این طرح که به شکل قانونی در پی تحمیل نیروهای سفارشی بیکار به کسب‌وکارهای خصوصی است، خواستار مجازات بنگاههای کنارزننده این تصمیم با عدم اعطای تسهیلات بانکی است. دو اداره تدوین و تنقیح در معاونت حقوقی مجلس، ایرادات بسیاری به این لایحه وارد کردهاند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد، مجلس در تلاش است تا بخش خصوصی را وادار به استخدام افراد بیکار کند. ۳۰نماینده مجلس در تلاش هستند با هدف جلوگیری از تضییع حقوق بیکارانی که در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نام‌‌‌نویسی می‌کنند اما جایی استخدام نمی‌‌‌شوند، حجم زیادی از افراد بیکار را در بنگاه‌‌‌هایی که مالک خصوصی دارند، استخدام کنند.
این رویه که در قالب یک‌طرح تک‌ماده‌‌‌ای با پنج‌تبصره تهیه شده و به امضای ۳۰نماینده مجلس رسیده است، در لوای قانون به فساد بزرگی دامن خواهد زد که کارمندان دولت برای استخدام افراد در بخش خصوصی آن را ایجاد می‌کنند. جدا از این مورد، طرح نمایندگان نقض آشکار حاکمیت شرکتی و مالکیت خصوصی است که پس از قیمت‌گذاری دستوری، دولت را بر جریان استخدام نیرو در بنگاه که در حیطه اختیارات مدیر و مالکان شرکت است، مسلط می‌‌‌سازد.
طرح نمایندگان مجلس که خروجی تازه خط مونتاژ طرح‌‌‌های ضدتولید است، با عنوان «الزام بخش‌‌‌های خصوصی در به‌کارگیری نیرو از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی» تلاش دارد شیوه جدیدی از تحمیل سفارشی نیرو به بنگاههای اقتصادی را باب کند.
از آنجا که در کلیات این طرح هیچ اشاره‌‌‌ای به کم و کیف نیروی کار برای استخدام نشده است، این خطر وجود دارد که تولید بیش از گذشته به حاشیه برود و انگیزه فعالیت صنعتی به دلیل تحمیلی شدن استفاده از افراد بیکار در کارخانه‌ها و بنگاه‌‌‌ها از بین برود.
نمایندگان پیشنهاددهنده در مقدمه این طرح دلیل این پیشنهاد را توضیح داده و تصریح کردهاند که به دلیل نبود نظارت، افراد بیکاری که در ادارات کار ثبت‌نام‌‌‌کرده‌‌‌اند در بسیاری از مواقع در نوبت به‌کارگیری می‌مانند و این موضوع باعث تحقیر آنها میشود.
در عین حال این طرح تاکید کرده که عدم‌استخدام آنها به دلیل نبود رابطه در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده که به تضییع حق آنها منجر میشود. البته شواهد موجود نشان می‌دهد که عدم‌استخدام افراد جدا از فقدان رابطه و نفوذ در دستگاه‌‌‌ها و بخش‌‌‌های ثبت‌نام‌کننده، تابعی از ناتوانی اقتصاد در ایجاد رشد و مهارت ناکافی افراد برای ورود به مشاغل مختلف است؛ موضوعی که در نظریه‌‌‌های اقتصادی و کتاب‌های مختلف تحت عنوان بیکاری اصطکاکی، بیکاری ادواری و بیکاری ساختاری از آن یاد میشود. بنابراین با وجود نیت مثبت طراحان در رسیدگی به وضعیت افراد بیکار، لازم است سیاستگذار اقدامات مناسبی برای رفع انواع مختلف پدیده بیکاری انجام دهد.
براین مبنا به نظر می‌رسد طرح «الزام بخش‌‌‌های خصوصی در به‌کارگیری نیرو از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی» نه‌تنها حاوی چنین نگرشی برای رفع انواع بیکاری نیست، بلکه شرایط را برای تسلط مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تمام بنگاههای اقتصادی کشور فراهم خواهد کرد.
