تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور علی فکری معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برگزار شده و به آسیب‌شناسی دلایل عدم سرمایه‌گذاری خارجی مناسب در کشور اختصاص داشت.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، در ابتدای جلسه فکری با معرفی سازمان حوزه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی، خطوط اعتباری خارجی، وام‌های دولتی و صدور ضمانت‌نامه‌های حاکمیتی و همچنین هدایتگری دو بخش قبلی و تعیین بهترین نقاط سرمایه‌گذاری، مدل‌های تعیین اعتبار و طراحی مکانیسم بهینه جذب سرمایه‌های خارجی را به عنوان حوزه‌های اصلی فعالیت سازمان نام برد.
او در ادامه به اولویت‌های مورد نظر سازمان سرمایه‌گذاری اشاره کرده و گفت: تغییر مسیر جذب سرمایه و خطوط اعتباری به سمت کشورهای همسایه و همسو از مهم‌ترین این اولویت‌هاست. این امر البته تعارضی با کار با سایر کشورها ندارد اما ما با چین، افغانستان، روسیه، عراق و امثال آن‌ها مسائل خاص داریم و باید از این فرصت‌ها بیشتر استفاده کنیم.
فکری ادامه داد: اولویت دیگر جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور و تسهیل نقل و انتقالات مالی آن‌هاست. همچنین تدوین برنامه جامع مقابله با تحریم‌ها را در دستور کار گذاشتیم که پیش‌نویس آن تقریباً آماده شده است. طراحی میز سرمایه‌گذاری و یا ارتباط نزدیک‌تر با وزارت خارجه، یکپارچه‌سازی بازیگران مختلف در حوزه روابط اقتصادی خارجی از دیگر اولویت‌های ما در این سازمان است.
بدترین نوع برخورد با سرمایه‌گذاران افغانستانی را داریم
پس از او محمدرضا نجفی منش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران با انتقاد از نحوه برخورد با سرمایه‌گذاران خارجی در کشور گفت: ما بدترین نوع برخورد را با سرمایه‌گذاران افغانستانی در داخل کشور داریم. نه کارت بانکی و نه اجازه خرید به آن‌ها می‌دهیم. این در حالی است که حدود ۴ میلیارد دلار صادرات ما به افغانستان توسط همین سرمایه‌گذاران انجام می‌شود و لذا فراری دادن آن‌ها از کشور عاقلانه نیست و باید برای آن فکری شود.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی شامل صنایع کوچک و متوسط نشده است
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین هم با بیان اینکه کشور به طور متوسط سالانه حدود ۲ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی دارد گفت: تقریباً همه این میزان در بخش نفت و پتروشیمی و صنایع بزرگ جذب می‌شوند. به این دلیل که سرمایه‌گذاری در ایران ریسک بالایی دارد و سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد جایی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کند که بالاترین سود را برایش داشته باشد. متأسفانه صنایع کوچک و متوسط بهره‌ای از این سرمایه‌گذاری‌ها ندارند.
او ادامه داد: به همین دلیل متأسفانه باید گفت اگر سازمان سرمایه‌گذاری ظرف ۳۰ سال گذشته هم نبود شرایط تغییر نمی‌کرد. چرا که هر زمان شرایط برای ورود سرمایه خارجی به کشور فراهم شده، سرمایه‌گذاران خارجی آماده سرمایه‌گذاری در بخش نفت و پتروشیمی ایران بوده‌اند و هر وقت هم این شرایط فراهم نبوده اصلاً سرمایه‌ای وارد نشده است. بنابراین شرایط برای صنایع کوچک و متوسط هیچ وقت تغییر نکرده است. این سازمان نقش مؤثری نمی‌تواند در جذب سرمایه داشته باشد مگر اینکه اختیارات خوبی به آن داده شود.
قانون مربوط به جذب سرمایه خارجی نیاز به بازنگری دارد
مظفر علیخانی، معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران هم گفت: برای سرمایه‌گذار مراودات سیاسی بسیار مؤثرتر از شاخص‌های اقتصادی است. در تجارت خرد هم عموماً شرکای تجاری ما به منافع خود توجه می‌کنند که مراوده با ایران بر روابط دیگرشان با دنیا اثر می‌گذارد یا خیر.
او با اشاره به اینکه توجه به نوسانات نرخ ارز در جذب سرمایه خارجی اهمیت زیادی دارد ادامه داد: به نظر می‌رسد قانون و رویه‌ها در حوزه جذب سرمایه نیاز به بازنگری دارند.
به اعتقاد علیخانی وجود یک بانک اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاران خرد و متوسط درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و همین‌طور بانک اطلاعاتی درباره فعالان اقتصادی هر منطقه و استان از دیگر الزامات جذب سرمایه‌گذاری پایدار است.
او با اشاره به مشوق‌های جذب سرمایه‌گذاری در ایران از جمله اعطای اقامت با ۲۵۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری در ایران گفت: در حالی که در کشورهای منطقه با این میزان سرمایه‌گذاری، امتیاز شهروندی را نه فقط به خود فرد که به خانواده او هم اعطا می‌کنند لازم است به فکر مشوق‌های جدی‌تری باشیم. ما برای جذب سرمایه‌گذار باید امتیازات بیشتر و موثرتری بدهیم که افراد ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بپذیرند و امتیازات سایر کشورها را نادیده بگیرند و برای سرمایه‌گذاری وارد کشور ما شوند.
