برخی تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ موجب افزایش کسری منابع خواهد شد که آثاری جز تحمیل تورم به کل جامعه ندارد، برخی تصمیمات نیز از جمله افزایش ورودی صندوق توسعه ملی برمبنای قانون برنامه است.
اهم مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه که این روزها رقم خورده و منجر به افزایش سقف بودجه از طریق بالا بردن هزینه‌ها و کاهش درآمدهای دولت شده (کسری بودجه) را مرور می‌کنیم.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خبر‌گزاری فارس، سهم صندوق توسعه ملی: دولت سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را ۲۰ درصد (کف قانون برنامه ششم) در نظر گرفته بود که طی این سال‌ها نیز دولت روحانی به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی با اذن مقام معظم رهبری مجوز می‌گرفت.
معمولا نمایندگان مجلس در ادوار گذشته هنگام بررسی سهم صندوق توسعه ملی اگر اذنی وجود نداشت و دولت مصر به استفاده از این منابع باشد، آن را مراعا می‌گذاشتند تا در نهایت به صورت قطعی تعیین‌تکلیف شود. اما اکنون سهم صندوق در کمیسیون تلفیق از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافت.
کمیسیون تلفیق معتقد است برای چنین کاهشی باید مجوز مکتوب گرفته شود.
کسری ۷۷ هزار میلیارد تومانی جدید لایحه بودجه: در لایحه بودجه ۳۸۱ هزار میلیارد تومان از محل نفت و فرآورده‌های نفتی منابع پیش‌بینی شده که سهم دولت ۵/۶۵ درصد و سهم صندوق ۲۰ درصد و سهم وزارت نفت ۵/۱۴ درصد است، بنابراین در صورتی که سهم صندوق توسعه ملی بیشتر شود، ۷۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت کاسته خواهد شد که به منزله تشدید کسری و ناترازی بودجه است. در حال حاضر روی کاغذ تراز عملیاتی بودجه که از تفریق هزینه‌ها به درآمدهای پایدار به دست می‌آید، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منفی است.
وضعیت ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو: در سال‌های اخیر بسیاری از کالاهایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند به دلیل از بین رفتن خاصیت و مزیت رقابتی و اثر کاهندگی تورمی، به تدریج از شمولیت خارج شدند و اکنون هفت قلم کالا بنا به چسبندگی زیاد و دامنه وسیع آن در جامعه و احتمال اثرات منفی روی قیمت همچنان ارز ترجیحی دریافت می‌کنند.
مسوولان دولت سیزدهم معتقدند، درآمدهای ارزی به قدری نیست که بتوان ارز مورد نیاز این کالاها را پوشش داد و از طرفی فاصله زیاد قیمت ارز دولتی با بازار، جز رانت و فساد کارکرد دیگری ندارد و در لایحه بودجه به پشتوانه استدلال‌های گوناگون موضوعی به نام ارز ترجیحی تعریف نشد.
در صورتی که با مفروضات لایحه بودجه (۲/۱ میلیون بشکه نفت‌خام+ قیمت ۶۰ دلار و سهم ۵/۶۵ درصد دولت)، به همراه سه میلیارد دلار خالص صادرات گاز در صورت تحقق، سهم دولت از محل صادرات نفت و گاز در بودجه سال آینده به ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید. کمیسیون تلفیق با توجه به عدم روشن بودن طرح دولت و عدم ارائه طرح مکتوب قابل استناد در بخش مصارف اصلاح ارز ترجیحی، ۹ میلیارد دلار با نرخ ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داد. این رقم بدون در نظر گرفتن ارز مربوط به گندم است.
در مجموع با محاسبه این موارد ۱۱ میلیارد دلار معادل ۲۵۳ هزار میلیارد تومان از محل نفت و فرآورده‌های نفتی برای دولت می‌ماند که تا ۳۸۱ هزار میلیارد تومان لایحه بودجه، ۱۲۸ هزار میلیارد تومان کسری منابع ایجاد می‌شود. در مجموع با احتساب سهم صندوق و اختصاص ارز به کالاهای اساسی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع واقعی ایجاد می‌شود که با توجه به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی، ۶۶ درصد کسری بودجه رشد می‌کند.