نماینده مردم قائمشهردر مورد نساجی مازندران می‌گوید: ۱۳۸۸ جهت راه‌اندازی این کارخانه، بخش عمده سهام آن به شرکت توسعه سرمایه‌گذاری بانک ملی واگذار شد، اما خبری از راه‌اندازی نیست.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از روزنامه اعتماد، بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین کارخانه نساجی کشور که زمانی اقتصاد یک استان را تامین می‌کرد امروز تنها مانده و رها شده است. نساجی مازندران هلدینگی بود که در دهه ۳۰ و با استفاده از تسهیلات بانک اعتبارات صنعتی به ریاست علینقی فرمانفرماییان تاسیس شد. زیرنظر این هلدینگ کارخانه‌های شماره ۱ (نساجی قائمشهر) شماره ۲ (نساجی طبرستان) که بیشترین تعداد کارگر در این بخش بودند و شماره ۳ (نساجی تلار) و یک واحد گونی‌بافی فعالیت می‌کردند.
پس از انقلاب، این هلدینگ تحت پوشش بانک صنعت و معدن درآمد تا اوایل دهه ۷۰ که با ورشکستگی کارخانه، کل زمین‌ها و خود کارخانه‌ها به بانک ملی واگذار شد و این آغازی بود بر پایان نساجی مازندران. در این سال‌ها تنها مدیریت کارخانه تعویض می‌شد و تولیدات تا سال ۱۳۸۰ ادامه داشت و از آن به بعد کارخانه ورشکست شد تا جایی که حتی توان پرداخت حقوق کارگران را نداشتند و حقوق‌ها مدام به تعویق می‌افتاد و نهایتا مدیران دولتی مجبور به تعطیلی سالن‌های تولید شدند تا بتوانند با فروش ماشین‌آلات حقوق کارگران را پرداخت کنند.
این کار تا جایی ادامه داشت که دیگر چیزی برای فروش نداشتند. اوایل دهه ۹۰ بود که کارخانه نساجی به سرمایه‌گذاران ترک واگذار شد اما از آن زمان تاکنون این کارخانه بلاتکلیف مانده و یکی از برندهای مهم صنعت نساجی، همچنان خاموش است.
کیوان مرادیان کوچکسرایی، نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در مورد وضعیت کنونی نساجی مازندران می‌گوید: سال ۱۳۸۸ جهت راه‌اندازی و فعالیت مجدد این کارخانه تدبیری اندیشیده شد و بخش عمده سهام کارخانه نساجی مازندران به شرکت توسعه سرمایه‌گذاری بانک ملی واگذار شد و قرار بر این شد این کارخانه احیا شود، اما ۱۲ سال گذشته و خبری نیست.
۱۳۰ میلیون یورو گشایش اعتباری که انجام نشد
این نماینده مجلس ادامه داد: به جز ۴۶ هکتار زمین که دارای سوله‌ها و ساختمان‌های زیادی بود و در بهترین نقطه قائمشهر مستقر شده است یک مورد دیگر نیز که ۱۲ هکتار زمین در مرکز شهر قائمشهر است و بابت مبلغ ناچیزی وام در رهن بانک ملی قرار داده شد و به جز اینها سایر زمین‌ها و املاک نساجی مازندران که حتی در استان‌های دیگر نیز مستقر هستند بدون هیچ وجهی به شرکت توسعه سرمایه‌گذاری بانک ملی واگذار شدند تا سرمایه‌گذاران ترک به تعهدات خود عمل کنند و ظرف مدت دو سال همه بدهی‌های کارخانه نساجی مازندران را تسویه کرده و ۱۳۰ میلیون یورو گشایش اعتبار نیز داشته باشند تا با این اعتبار ارزی بتوانند تجهیزات و ماشین‌آلات روز اروپا را وارد کشور کنند.
مرادیان در ادامه گفت: حداکثر زمان برای اجرای این تعهدات براساس مفاد قراردادی که با ترک‌ها منعقد شده بود تا سال ۱۳۹۰ بود و باید ظرف دو سال یعنی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ این اقدامات انجام می‌شد.
نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه با اشاره به قرارداد فوق افزود: براساس این قرارداد باید در صورت گشایش اعتبار شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی سهام شرکت را به نام سرمایه‌گذار ترک کند و بر اجرای کامل تعهدات ترک‌ها در این پروژه نیز نظارت داشته باشد و طرف سرمایه‌گذار ترک هم اجازه واگذاری سهام به غیر را نداشت.
مرادیان با بیان اینکه تا سال ۱۳۹۰ این اقدامات صورت نگرفت، گفت: از آن سال تاکنون کماکان کارخانه نساجی مازندران با همان تعداد نیروی انسانی به کار خود ادامه داده است، البته در این مدت یک‌سری از دستگاه‌ها به صورت محدود به این کارخانه افزوده شد، اما بانک ملی در این پروژه به عنوان طرف واگذار‌کننده موظف بود در گام نخست ۲۷ میلیارد تومان چک تضمینی که بابت انجام تعهدات گرفته بود به اجرا بگذارد اما در حال حاضر بیش از ۱۰ سال است که بانک در این خصوص هیچ اقدامی انجام نداده و حتی برای منافع خودش هم گامی برنداشته تا این چک را وصول کند و برای ما هم جای تعجب دارد.
چرا نظارتی بر روند کار سرمایه‌گذار ترک نشد؟
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از سوی دیگر سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا نظارتی بر روند کار سرمایه‌گذار ترک صورت نگرفته تا ظرف دو سال این تعهدات اجرا و تجهیزات به روز شوند؟
او با تاکید بر اینکه تنها ۲ هزار اشتغال طبق این قرارداد فقط در مرحله اول باید ایجاد می‌شد، گفت: متاسفانه هیچ کدام از این تعهدات اجرایی نشدند و سرمایه‌گذاران مجموعه را کلا رها کردند و هیچ‌گونه کمک و حمایتی هم در این مدت نمی‌شد و حتی حقوق و دستمزد کارگران هم پرداخت نشد، به گونه‌ای که کارگران طی این سال‌ها با مشکلات زیادی مواجه شده بودند و برای تسویه حقوق و پرداخت بدهی‌های آنها از بانک ملی وام جدیدی هم گرفته شد و این وام به نام خود کارگران کارخانه نساجی مازندران بود و این افراد را به نام ضامن معرفی کردند.
مرادیان گفت: در حال حاضر هنوز این وام به صورت کامل تسویه نشده و کل امور زندگی کارگران با مشکل مواجه شده است و به دلیل بدهی‌ها دیگر این کارگران قادر به گرفتن وام نیستند.
او با بیان اینکه مسیر این مجموعه برعکس شد، گفت: به جای اینکه نساجی مازندران مجددا رونق گیرد و باعث اشتغالزایی در منطقه شود اوضاع کلا تغییر کرد و مسوولان استانی حدود ۶ سال است که درگیر این پرونده هستند و جلوی اجراییاتی که این کارخانه در مورد بدهی‌های بیمه و مالیات و قبوض مختلف بوده را گرفته‌اند.
مرادیان خاطرنشان کرد: در این مدت ستاد اجرایی فرمان امام بخشی از تجهیزات را راه‌اندازی کرد و مبالغی هم بودجه به این مجموعه تزریق شد اما به لحاظ قانونی این اقدامات توجیهی ندارد و هیات حمایت از صنایع که شامل اعضایی از (وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کار و اتاق بازرگانی و...) است باید متولی کار شوند البته بنا به دلایلی این اتفاق هم تاکنون نیفتاده بود اما جدیدا قرار بر این شده تا مدیریت این مجموعه و نه مالکیت آن را برعهده گیرند.
این نماینده مجلس گفت: به‌رغم اینکه سال ۱۳۹۷ استانداری مکاتباتی داشت و در وزارت صمت نیز منعقد شد همچنان کسی پاسخگوی امور نیست و کارشکنی‌های جدی هم در این مدت شده است و برخی مسوولان هم متاسفانه در این مدت همکاری‌های لازم را نداشته‌اند.
