اسناد مورد بررسی به رکود صنعت نوغانداری در گیلان اشاره دارند.
در اینفوگراف شماره ۱ به بخش‌بندی موضوعی اسناد عریضه‌های نوغان‌داران گیلان اشاره شده است. در اسناد مرتبط، به نکاتی با اهمیت در زمینه معیشت مردم اشاره شده است. گیلان در اواخر حکومت قاجار در‌گیر ناملایمات بسیاری بود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد، چهار عامل :
1- حوادث مربوط به وقوع جنبش جنگل
۲- فروش تخم نوغان فاسد
۳- مالکان محلی
۴- افزایش سرانه مالیات از صادرات نوغان به خارج از کشور سبب شد تا معیشت نوغان‌داران وضعیتی فلاکت‌بار پیدا کند و حرفه نوغانداری در گیلان رو به افول گذارد؛ چنان که در یکی از عریضه‌های مردم به مجلس آمده است؛ «خرابی‌های تخم نوغان‌های اروپاییان مشهود خاطر مبارک آن مقدسه و عموم ایرانیان است. مخصوصا محل آستانه اشرفیه که دارای پنج هزار نفوس [است] و معاش آنها منحصر به نوغان [است] و [به دلیل] کاهش درآمد نوغان به‌طوری اهالی پریشان[اند]که از دو ماه قبل برای معاش و قوت یومیه معطل مانده‌اند].» معیشت بخش وسیعی از مردم گیلان به نوغانداری وابسته بوده است و رکود این صنعت، زندگی مردم گیلان را تحت الشعاع قرار می‌داده است.
علل سیاسی و اقتصادی افول نوغانداری در گیلان
در اواخر عصر قاجار عوامل متعددی زمینه ضعف صنعت ابریشم گیلان را فراهم آورد. یکی از مهم‌ترین عوامل سیاسی موثر در این رکود، وقایع هفت ساله جنبش جنگل بود. هر چند نهضت جنگل در فاصله زمانی ۱۲۹۳ تا ۱۳۰۰ رخ داد، ولی پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی آن در اقتصاد محلی گیلان تا مدت‌ها پا‌بر‌جا ماند.
وقوع این جنبش در جغرافیای ابریشم‌خیز گیلان و حضور تجار و تولیدکنندگان ابریشم در بدنه جنبش جنگل سبب شد تا کالای مذکور در این برهه زمانی بیش از سایر کالاهای تولیدی گیلان دچار خسارت شود. سرمایه‌گذاران ابریشم توان اقتصادی مقابله با این بحران را نداشتند؛ در نتیجه کارخانه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل شدند.
در یکی از عریضه‌ها، حاجی میرزاعلی اکبر ابریشمی اظهار می‌دارد که بالغ بر بیست سال است که در خارج از شهر رشت کارخانه پیله خفه‌کنی تاسیس کرده است؛ ولی حال تلاش او را یک‌شبه نابود کرده‌اند. او می‌نویسد: «بالغ بر بیست سال است که در خارج شهر رشت بنای کارخانه پیله خفه‌کنی تاسیس نموده و در انقلاب رشت به کلی متجاسرین از بین بردند. بعد از تحمل خسارات فوق‌الطاقة دو سه سال [ه] به‌طوری راه انداخته شده که هر سال فقط یک ماه و نیم در آنجا سکونت نموده و مشغول خرید پیله بوده، حمل فرنگستان می‌نمایم.»
در سند دیگری از اداره نظمیه رشت، ولد حاج محمد صراف می‌نویسد: «پدرم اداره پیله به مشارکت سقالیدیس(«سقاریدیس»، از شرکت‌های دارنده امتیاز تولید ابریشم) در چکوور داشت. من با میرزاعلی، آدم او، قرار شد برویم اداره آنجا را برچینیم، مجاهدین مانع شدند.»
نهایتا حاج معین الممالک کارخانه مذکور را شبانه در غیاب میرزا امان‌الله مباشر حاج محمد صراف برچید و با کرجی به رشت منتقل کرد. با گسترش جنبش جنگل و تسلط جنگلی‌ها بر گیلان تجار بسیاری برای حفظ منافع خود همراه جنگلی‌ها شدند. در شهر رشت و اطراف صدی نود و پنج از افکار عامه طرفدار جنگلی‌ها شده و کم کم متنفذین و ملاکان معتبر که عدم موفقیت اردوی دولتی را یقین می‌نمودند، محرمانه درصدد پیدا کردن روابط با جنگلی‌ها بوده و با این ترتیب می‌خواستند آتیه خود را تامین و املاک خود را در تحت حمایت وارد آورند.»