جذب سرمایه خارجی در دهه ۷۰ به افزایش تولید صنعتی منجر نشد
نوروزی کارشناس مرکز پژوهش‌های اتاق هم یادآوری کرد: از سال ۶۹ تا ۷۸ که سرمایه‌های خارجی جذب شد دو ویژگی مهم در مورد آن‌ها وجود داشته است: اول اینکه جذب سرمایه خارجی در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی برای ما خیلی گران تمام شده چون به نرخ ارز توجه نکردیم و دوره باروری پروژه‌ها در داخل با استانداردها خیلی فاصله دارد و ما بر اساس افزایش سالهای انجام پروژه باید با نرخ ارز بالاتری بازپرداخت را انجام دهیم. دوم دیگر اینکه این سرمایه‌ها افزایش معناداری در تولید صنعتی ما ایجاد نکرده بود. لذا با توجه به اینکه احتمال گشایشی وجود دارد باید تجارب گذشته بررسی و نقاط ضعف بررسی و رفع شوند.
وفایی یگانه معاون اقتصادی اتاق تعاون در ادامه به جام جهانی فوتبال در قطر اشاره کرد و گفت: می‌توان با برنامه‌ریزی دستاوردهای اقتصادی خوبی از برگزاری جام جهانی در نزدیکی خودمان داشته باشیم. اما هنوز مسئولان وزارت اقتصاد و دولت برنامه‌ای برای آن ندارند.
او گفت: ما آمادگی داریم کارگروهی با محوریت سازمان سرمایه برای اصلاح قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی تشکیل دهیم.
با عدم یکپارچگی اطلاعات در حوزه جذب سرمایه مواجه هستیم
محسن عامری، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه اگر از دریچه دیپلماسی وارد مقوله جذب سرمایه خارجی نشویم به جایی نمی‌رسیم ادامه داد: مهم‌ترین مأموریت سازمان سرمایه‌گذاری این است که به حاکمیت این پیام را منتقل کند که امنیت ملی ما از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌گذرد.
او با اشاره به زمزمه‌های رفع تحریم‌ها گفت: باید زودتر به فکر اصلاح قوانین مربوط به این حوزه باشیم تا همانند تجربه قبلی بعد از ورود سرمایه‌گذار به فکر اصلاح قوانین و مقررات نیفتیم.
عامری گفت: نقطه مغفول در ایران مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی است که از سوی سازمان‌ها برای انجام آن‌ها بودجه‌های خوبی اختصاص داده می‌شود. مثلاً در حوزه تغییر اقلیم بودجه‌های قابل توجهی در حال تخصیص در دنیا است اما ازآنجاکه در ایران این بخش متولی ندارد نمی‌توانیم بهره‌ای از این بودجه‌های بین‌المللی داشته باشیم.
او تأکید کرد: علاوه بر عدم هماهنگی مدیریتی در حوزه جذب سرمایه خارجی با معضل عدم یکپارچگی داده و اطلاعات هم روبرو هستیم. اطلاعات در هر بخش و سازمانی جداگانه تنظیم شده و یکپارچگی ندارند.
برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی از فرصت کشورهای همسو و همسایه استفاده کنیم
در ادامه حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود کسب‌وکار گفت: یکی از معضلات اصلی ما در جذب سرمایه خارجی به جایگاه پایین ما در شاخص‌های ده‌گانه سهولت کسب‌وکار باز می‌گردد که هر سال توسط بانک جهانی رصد می‌شود.
او ادامه داد: نکته دیگر اینکه تجربه بعد از برجام سال ۹۵ به ما نشان داد باید در بعد حقوقی به‌گونه‌ای عمل کنیم که شرکت‌های اروپایی و ... به راحتی نتوانند بعد از ورود به بازار ایران خارج شوند و دست‌کم هزینه آن برای آن‌ها زیاد باشد.
فولادگر با اشاره به اینکه نرخ تشکیل سرمایه در کشور منفی شده است گفت: الآن فرصت خوبی است که سازمان سرمایه این موضوع را بررسی کند و آسیب‌شناسی کند.
او تأکید کرد: باید از فرصت مراوده با کشورهای همسایه و همسو برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کنیم و منتظر برجام و آمریکا و اروپا نباشیم.
در پایان فکری با تأیید نکات بیان شده از سوی مهمانان جلسه گفت: طرح همکاری با افغانستان و حل‌وفصل مشکلات سرمایه‌گذاران این کشور یکی از دستور کارهای ویژه سازمان است.
در خصوص بهبود شاخص‌های اقتصادی نیز باید بدانیم که این اتفاق هم‌زمان با جذب سرمایه‌گذار خارجی روی خواهد داد و سرمایه‌گذار خارجی امنیت اقتصادی، ارتقاء شاخص‌های اقتصادی و آموزش فعالان اقتصادی را با خود خواهد آورد. ما فقط باید بتوانیم با کشورهای همسایه و هم سو منفعت مشترک تعریف کنیم تا از این طریق فرصت همکاری ایجاد شود.