص حقوقی را برای مدیریت موقت واحد تعیین کند.
گفتنی است روز یکشنبه نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی حمایت از کارخانجات، صنایع و واحدهای تولیدی را در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند و قرار شد که در این رابطه جزئیات و اشکالات این طرح با بازگشت به کمیسیون صنایع مجلس در این کمیسیون بررسی و اصلاح شود.
همچنین در همین راستا شاهد هستیم که علاوه بر برخی از کارشناسان، کمیسیون قضایی و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح را دارای ابهامات فراوانی دانسته‌اند و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود پیشنهاد کرده بود که این طرح به تصویب نرسد.