نشست سی‌ویکم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در دوره نهم با بررسی مسائل و رویدادهای مهم اقتصادی کشور برپا شد.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، در این نشست به پنچ چالش بزرگ «بیکاری و معیشت»، «سرخوردگی جوانان»، «رکود اقتصادی طولانی‌مدت»، «بحران منابع طبیعی» و «فروپاشی اکوسیستم» اشاره کرد که در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد از ریسک‌های کنونی اقتصاد ایران ذکر شده و ابزار امیدواری کرد که در تدوین برنامه هفتم توسعه به این چالش‌های جدی توجه ویژه‌ای شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اتاق تهران، نشست بهمن ماه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به صورت حضوری و مجازی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد. در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلفی مانند حملونقل، صادرات، معافیت‌های مالیاتی، صادرات مواد خام، تورم، تغییرات لایحه بودجه سال آینده در مجلس و ... به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.
اگرچه قرار بود حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران حضور پیدا کند و از مشکلاتی که در این حوزه به فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی لطمه وارد می‌کند، بشنود و به سوالات پاسخ دهد، اما به دلیل طولانی شدن دیگر برنامه‌هایش دچار تاخیر شد و در نهایت جلسه بدون حضور او پایان یافت.
تشریح محورهای تفاهم‌نامه بسیج و معاون اول رئیس‌جمهور
در ابتدای این جلسه، غلامرضا حسن‌پور اشکذری، عضو دولتی هیئت نمایندگان اتاق تهران، برای ایراد نخستین نطق پیش از دستور، پشت تریبون ایستاد و به موضوع تفاهم‌نامه‌ای که میان سازمان بسیج اصناف، بازاریان و تجار کشور و معاون اول رئیس‌جمهور در حوزه تنظیم بازار به امضا رسیده است، اشاره کرد. او گفت: به موجب یکی از محورهای این تفاهم‌نامه، مقرر شده است که از ظرفیت مردم و بخش خصوصی در تنظیم بازار استفاده کنیم و محور دیگر این تفاهم‌نامه آن است که نظارت‌ها از مبدا تولید کالا تا مرحله مصرف را در بر بگیرد و برای تحقق این امر نیز لازم است که سامانه‌ها توسعه پیدا کند.
حسن‌پور در ادامه به تعدادی از سفرهای استانی خود طی روزهای گذشته اشاره کرد و گفت: در سفری که به هرمزگان و بندرعباس صورت گرفت، مشکلات فعالان اقتصادی در ترخیص و صادرات کالا رصد شد و با جلساتی که با مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد، مشکلات موجود در واردات مواد اولیه مورد بررسی قرار گرفت.
او با بیان اینکه فعالان اقتصادی در مرز مهران با مشکلات جدی مواجه هستند، افزود: دخالت برخی ارگان‌ها و دستگا‌ه‌ها، مشکلاتی برای فعالان اقتصادی در این مرز که بزرگ‌ترین مرز زمینی کشور است، ایجاد کرده. در نهایت مقرر شد که برای حل بخشی از این مشکلات، زمینی به وسعت یک هکتار در این منطقه برای سهولت فعالیت‌های تجاری بازرگانان و احداث نمایشگاه دائمی در نظر گرفته شود.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به بازدیدی که از یکی از واحدهای تولیدی تعطیل در ایلام داشته است، گفت: در این سفر با یک واحد تولیدی بزرگ مواجه شدیم که ضمن سرمایه‌گذاری 60 میلیون یورویی و واردات تمامی ماشین‌آلات موردنیاز از آلمان، به دلیل مشکلاتی که مساله قیمت‌گذاری دستوری ایجاد کرده، دچار تعطیلی شده است. بر این اساس، مقرر شد که در جلسه تنظیم بازار به مساله این واحد تولیدی رسیدگی شود.
غلامرضا حسن‌پور اشکذری محور سوم تفاهم‌نامه سازمان بسیج با معاون اول رئیس جمهور را نظارت سیستمی در تنظیم بازار عنوان کرد و گفت: نظارت سیستمی به این معناست که بخش خصوصی خود بر عملکرد خود نظارت داشته باشد و در این صورت تنظیم بازار با موفقیت‌هایی همراه خواهد بود.