به این ترتیب طرحی که با هدف افزایش رفاه افراد جامعه طراحی شده، به دولتی‌‌‌سازی بخش خصوصی و کاهش آزادی اقتصادی منجر میشود و فساد را افزایش خواهد داد. بنابراین تصویب آن تبعات و حواشی اقتصادی بسیاری در پی خواهد داشت.
در مقدمه توجیهی طرح تاکید شده که هدف این قانون، جلوگیری از تضییع حق بیکاران است؛ اما هیچ کجای طرح اعلام نشده که چرا بخش خصوصی باید هزینه استیفای حق خیل عظیم بیکاران را بپردازد و دولت‌‌‌ها که مجری برنامه‌‌‌های اقتصادی و متولی رشد اقتصادی هستند، هیچ هزینه‌‌‌ای بابت ناتوانی در تحقق اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی نپردازند.
نکته دیگر، مجازات‌‌‌های پنهان در طرح پیشنهادی ۳۰نماینده مجلس است. بانیان طرح با هدف اطمینان از اجرای این طرح، حضور بخش خصوصی در مناقصات و مزایده‌‌‌ها یا دریافت تسهیلات و برخورداری از بخشودگی جرایم را به پیروی از طرح مذکور و استخدام نیروهای بیکار از مسیر یک سازمان دولتی منوط کردهاند.
این مسیر می‌‌‌تواند استخدام افراد در بنگاههای بخش خصوصی را منحرف سازد. در روند معمولی در اقتصادی باز و رقابتی، استخدام تنها زمانی افزایش خواهد یافت که بنگاه با رونق تولید روبه‌رو شود. رونق تولید نیز از ناحیه رشد سفارش‌های داخلی و خارجی، رشد مصرف و رونق کل اقتصاد حاصل خواهد شد. اساسا چرخه‌‌‌های رونق و رکود، مهم‌ترین تاثیر را روی بازار کار دارند و به بنگاه‌‌‌ها برای افزایش یا کاهش استخدام گرا می‌دهند.
طرح مجلس بدون توجه به الزامات رشد اقتصادی و رونق تولید که خود را در قالب بهبود در درآمدهای شرکت‌های بخش خصوصی نشان می‌دهد، تلاش دارد بار مالی بیشتری را از ناحیه استخدام افراد بیکار به صنایع و کسب‌وکارها تحمیل کند؛ اقدامی که می‌‌‌تواند پس از تحریم، تورم، قیمت‌گذاری دستوری و صدور قوانین یا بخشنامه‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه گام جدیدی در راستای تحدید توان بخش خصوصی تلقی شود.
این رویه در همه سال‌های گذشته باعث شده است تا نهاد دولت هر روز بزرگ‌تر شود و هزینه انجام خدمات دولتی و تولید کالاهای عمومی در ایران به‌شدت گران باشد. این روند به بروز کسری‌‌‌های بودجه ساختاری و افزایش چشمگیر هزینه سالانه اداره کشور و امور جاری دولت منتهی شده است. ظاهرا تحلیل امضاکنندگان این طرح در مجلس شورای اسلامی این است که تولید و اقتصاد با این کار متحول میشود و نرخ اشتغال افزایش می‌‌‌یابد.
خطای آشکار بانیان این طرح وقتی آشکار میشود که بسیاری از بررسی‌‌‌ها بر بهره‌‌‌وری پایین نیروی کار در اقتصاد ایران و اثر نیروهای کار مازاد بنگاه‌‌‌ها بر نرخ نازل بهره‌‌‌وری صنایع تاکید دارند.
فقدان تولید کارخانه‌ها در نقطه اقتصادی و بهینه، فناوری قدیمی صنایع کشور در کنار چالش‌‌‌های مدیریت و نوسانات سیاستگذاری باعث شده‌اند تا نرخ بهر‌‌‌وری از دارایی‌‌‌ها در بنگاههای ایرانی نصف رقبای منطقه‌‌‌ای خود نظیر ترکیه باشد؛ موضوعی که در گزارش اخیر سازمان مدیریت صنعتی در خصوص ۵۰۰شرکت برتر ایران در سال ۱۳۹۹ مورد تاکید قرار گرفته است.