در نتیجه تداوم این وضعیت تجارت‌خانه استیونس نیز که مبادلات کالاهای خود را از طریق تجارت‌خانه تومانیانس انجام می‌داد، برای حفظ دارایی خود و مصادره نشدن آن توسط جنگلی‌ها دارایی خود را از گمرک انزلی خارج کرد. با این حال بخش بزرگی از اموال تجارت‌خانه استیونس در انبارهای گمرک انزلی قرار داشت و پس از اینکه «بلشویک‌ها انزلی را بمباران کردند، وارد انزلی شده کلیه انبارها و بارها را توقیف کردند. بعد از چند روز دیگر کوچک خان وارد رشت شد و بارها را به رشت خواست. در همان وقت چهار عدل آن را بلشویک‌ها سرقت کردند.»
وقایع ناشی از جنبش جنگل موجب مسدود شدن راه تجارت دریایی انزلی به باکو و آستاراخان شد؛ در نتیجه بازرگانان ابریشم خسارات زیادی متحمل شدند. بنابر گزارش‌های موجود، تولید ابریشم در سال‌های پس از جنبش جنگل به دلیل از بین رفتن توتستان‌ها و خساراتی که به تجار ابریشم وارد شده بود، به مقدار بسیار زیادی کاهش یافت. این موضوع نقش مهمی در رکود ابریشم در سال‌های نخست حکومت پهلوی اول داشت.
علاوه بر وقایع ناگوار سیاسی نبود نظارت دولتی بر تولید و توزیع تخم نوغان موجب شد تا تخم‌های آلوده به بیماری از خارج وارد چرخه تولید گیلان شود. واردات بی‌ضابطه تخم نوغان فاسد در اواخر عصر قاجار یکی از دلایل ضربه بر ابریشم گیلان بود. به قول ملک آرا «شاه و حاکمان غیر از لذات نفسانی از قمار، شکار، ظلم، رشوه، پیشکش و تعارف چیزدیگری نمی‌دانند و به خیال اصلاح وضعیت ابریشم نیفتادند.» تجار منفعت‌طلب این روند را در اوایل عصر پهلوی هم دنبال کردند.
براساس اسناد عریضه‌های نوغان‌داران به مجلس در سال ۱۳۰6، گروهی از تجار برای کسب منافع، مقدار زیادی تخم نوغان فاسد را به جای معدوم کردن بین نوغان‌داران گیلان توزیع کردند که این عامل ناقوس مرگ صنعت ابریشم ایران را به صدا در آورد.
«پنج هزار نفوس و معاش آنها منحصر به نوغان[اند] و [به دلیل نبود نوغان به‌طوری اهالی پریشان شده‌اند که از دو ماه قبل برای معاش و قوت یومیه معطل مانده‌اند. قسمت بزرگ این فجایع و خرابی از اثر طمع‌کاری‌های آقای حاج معین‌التجار بوشهری است که به واسطه ارزانی قیمت ایشان خریده به رعایا و فقرا به عوض هر بابی یک من پیله معامله کرده‌اند.
با این فلاکت و گرفتاری همان تخم نوغان‌های خراب را که هر بابی هشت قران خریده‌اند هر بابی یک من پیله مطالبه دارند. روز و شب فقرا و رعایا در فشار مطالبه و سخت‌کاری‌های حاملین ایشان هستند. نوغان‌داران گیلان در عریضه‌ای دیگر به مجلس عاملان فروش تخم نوغان فاسد را معرفی کرده‌اند و یادآور شده‌اند: «در موضوع خرابی تخم نوغان اگر ثابت شود که مسیو دو بردوی فرانسوی مفتش اداره نوغان خدعه بزرگی به گیلانی نموده و ماها را دچار دو کرور تومان خسارت تخم نوغان نموده است، جبران این ضرر را که باید بکند؟
برای ثبوت خدعه او یک جعبه از تخم نوغان وطن عزیز مسیو دو بر دو را که فرانسه باشد با لاک و مهر اداره فرانسه به توسط جناب آقای دکتر مصدق نماینده محترم مجلس انفاذ حضور مبارک نمایندگان محترم نمودیم. آخر درخواست بفرمایید از متخصص نوغان که در دویست هزار جعبه نوغان وارده امساله، که به قول خودتان ممیزی [هم] نمودید، پنج هزار جعبه فاسد نبود[؟] که او را رد کرده.