۱۰ ماه از دستور رییس‌جمهور گذشت
او ادامه داد: ۱۰ ماه قبل رییس‌جمهور وقت به مازندران سفری داشتند و اولین بازدیدشان از کارخانه نساجی مازندران بود که در آنجا مقرر شد ظرف دو ماه آینده بحث مالکیت آن مشخص و هیات داوری تعیین شود و اقدامات جدی برای آن صورت گیرد اما به جهت کوتاهی و سهل انگاری هیات داوری هنوز به نتیجه نرسیده و به دلیل اینکه طرف واگذار‌کننده بانک ملی است هیچ همکاری نداشته‌اند.
مرادیان تصریح کرد: هر چند سرمایه‌گذار خارجی خواستار این است که این مجموعه را مجدد به دست گیرد اما ما نگران این قضیه هستیم که ۱۳ سال گذشته نه تنها عمده تعهدات خود را انجام نداده و تنها ضرر و زیان به این مجموعه وارد کرده است باز هم این روند تکرار شود.
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا برآوردی از میزان ضرر و زیان وارده به این مجموعه در دست است یا خیر، گفت: متاسفانه اسناد آن در دست ما نیست و فردی که در این مجموعه است همکاری با مجمع مدیریت ندارد و اطلاعات غیرواقعی می‌دهد و حتی اعلام می‌کند هیچ مشکلی در این مجموعه وجود ندارد این در حالی است که به دلیل کلیه معوقات، این کارخانه در حال حاضر توقیف است و تنها با حمایت مدیران شهرستان اجازه ندادند این فشار بر کارخانه وارد شود.
درخواست خسارت ۱۳ سال گذشته را داریم
او ادامه داد: پیشنهاد ما در حال حاضر فسخ قرارداد و درخواست خسارت در مدت ۱۳ سال گذشته است که سرمایه ملی و استان را این افراد از بین برده‌اند و پس از آن بانک ملی این اختیار را دارد تا مجموعه نساجی مازندران را به سرمایه‌گذاران داخلی بسپارد اما علت امتناع شرکت توسعه سرمایه‌گذاری بانک ملی از این پیشنهاد را نمی‌دانیم.
مرادیان گفت: به‌رغم اینکه وزیر اقتصاد دستور دادند تا این قضیه پیگیری شود و دادگستری استان مازندران نیز به عنوان مدعی‌العموم اعضای شرکت توسعه سرمایه‌گذاری بانک ملی را دعوت و به آنها اعلام کردند اگر وارد این قضیه نشوید اعلام جرم و پیگیری خواهد شد تا این لحظه هیچ اقدامی از سوی این شرکت نشده است و این طولانی شدن زمان و ضعف در پیگیری‌ها به نفع سرمایه‌گذار خارجی تمام خواهد شد.
او افزود: در حال حاضر سرمایه‌گذاران ترک نه تنها ممنوع‌الورود هستند و بحث‌های قضایی و تخلفات عمده‌ای در ترکیه و آلمان داشته‌اند بلکه سرمایه‌گذار اصلی مدعی شده که سهام خود را به افراد دیگری واگذار کرده که این افراد هم سابقه محکومیت در کشور آلمان را دارند و این افراد، از کسانی هستند که در منطقه آزاد انزلی بیش از ۲۰۰ میلیون یورو به واسطه یک طراحی از نظر خودشان و یک سوءاستفاده از نظر ما و با حکم داوری در کشوری دیگر در حال اخاذی هستند و این کار کلا روش آنهاست.
مرادیان گفت: این در حالی است که در متن قرارداد آمده است تا زمانی که این پروژه به بهره‌برداری کامل نرسیده است و تمامی تعهدات انجام نشده حق واگذاری و وکالت به غیر وجود ندارد و سوال اصلی این است که چگونه این سهام واگذار شده است؟