در نامه رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران به رئیس سازمان توسعه تجارت، ابهامات موجود در مصوبه ۱۵ دی ماه کمیته ماده (۲) تشریح و پیشنهادهای اصلاحی مطرح شد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران طی نامه‌ای به معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت درباره مصوبه ۱۵ دی ماه کمیته ماده (۲) و فرصت مجدد اعطا شده به صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی، ضمن انتقاد از عدم دعوت نماینده اتاق ایران برای حضور در این نشست، رفع نشدن محدودیت‌های صادراتی را عامل بی‌اثر ماندن فرصت‌های مکرری دانست که از سوی دولت برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان درنظر گرفته می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، بر اساس این نامه که از سوی امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران خطاب به علیرضا پیمانپاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ارسال شده است، تا زمانی که موانع صادراتی رفع نشود و تجار شاهد تسهیل ضوابط ایفای تعهدات ارزی خود نباشند، اعطای فرصت‌های چندباره به صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی موثر نیست.
به اعتقاد این فعال اقتصادی اگر قرار است ارز صادراتی در چارچوب سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی به کشور بازگردد لازم است، شرایط صادرکننده در زمان تحریم کشور و محدودیت‌های کرونایی کشورهای مبدا و مقصد تجاری و نیز مشکلات حمل‌ونقل به ویژه حمل دریایی در نظر گرفته شده و متناسب با آن بخشنامههای شرایط و ضوابط رفع تعهد ارزی و به طور کلی مقررات و دستورالعمل‌هایی مرتبط با تجارت خارجی تدوین و ابلاغ شود.
عابدی خاطرنشان می‌کند که مصوبه ۱۵ دی ماه کمیته ماده (۲) فاقد شفافیت لازم بوده و ابهامات موجود هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی چالش‌ساز است.
او در ادامه نامه طبق دیدگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نقطه‌نظرات اصلاحی مرتبط با ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را تشریح می‌کند.
- پیشنهاد می‌شود سازوکار لازم به منظور گروه‌بندی کالاهای وارداتی مجاز در قالب ارزهای ترجیحی، نیمایی و اشخاص (واردات در قبال صادرات) از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با همراهی سایر وزارت‌خانه‌های مرتبط از جمله بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی با هدف کاهش فشار بر بازار نیمایی و رونق واردات از محل صادرات (خود و یا دیگران) تدوین شود.
- عدم توجه بانک مرکزی به ارزش‌گذاری بیشتر و غیر واقعی کالاهای صادراتی که طی سال‌های قبل از ۱۳۹۷ در گمرک رایج و گسترش یافته بود؛ اصلاح نشدن ارزش‌گذاری گذشته صادرکنندگان، موجب تعهد بیشتر صادرکنندگان به ایفای تعهد ارزی شده است.
- بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ باید به میزان ۸۰ درصد و سال‌های پس از آن ۹۰ درصد رفع تعهد ارزی داشته باشند. پس اختلاف درصد رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۷ نسبت به سال‌های پس از آن ۱۰ درصد می‌شود. در حالی‌که حداقل ارزش‌گذاری غیرواقعی سال ۹۷ به طور میانگین حدود ۴۰ درصد برآورد می‌شود. بر این اساس صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ به میزان ۳۰ درصد هزینه بیشتر بابت ایفای تعهدات ارزی می‌پردازند. پس همان‌طور که بخشنامههای بانک مرکزی در این چند سال عطف به ماسبق شده‌اند، ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان سال‌های گذشته بر مبنای آخرین ارزش‌گذاری سال ۱۴۰۰ محاسبه شود و یا در صورت عدم امکان این موضوع، پیشنهاد می‌شود که به دلیل ارزش‌گذاری غیرواقعی و هزینه‌های بازاریابی، حداقل ایفای تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب به میزان ۶۰ درصد ، ۷۰ درصد، ۸۰ درصد و ۹۰ درصد محاسبه و اجرایی شود.
- مصوبات نهمین جلسه کمیته موضوع ماده (۲) چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نیز جلسه سیاست‌های ارزی و تجاری که بدون حضور نماینده اتاق ایران برگزار شد، حدود ۲ هفته بعد و در اواخر دی ماه اطلاع‌رسانی شد. ضمن درخواست ارائه توضیح توسط مسئولین ذیربط در خصوص این تاخیر، همانگونه در بخشامه مشخص است فرصت داده شده به صادرکنندگان تا پایان سال بوده و این زمان به ویژه برای واردات در قبال صادرات بسیار کوتاه است و کفایت نمی‌کند.