او سپس به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در مورد وضعیت صنعت خودرو و لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: کارگروهی برای بررسی وضعیت لوازم خانگی تشکیل شده تا چنانچه گرانی این محصولات به دلیل بالا بودن هزینه تولید است، این مساله را حل کنیم. در عین حال، شایسته است که اتاق تهران نیز به این مساله توجه نشان دهد.
او در پایان سخنان خود اعلام کرد که به زودی یک هیات تجاری به سوریه سفر می‌کند و اختصاص قطعه زمینی به فعالیت‌های تجاری فعالان اقتصادی ایرانی در حلب سوریه از اقداماتی است که در این سفر انجام می‌گیرد.
کمبود کانتینر و افزایش هزینه‌ها در حملونقل کالا
محمدحسن دیده‌ور، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در سخنرانی پیش از دستور خود، با اشاره به افزایش چندین برابری هزینه حملونقل کالایی در کشور، کمبود کانتینر را چالشی بزرگ پیش‌روی بازرگانان و تجار عنوان کرد.
وی به گزارش آنکتاد اشاره کرد که بر اساس آن، میزان مصرف در کشورها، طی دوره کرونا افزایش پیدا کرده و با گسترش خریدهای آنلاین در جهان، به میزان تقاضا برای واردات کالاهای مصرفی به طور چشمگیری افزوده شده است. دیده‌ور، سپس با بیان اینکه در چنین شرایطی، شرکت‌های کشتیرانی با کمبود بی‌سابقه کانتینر خالی مواجه شده‌اند، افزود: در حال حاضر چالش بزرگ، در بازگرداندن کانتینرهای خالی از کشورهای مصرف‌کننده به کشورهای تولیدکننده است که تجارت جهانی را با اتلاف وقت و افزایش هزینه‌ها روبه‌رو کرده‌است چرا که بیشتر کانتینرها در کشورهایی معطل مانده که بیش از اینکه صادرکننده باشند، واردکننده هستند. ضمن این که بازگشت این کانتینرها هزینه‌بر است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس افزود: این اتفاقات، منجر به رشد شدید قیمت حملونقل کانتینرهای دریایی شده به طوری که در برخی خطوط به خصوص در فواصل زیاد، افزایشی تا بیش از 8 برابر هم دیده می‌شود که در نتیجه به بخش صادرات کشور لطمه وارد کرده است.
دیده‌ور همچنین به افزایش هزینه حملونقل داخلی اشاره کرد و با بیان اینکه هیچ سازمان و ارگان مسئول دولتی نسبت به این افزایش هزینه عکس‌العمل مناسب نشان نداده است، افزود: از طرفی هزینه تامین قطعات یدکی و روغن وسایل نقلیه سنگین چندین برابر شده اما نسبت سهم آن به افزایش کرایه‌ها متعادل نیست، بنابراین دستگاه‌های متولی در عرصه حملونقل کالا کشور باید دست به کار شده و با اتخاذ تدابیری فوری، از بروز آسیب بیشتر به کسب‌وکار بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی که به طور مستقیم درگیر با حملونقل هستند، جلوگیری شود.
نگرانی از نحوه بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی
در ادامه این جلسه، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به عنوان سخنران پیش از دستور، به مباحثی که در مورد بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی به نرخ 4200 تومان در اتاق ایران مطرح شده است، اشاره و اعلام کرد که منهای رشته فعالیت‌هایی نظیر نیروگاه‌ها که فروششان ریالی است، در سایر فعالیت‌هایی که ورود و خروج منابعشان ارزی است، چنانچه این بازپرداخت‌ها به نرخ روز صورت گیرد، مشکلی ایجاد نمی‌کند و شایسته نیست که مهر اتاق ایران پای سیاست‌های رانت‌جویانه بنشیند.