برای اسکات قلب ما هم که شده بفرمایید تخم نوغان تقلب وارد کرده‌ام که چه خرابی تخم نوغان امساله را در محیط گیلان نمی‌شود مخفی داشت. با وجود بر این، اعلان کفالت شهبندری جمهوری ترکیه را روزنامه ایران که دلالت بر فساد تخم نوغان امساله می‌کند جناب مسیو دو بردو چه جواب خواهند داد؟ از شما حامیان ملت استمداد می‌کنیم که به عرایض مظلومانه رسیدگی کرده نگذارند حقوق حقه ما را پایمال کنند.» تجارت‌خانه‌های خارجی از مهم‌ترین عوامل فلاکت اقتصادی مردم بودند.
عامل دیگری که موجب کاهش تولید ابریشم در گیلان در اواخر عصر قاجار و اوایل عصر پهلوی شد فشار ملاکان بر رعایا بود. در سندی رعایای قریه «سرهند دیوشل» ملاکان محلی را عامل اصلی مشکلات اقتصادی نوغان‌داران معرفی کرده‌اند. به‌طور کلی مالکان محلی به دلیل برخورداری از ثروت و قدرت نقشی تعیین‌کننده در ساختار اقتصادی رعایا داشتند و تصمیم‌گیری‌های آنها مسیر زندگی اقتصادی روستاییان را تحت‌الشعاع قرار می‌داد.
افزایش مالیات هم بر کاهش تولید ابریشم تاثیرگذار بوده است. حاکمان پیش از پهلوی اول مالیات ابریشم را به صورت نامنظم و بدون هیچ گونه نظم و قاعده‌ای از تولیدکنندگان ابریشم و تجار دریافت می‌کردند؛ ولی قانون رسمی دریافت مالیات از نوغان در سال ۱۳۰6 وضع شد. در پی وضع قانون مذکور، نوغان‌داران موظف شدند بر اساس نرخ مصوب دولتی بخشی از درآمد ناشی از تولید و فروش نوغان را به دولت بپردازند. در سند اداره مالیه به صراحت آمده است که در تعیین محصول املاک گیلان بین مالکان و مالیه اختلاف ایجاد شده بود و به دلیل پایان برداشت محصول تشخیص میزان کل عایدات املاک مقدور نبود؛ بنابراین با موافقت نمایندگان گیلان به تناسب وضعیت زراعتی هر محل مأخذ تعیین مالیات مشخص و به مالیه ابلاغ شد.
وضع این قانون همزمان با فقر و رکود اقتصادی در جامعه ایرانی بار مضاعفی را بر دوش نوغان‌داران افکنده بود؛ به نحوی که در یکی از عریضه‌ها، اهالی رشت کاهش مالیات تعیین شده برای نوغان‌داران را خواستار شده‌اند. به عقیده آنان «یگانه وسایل امور معاشیه رعایای فقیر حدود شمال ایران از قبیل گیلان، مازندران، استرآباد و توابع خراسان بسته به عمل نوغان است و این تاکس [مالیات] جدید سبب خواهد شد که نوغان‌داران فقیر از خرید تخم نوغان خودداری کنند و عمل نوغان هم به کلی معدوم شود.»
مالیات نوغان فشار زیادی بر تولیدکنندگان ابریشم وارد کرده بود؛ به‌طوری که میرزا علی اکبر ابریشمی در نامه‌ای به مجلس شکواییه‌ای از دست اداره مالیه ارائه می‌کند و اخذ مالیات از کارخانه پیله خفه کنی خود را غیرقانونی می‌داند؛ زیرا معتقد است: «هم چندین نفرها از این راه امرار معاش می‌نمایند و هم یک خدمت به صادرات مملکت است. حالیه اداره مالیه رشت برخلاف قانون جاریه مملکت مطالبه مالیات می‌نماید؛ در صورتی که به هیچ‌وجه مشمول هیچ ماده از قانون مالیات مستغلات نیست، مردم شلمان در عریضه‌ای به مجلس به‌دلیل عمل نیامدن نوغان» تخفیف مالیات را خواستار شده‌اند.