حال در شرایطی که بهره‌‌‌وری شرکت‌های بخش خصوصی پایین‌‌‌تر از ارقام متوسط جهانی و هزینه تولید در کشور به دلایلی همچون تحریم و تورم بالاتر از سایر مناطق جهان است، تحمیل نیروی کار بیشتر به صنایع و اجبار بخش خصوصی به استخدام افراد بیکار به منزله زدن آخرین میخ به تابوت کسب‌وکارهای داخلی است؛ موضوعی که مستقیما رقابت‌‌‌پذیری صنایع ایرانی را نسبت به رقبای منطقه‌‌‌ای و جهانی تضعیف خواهد کرد و توان برون‌‌‌نگری و درون‌‌‌زایی تولیدکنندگان را که بارها مورد تاکید مقامات عالیه کشور قرار گرفته است، کاهش می‌دهد.
جدا از این موارد، معاونت حقوقی و اداره کل تنقیح قوانین مجلس تصویب این طرح را زمینه‌‌‌ساز تورم قوانین دانسته و تصویب آن را مخالف آزادیهای اساسی و در تضاد با بسیاری از قوانین مالی، اداری و اقتصادی کشور اعلام کرده است.
از دیگر ایرادات این طرح، این است که متن طرح دارای اشکالات نگارشی و املایی است و طبق اعلام معاونت حقوقی مجلس، ادبیات تقنینی آن نیز با ایراد مواجه است. اداره کل تنقیح قوانین مجلس درباره این طرح اعلام کرده است که با توجه به ایرادات و تعارضات متعددی که طرح مذکور با قوانین مختلف دارد (که در پی خواهند آمد) تصویب آن به شکل حاضر پیشنهاد نمی‌شود. این طرح طبق نظر این اداره کل با قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات، قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و... در تعارض است.
در سندی که روی وب‌سایت مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی بارگذاری شده، تصریح شده است که «ماده واحده پیشنهادی مبنی بر ملزم کردن بخش‌ها و دستگاه‌های خصوصی به جذب نیرو از طریق معرفی اداره کار مخالف آزادیهای مشروع است، از طرفی حکم مذکور مغایر اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.»
مرور آنچه در این طرح آمده است نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس قرار است طرحی را به صحن علنی ببرند که بنگاههای بخش خصوصی را مجبور به استخدام متقاضیان کار نام‌‌‌نویسی‌‌‌شده در ادارات کار می‌کند. بانیان این طرح دوفوریتی در لابه‌لای پیشنهادهای خود مجازات‌‌‌هایی را برای بنگاههای بخش خصوصی که از استخدام افراد بیکار سر باز بزنند، در نظر گرفته‌‌‌اند. عدم‌ارائه تسهیلات و حذف امتیاز بخشودگی جرایم، دو ابزار تنبیهی در نظر گرفته‌شده برای کسب‌وکارهایی است که تمایلی به جذب نیروی زوری ندارند!
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد این طرح در لوای قانون به فساد بزرگی دامن خواهد زد که توسط کارمندان دولت برای استخدام افراد در بخش خصوصی صورت خواهد گرفت.
همچنین در شرایطی که مجلس به بهره‌‌‌وری نیروی کار به عنوان رکن فراموش‌شده رشد اقتصادی بی‌‌‌توجه است، این طرح از وزارت تعاون خواسته نسبت به تهیه لیست شرکت‌های متخلف که از اجرای قانون مذکور سرپیچی کردهاند، اقدام کند.
عجیب اینکه نمایندگان مجلس به عنوان اعضای نهادی که ناظر دولت و مسوول تهیه و تدوین قانون است، در این طرح هیچ اشاره‌‌‌ای به رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری برای افزایش میزان اشتغال نداشته‌‌‌اند یا حتی هیچ تلاشی برای تقویت انگیزه بخش خصوصی برای رونق تولید و افزایش سرمایه‌گذاری که زمینه‌‌‌ساز اشتغال بیشتر است، صورت نگرفته است.
پرسش مهم این است که در شرایطی که تولید مشکلات مشخص و راه‌‌‌حل‌‌‌های علمی دارد، چرا چنین طرح‌‌‌هایی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد؟