علیرضا کلاهی، در بخش دیگری از سخنانش به موضوع لغو معافیت مالیاتی مواد اولیه خام اشاره کرد و گفت: جالب است بدانید که نرخ موثر مالیاتی در هر یک از شرکت‌های پتروشیمی در سال 1399 معادل 0.1 درصد بوده و متوسط نرخ موثر مالیاتی در کل شرکت‌ها 3.4 درصد برآورد شده است. از جمله دلایلی که سبب شده، خواهان لغو معافیت مالیاتی این شرکت‌ها باشیم آن است که این صنایع عمدتاً بالادستی، به دلیل بهره‌گیری از رانت انرژی و منابع طبیعی، حاشیه سود بالایی دارند و این معافیت‌ها بر هم‌زننده توازن در زنجیره تولید بوده است.
او با اشاره به برخی مباحث با مضمون «از دست رفتن توجیه اقتصادی طرح‌ها با لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام» مطرح شده‌است، عنواان کرد که این مباحث موضوعیت نداشته و معافیت‌هایی که تاکنون اعمال شده، موجب توسعه متوازن نشده است. اکنون نیز، لغو این معافیت به تصویب رسیده و باید تلاش کنیم که فهرست صحیحی از مواد خام برای شمولیت در این قانون تهیه شود. پیشنهاد دیگر ما این است که منابع حاصل از لغو این معافیت به صندوقی واریز شود تا به توسعه رشته فعالیت‌ها اولویت‌دار تخصیص پیدا کند.
نگرانی ماندگار از تورم و احتمال افزایش آن
در ادامه نیز رئیس اتاق تهران با تبریک دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب، به مرور رویدادها و شاخص‌های مهم اقتصاد کشور پرداخت. مسعود خوانساری مانند چند نشست قبل، سخنان خود را با اشاره به آمار تورم و ابزار نگرانی نسبت به آن آغاز کرد و گفت: برابر آخرین گزارش‌های رسمی، تورم سالانه در دی ماه به نرخ 42.2 درصد رسیده که نسبت به سال گذشته یک واحددرصد کاهش پیدا کرده است البته کماکان این نرخ بسیار بالاست اما امیدواریم که روند کاهشی آن با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند در ماه‌های آینده شاهد ارقام پایین‌تری باشیم.
او تاکید کرد که هم‌اکنون دو نگرانی هم در مورد نرخ تورم و احتمال تشدید آن وجود دارد که یکی فرارسیدن ماه‌های بهمن و اسفند است که معمولاً دوره پرهزینه‌ای برای دولت رقم می‌زنند و باید عیدی و مزایای کارکنان دولت و نهادهای حاکمیتی پرداخت شود که می‌تواند بودجه را تحت تاثیر قرار دهد و دولت بخواهد کسری خودش را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران کند و دوم موضوع 55 هزار میلیارد تومان تنخواه دولت است که از بانک مرکزی دریافت کرده و باید تا پایان سال تسویه کند؛ این دو مولفه می‌تواند تورم را از نرخ بالایی که هم‌اکنون دارد بیشتر افزایش دهد.
رشد مناسب تجارت خارجی کشور
خوانساری در ادامه به رشد تجارت ایران در 10 ماهه گذشته اشاره کرد و گفت: در 10 ماهه 1400 صادرات غیرنفتی کشور رشد خوبی داشته و بالغ بر 38 میلیارد دلار بوده که رشد 38 درصدی نسبت به بازه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. همچنین در این مدت واردات هم به 41 میلیارد دلار رسید که 34 درصد رشد داشته است. در مجموع در 10 ماهه 1400 تجارت خارجی کشور 80 میلیارد 236 میلیون دلار بوده که نسبت به کل سال قبل 8.8 درصد رشد داشته است.
رئیس اتاق تهران افزود: از دلایل موثر در بهبود تجارت خارجی کشور می‌توان به افزایش قیمت جهانی نفت اشاره کرد که در حال حاضر به بیش از 90 دلار در هر بشکه رسیده است و حتی پیش‌بینی می‌شود از قیمت 100 دلار هم عبور کند.
همچنین خروج اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصاد ایران از رکود باتوجه به مهار کرونا توانسته است در بهبود میزان صادرات کشور اثرگذار باشد. علاوه بر این تا اندازه‌ای هم کم‌اثر شدن تحریم‌ها بر رشد تجارت خارجی اثر مثبت داشته است. برابر آمار رسمی، صادرات و واردات ایران به اروپا افزایش پیدا کرده، فروش نفت رشد داشته و همه این عوامل باعث شده است که تجارت خارجی کشور در 10 ماهه نخست سال 1400 رشد نسبتاً مناسبی داشته باشد.