شدت آسیب اقتصادی به رعایای نوغان‌دار سبب شد تا نماینده نوغان‌داران لاهیجان از محمود رضا نماینده شهرشان در مجلس بخواهد تا به مجلس و دولت پیشنهاد دادرسی بدهد. هرچند با ارائه این شکایت و دادخواهی توسط نماینده لاهیجان به مجلس نتیجه‌ای عاید نوغان‌داران نشد ولی مطرح شدن ادعای فوق نشان‌دهنده وخامت اوضاع اقتصادی نوغانداری در لاهیجان و به‌طور کلی در گیلان بوده است.
البته در امتیازی که دولت به میرزاحسن خان اسفندیاری برای واردات تخم نوغان واگذار کرده بود تصریح شده بود که مالیات هر جعبه تخم نوغان به دولت یک قران است؛ ولی اینکه حکام محلی چگونه و به چه مقدار مالیات دریافت می‌کرده‌اند، موضوعی است که موجب ارسال شکواییه‌های روستاییان و نوغان‌داران به مجلس می‌شده است.
توسعه نوغانداری
در ابتدای حکومت پهلوی به دلیل اهمیت اقتصادی صنعت ابریشم در اقتصاد ملی، در قوانین این صنعت بازنگری شد. وزیر وقت فلاحت و تجارت و فواید عامه محمود جم در راستای وضع قوانین در سطوح مختلف، وضعیت فلاحت و به تبع آن نوغانداری را در اولویت سیاست‌های اقتصادی قانون‌گذاران دولت قرار داد؛ به ویژه اینکه نوغان‌داران در رقابت‌های تجاری بازرگانان برای واردات تخم نوغان خسارت دیده بودند. به نظر می‌رسد مطالبه‌خواهی نوغان‌داران یکی از عوامل اصلی توجه حاکمیت به قانونمند کردن صنعت ابریشم بوده است. سیر توسعه صنعت ابریشم در ابتدای دوره پهلوی را به سه بخش می‌توان تقسیم کرد:
تصویب نظام‌نامه ورودیه تخم نوغان
مهم‌ترین اقدام پهلوی اول در ابتدای حکومتش سازماندهی ابریشم ایران بود، تصویب‌نامه خرید نوغان در ابتدای حکومت او در سال ۱۳۰6 به دستور هیات وزیران تصویب شد.
گزارش صندوق مطالعاتی توسعه نوغانداری
در سال ۱۳۰۷ نظام‌نامه ورودیه تخم نوغان به ایران در ۱۷ ماده منتشر و به تجارت‌خانه‌ها و مراکز اجرایی ارسال شد. در ماده اول به تجار واردکننده تخم نوغان تاکید شد که هر ساله تا اول بهمن ماه تخم نوغان خود را برای قرنطینه و جلوگیری از ورود بیماری‌های شایع تخم نوغان به اداره تفتیش نوغان تحویل دهند.
براساس سند مذکور اداره تفتیش تخم نوغان داخلی فقط در گیلان موجود بود. طبق ماده دوم، گمرکات چهار شهر پهلوی، مشهد، کرمانشاه و تبریز مسوولیت تحویل گرفتن تخم نوغان‌های وارده را برعهده گرفتند. اجازه معامله تخم نوغان در داخل فقط در صورت تفتیش مجاز شد.
ماده سوم مهر این اداره را شیر و خورشید معرفی می‌کند و ماده چهارم تاکید دارد که در بنادری که تخم نوغان وارد می‌شود معلم مخصوصی گمارده شود که با بررسی علمی و ذره‌بین‌های مخصوص به معاینه و امتحان تخم نوغان بپردازد.
از ماده پنجم تا پانزدهم این نظام‌نامه مباحث مربوط به ویژگی‌های تخم نوغان و تفتیش آن ذکر شد و واردکنندگان موظف شدند بر روی بسته بندی‌های ورودیه تخم نوغان نکات زیر را درج کنند: محل عمل آوردن؛ مملکتی که تخم نوغان را تولید کرده است؛ تاریخ عمل آوردن؛ عده جعبه؛ نمرات قسمت‌های تولیدی، نژاد و رنگ پیله، مقدار محصول پیله که در یک گرام گرم تخم نوغان عمل آمده است؛ تصدیق اینکه موسسات عمل‌آورنده تخم نوغان تحت تفتیش حکومت محلی بوده‌اند؛ و مخصوصا ذکر این نکته که هنگام تربیت برای تخم‌های وارده هیچ یک از امراض (فلاشری و گراسری) ملاحظه نشده باشد. در ماده 17، نظام‌نامه وزارتی مورخه ۱۶ دی ماه ۱۳۰۶ درباره تفتیش تخم نوغان ملغی شد.
