واکنش بانک ملی به ادعای یک نماینده درباره فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران،  در متن این جوابیه آمده است:

"بانک ملی ایران سهمی در «نساجی مازندران» ندارد.

حدود ۶۴ درصد شرکت نساجی مازندران در زمان واگذاری سهام أن به سرمایه گذار خارجی، به شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ( مؤسسه همیاری کوثر ) تعلق داشته است.

نظر به مشکلات متعدد مدیریتی شرکت که موجب بروز مسائل و مشکلات تولیدی و اجتماعی در سطح استان شده بود، طی مصوبه سال ۱۳۸۵ هیأت وزیران، احیای کارخانه مذکور مورد تأکید و پیگیری قرار گرفت.

از این رو پیرو پیگیری های مجدانه رئیس کمیسیون وقت صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم مردم شریف شهرستان قائم شهر، رئیس وقت مجمع نمایندگان مازندران و دستورات رئیس جمهور محترم وقت در سفر دور اول به استان مازندران و با اطلاع و همیاری معاونت محترم اجرایی رئیس جمهور وقت، وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل محترم وقت بانک ملی ایران و در راستای اجرای قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی (با توجه به موافقت رئیس جمهور محترم وقت و براساس مجوز سرمایه گذاری خارجی ایران، در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۰۷ میزان ۹۹/۹۶ درصد سهام شرکت نساجی مازندران به سرمایه گذار تبعه ترکیه واگذار شد.

 در حال حاضر نیز با توجه به انتقال مالکیت برابر قوانین جاری و تکلیف بانکها به واگذاری بنگاه های اقتصادی و خروج از بنگاه داری (ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر)، نه تنها اعاده سهام انتقالی ممکن نیست، بلکه برابر قوانین، بانکهای کشور بابت عدم واگذاری شرکتهای زیر مجموعه، متحمل جرایم سنگین می شوند."

سلامتی و موفقیت روز افزون جناب عالی و همکاران را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

بانک ملی ایران اداره کل روابط عمومی