- ایجاد زمینه رفع تعهد ارزی بسیار مهم‌تر از دادن فرصت دوباره و چندباره به صادرکنندگان است. در حالی‌که معافیت سابقه لیست از محل صادرات برداشته شده و فاصله نرخ نیمایی با بازار آزاد زیاد است اغلب قریب به اتفاق واردکنندگان به دلیل امکان مدیریت نرخ ارز و کسب سود بیشتر نسبت به انتخاب منشاء ارز نیمایی در ثبت سفارش‌های خود اقدام می‌کنند. با اتخاذ این سیاست نادرست، انتخاب واردات از محل صادرات خود و یا دیگران را که به صورت ارز اشخاص تامین ارز می‌شود و هیچ‌گونه وابستگی به ارز نیمایی و منابع بانک مرکزی ندارد را توسط واردکنندگان از بین برده‌ایم. حال هر چه فرصت بیشتر به صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی سال‌های گذشته بدهیم به دلیل عدم ایجاد زمینه‌های مناسب و لازم، تحقق اهداف مقرر در رفع تعهد ارزی را به تاخیر انداخته و موجب ضرر و زیان زیاد و ورشکستگی صادرکنندگان می‌شویم.
در این وضعیت شاهد افزایش زنجیروار و تشدیدکننده فشار تقاضا روی ارز نیمایی از خرداد ماه سال جاری، به دلیل حذف معافیت سابقه واردات از محل صادرات به صورت غیر تولیدی، بوده‌ایم و این امر در ماه‌های بعد خرداد به دلیل شکاف زیاد نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد، انگیزه برای انتخاب منشا ارز نیمایی توسط واردکنندگان مضاعف شده و صادرکنندگان را برای ایفای تعهد ارزی بصورت ارز اشخاص با بحران مواجه ساخته است.
- در حالی که اطلاعات ورود موقت در سامانهEPL گمرک وجود دارد؛ اما مشکلات زیادی در سال ۱۳۹۹ و نیز در سال جاری، به دلیل عدم هماهنگی بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک متوجه ورود موقت کنندگان شده است. بر این اساس به نظر می‌رسد بی‌توجهی و نبود اعتماد به اطلاعات گمرک از سوی بانک مرکزی و عدم هماهنگی‌های لازم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان نقش محوری رفع مشکلات این گروه با گمرک موجب شد تا ورود موقت‌کنندگان دچار مشکلاتی از قبیل عدم عودت مالیات بر ارزش افزوده، عدم تمدید کارت بازرگانی و عدم ترخیص مواد اولیه در گمرکات کشور شوند.
- با توجه به اینکه نرخ ارز نیمایی و سنایی با بازار آزاد در سال جاری زیاد بود و نیز حذف معافیت سابقه واردات از محل صادرات، هزینه‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را به شدت افزایش داد، بنابراین زمینه مناسب برای رفع مانده تعهد ارزی صادرات سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۰ فراهم نبود. از سوی دیگرمدارک صادرکنندگان (اظهار نامه صادراتی) دال بر صادرت کالا در این سال‌ها بوده است این درحالیست که مطابق بند ۵ مصوبه کمیته ماده (۲) این گروه مشمول معافتیت‌های مالیاتی و استرداد مالیات بر ازرش افزوده نمی‌شوند.
لازم به ذکر است صادرکنندگانی که با داشتن اظهارنامه صادراتی معاف از مالیات عملکرد و ارزش‌افزوده هستند بابت ایفای تعهد ارزی باید به طور میانگین حدود ۱۰ درصد ارزش صادراتی خود هزینه کنند و به طور میانگین در گروه‌های مختلف کالایی حدود ۳۰ درصد بیشتر، به خاطر ارزش‌گذاری غیر واقعی، هزینه داشته باشند و از سوی دیگر مالیات بر ارزش افزوده کالای صادراتی خود را نیز پس از گذشت چند سال - که ارزش آن هم کاهش پیدا کرده است - دریافت نکنند، درخواست اجرای این موضوع برای صادرکنندگان بسیار عجیب بنظر می رسد.
- در حالی که معافیت ۵ هزار یورویی در بند ۵ مصوبه کمیته ماده (۲) تعیین شده؛ اما مشخص نیست که این مبلغ علاوه بر ۱۰ درصد معافیت ایفای تعهد ارزی در نظر گرفته می‌شود یا در صورتی که ارزش کل صادرات ۵ هزار یور باشد مشمول معافیت می‌شود.