در گزارش وزارت اقتصاد ملی از وضعیت نوغان‌داران در سال ۱۳۱۱ آمده است: «نظر به اینکه کسادی بازار پیله در خارجه و افزایش مخارج ترانزیت آن از راه روسیه مشکلاتی برای صدور جنس ابریشم تولید نموده است، چنانچه با صاحبان این جنس مساعدتی نشود ممکن است دچار خسارات زیاد شده و در نتیجه به توسعه زراعت ابریشم سکته وارد شود. اینک برای رفع منظور، ماده واحده زیر را پیشنهاد و تصویب آن را تقاضا می‌کنیم: اداره کل تجارت مجاز است در مقابل درخواست‌های منضم به تصدیق صدور پیله که اسعار آن فروخته شده باشد، از نوع اجناسی که به موجب کنتان سال اقتصادی، ۱۳۱۱خ ورود آنها مجاز است، خارج از سهمیه مذکور در کنتنژان مزبور جواز ورود بدهد.»
در سال ۱۳۱4خ اداره کل نوغان با هدف تهیه و توزیع تخم نوغان و خرید پیله تاسیس شد. این اداره زیرنظر وزارت کشور اداره می‌شد؛ تاسیس این اداره تحولی جدی برای رونق ابریشم گیلان به شمار می‌رفت.
برندسازی تخم نوغان
براساس گزارش‌ها پس از بروز بیماری در نوغان و ایجاد بازار رقابتی برای تهیه تخم نوغان از خارج کشور، ژاپن توانست بازار تولید و فروش تخم نوغان را به انحصار خود در آورد. «شرکت رالی و برادران» از سال ۱۲۸۶ ق کوشیدند تا از ژاپن تخم نوغان وارد کنند. ولی دیری نپایید که عثمانی و روسیه نیز در رقابت با ژاپنی‌ها وارد بازار ایران شدند. در نتیجه «برادران پاسکالی (پاسقالدی) با وارد کردن تخم نوغان از ژاپن، عثمانی (بورسا و خانقین عراق) و روسیه توانستند تولید ابریشم را دوباره رونق بخشند.»
برخی از تجار برای کسب منفعت بیشتر تخم نوغان‌های فاسد را معدوم نمی‌کردند و آنها را با قیمتی پایین‌تر به مردم بینوا می‌فروختند. در برخی از گزارش‌ها و مکتوبات به وضوح شرکت‌های متعدد واردکننده مورد اتهام قرار گرفته‌اند.
بنابراین برخی دولت‌ها در جهت حل این مشکل و در پی کسب منافع بازار و اطمینان به بازار مصرف درصدد برآمدند محصول خود را به برند تبدیل کنند؛ به نحوی که در سواد حکم وزارت خارجه به منتظم‌الملک، کار‌گزار گیلان در ۲۲ صفر ۱۳۱۷ به برند دولت ایران اشارتی شده است؛ در مقابل دولت عثمانی هم نشان خود را به عنوان برند تخم نوغان وارد بازار کرد که در سال‌های ۱۳29- ۱۳17 ق / ۱۸۹۹-۱۹۰۹م (سال‌های اوج تجارت تخم نوغان) با دیگر محصولات رقابت کند.
شرکت لاسقاریدیس، پاسکالدیس و مسیو پهناجی موفق شده بودند تا امتیاز نشان مرغ دو سر را از دولت عثمانی دریافت کرده و آن را روی جعبه‌های تخم نوغان کمپانی‌های خود چاپ کنند. در کنار این تجار و کمپانی‌ها، از تجار دیگر مانند میرزا هاریطون کالوستیان، مسیو رمادی یونانی، او ادیس مسیحی، سیمون و استپان پسران یوسف بیک از اتباع عثمانی هم می‌توان نام برد که در زمینه تجارت تخم نوغان بسیار فعال بودند.
بخشی از مقاله‌‌ای به قلم عباس پناهی و نادیا ره