رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: با لغو تحریمها، اختصاص بیشترین سهم واردات به کالاهای سرمایهای باید در اولویت دولت قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: در صورت لغو تحریمها باید به گونهای برنامهریزی شود که اولا در مقابل کالاهای وارداتی، کالاهای صادراتی داشته باشیم؛ ثانیا کالاهای سرمایهای بیشترین سهم را در واردات داشته باشند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، ابراهیم جمیلی ادامه داد: دولت و تصمیمگیران اقتصادی کشور باید برای دوره پسابرجام و رفع تحریمها طبق برنامهریزی مشخصی عمل کنند. باید با در نظر گرفتن منافع ملی کشور فرصتهای برابر ایجاد کنیم. مثلا در مقابل میزان مشخصی از کالاهای وارداتی، حتما میزان مشخصی کالای صادراتی تعریف کنیم. به این ترتیب بعد از رفع تحریمها کشور به واردکننده تبدیل نخواهد شد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر اینکه در کالاهای وارداتی باید کالاهای سرمایهای بیشترین سهم را داشته باشند، گفت: به عنوان مثال، ماشینآلات جدید با کیفیت بالا باید بیشترین سهم را در میان اقلام وارداتی داشته باشد. بهعلاوه باید بتوانیم سهمی از بازار صادرات کالاهایی را که برای تولید آنها ماشینآلات وارد میکنیم، به خود اختصاص دهیم.
جمیلی افزود: مهمتر از اینها این است که پس از رفع تحریمها بتوانیم با شرکتهای بزرگ وارد سرمایهگذاریهای مشترک شویم. چه در حوزه تولید و چه در حوزههای انتقال تکنولوژی، فروش، صادرات یا خدمات پس از فروش، امکان این سرمایهگذاریهای مشترک وجود دارد.