- تاکنون صادرکنندگانی که نزد بانک‌های عامل پروانه صادراتی مستهلک نموده‌اند و نتوانسته‌اند به دلیل شرایط تحریمی و کرونایی در موعدهای مقرر بانک مرکزی واردات انجام دهند موضوع مطابق بخشنامه های بانک مرکزی تخلف بوده ( تا تاریخ مصوبه ۱۵ دی) و پرونده تخلف واردکننده توسط بانک عامل به تعزیرات حکومتی ارجاع و مورد بررسی قرار می گرفته است و این امر به دلیل یک طرفه بودن بخش‌نامه‌ها و ضوابط ارزی تاکنون، منجر به جرایم سنگین علیه آنان در مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی شده است.( تعداد این‌گونه پرونده‌ها طی ۳ سال گذشته بسیار زیاد بوده و منجر به ضرر و زیان و ورشکستگی تعداد بیشماری از فعالان اقتصادی شده است.)
بنابراین به استناد بند ۱۰ مصوبه نهمین جلسه کمیته موضوع ماده (۲) مشخص نیست پرونده‌های قبلی صدور رای شده یا پرونده‌های آماده ارسال از سوی بانک‌های عامل و یا در حال رسیدگی در تعزیرات حکومتی به استناد این بند از مصوبه (و در صورت اعلام واردکننده به کمیته ارزی مبنی بر عدم دریافت ارز) جریان پیگیری حقوقی آنها و تبعات شکایات واردکنندگان و صادرکنددگان از یکدیگر به چه نحو خواهد بود.
بر این اساس در مرحله اول، با این مصوبه واردکنندگان می‌توانند در صورت عدم دریافت ارز از صادرکننده، ایفای تعهد ارزی خود را حذف کنند و این موضوع می‌تواند تعداد کثیری از پرونده‌های در حال بررسی در بانک‌های عامل، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری را تحت تاثیر خود قرار داده و مختومه کند و از سوی دیگر پرونده های جدیدی در مراجع قضایی ناشی از شکایت صادرکنندگان و واردکنندگان علیه یکدیگر تشکیل شود.
در ضمن برای رفع مشکل عدم ایفای کل و یا بخشی از تعهد ارزی ناشی از واردات از محل صادرات خود پیشنهاد می گردد در صورت درخواست مکتوب و تایید بانک عامل و کمیته اقدام ارزی استان، تعهد ارزی او در سامانه‌های بانک مرکزی و جامع تجارت اصلاح و به همان میزان به تعهد ارزی وی اضافه شود.
- با توجه به تاکیدات مکرر اتاق ایران مبنی بر خودداری از اعمال هر نوع سیاستی که منجر به این موضوع شود تا واردکنندگان در انتخاب منشا ارزی، ارز نیمایی انتخاب کنند ( به جز کالاهای موردنیاز و حمایتی) با توجه به مصوبه سیاست‌های ارزی و تجاری درباره ارز نیمایی اعتباری ۳ ماهه به تصویب رسیده است.
در صورتی‌که منظور از این مصوبه خروج کالاهای دپو شده در گمرکات باشد، به نظر حضور رئیس گمرک ایران در این جلسه و در نظر گرفتن نقطه نظرات دستگاه تخصصی ضروری بوده است. به هر حال مصوبه مذکور فاقد شفافیت لازم بوده و نیازمند دستورالعمل اجرایی است. ضمن اینکه ابهام در شمولیت و نحوه استفاده از شرایط مطرح شده برای تولیدکنندگان، تجار بخش خصوصی و دولتی نیز وجود دارد.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه پس از گذشت حدود ۲ ماه از مصوبه کمیته ماده (۲) هنوز کارت‌های بازرگانی تعلیق شده و یا متقاضی تمدید در سامانه جامع تجارت فعال نشده تا امکان ایفای تعهد ارزی به روش‌های مختلف از جمله واردات در قبال صادرات اجرایی شود. بنابراین زمان در نظر گرفته شده تا پایان اسفند کافی نیست تا صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی، اصلاح ارزش‌گذاری و گروه‌بندی فوری کالاها بر مبنای انواع منشا ارزی واردات ( نیمایی و ارز اشخاص – از محل صادرات) و نیز معافیت مجدد سابقه واردات از محل صادرات اقدام کنند.
در پایان با هدف همراهی و هماهنگی بیشتر سیاست‌گذاران بخش‌های مختلف دولتی با تشکل‌های بخش خصوصی و نظر به لزوم اجرای این بخشنامه پیشنهاد می‌شود موارد مطرح شده در کارگروه مشترک ارزی اتاق ایر