تغییرات جدی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق
مسعود خوانساری در ادامه به تغییرات لایحه بودجه دولت در کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه داد در کمیسیون تلفیق مجلس تغییرات جدی داشته است. همان‌طور که پیش از این هم بارها اعلام کردیم، بودجه پاشنه آشیل دولت و اقتصاد کشور است و کم‌توجهی به آن می‌تواند آثار زیان‌باری برای کشور داشته باشد. آنچه تاکنون اتفاق افتاده افزایش 5.5 میلیارد یورویی بند ی تبصره یک است که مجموع آن را به 10 میلیون یورو رسانده است که این رقم، مازاد بر بودجه‌ای بوده که از محل فروش نفت به صورت ریالی در بودجه منظور می‌شود.
او افزود: این رقم بیشتر مربوط به بحث یارانه‌ها و پرداخت‌های پیش‌بینی شده در بند ی تبصره یک است؛ که رقم بسیار بالایی است. علاوه بر این شاهد افزایش حقوق کارکنان دولت از 4.5 میلیون تومان به 5.6 میلیون تومان هستیم، قیمت خرید تضمینی گندم هم از 7 هزار و 500 تومان به 9هزار و 500 تومان افزایش پیدا کرده است. در کنار اینها شاهد پایدار ماندن ارز 4200 تومانی هم در بودجه هستیم که 9 میلیارد دلار به آن تخصیص داده شده و همین تغییر باعث تفاوت 160 هزار میلیارد تومانی با لایحه بودجه دولت شده است. متاسفانه ارز 4200 تومانی که باعث اختلال در تولید و ایجاد فساد و رانت می‌شود، کماکان به قوت خود باقی است.
خوانساری ادامه داد: طبق لایحه دولت کسری تراز عملیاتی بودجه نزدیک 301 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که با توجه به تغییرات صورت گرفته و افزایش‌هایی که داده شده و همچنین باقی ماندن ارز 4200 تومانی؛ احتمال زیاد شاهد کسری بسیار بیشتر بودجه خواهیم بود که احتمال افزایش تورم در سال آینده را بیشتر می‌کند.
پنج چالش‌های اقتصاد ایران از دید مجمع جهانی اقتصاد
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد درباره سال 2022 پرداخت و گفت: در این گزارش درباره ایران به 5 ریسک اصلی پرداخته شده که مسائل مهمی است که فعالان اقتصادی هم بر ضرورت چاره‌اندیشی برای این مشکلات اصلی کشور تاکید دارند.
چالش بزرگ اول مساله اشتغال و معیشت است که در این گزارش پیش‌بینی شده در سال 2022 ریسک اول اقتصاد ایران باشد. چالش دوم سرخوردگی جوانان؛ چالش سوم رکود اقتصادی طولانی‌مدت، چهارم بحران منابع طبیعی و پنجم فروپاشی اکوسیستم است. ما درباره همه این پنج مورد در جلسات قبلی هیات نمایندگان اتاق تهران مفصل بحث کرده‌ایم.
متاسفانه جالش اشتغال و معیشت با تصمیماتی که این روزها گرفته می‌شود، ممکن است عمیق‌تر و جدی‌تر شود؛ قوانینی که درباره مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خودرو و ... تصویب و به مرحله اجرا می‌رسد همه باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در داخل کشور بیشتر دچار بحران شود.
خوانساری ادامه داد: حداقل در این زمان نیاز است با دقت بیشتری موضوع دیده شود و در نظر گرفت که چه زمانی برای اجرای این مصوبات بهترین زمان است؟ زیرا متاسفانه این مصوبات خروج سرمایه را افزایش خواهد داد و خروج سرمایه یعنی کم شدن اشتغال و به وجود آمدن مشکلات بیشتر برای معیشت مردم.
سرخوردگی جوانان هم باتوجه به نبودن شغل برای آنها به وجود می‌آید و تنگناها و محدودیت‌هایی که برای جوانان فعال به خصوص در حوزه استارت‌آپی پیش می‌آید، چالش‌ها را بدتر و جدی‌تر می‌کند. درباره بحران منابع طبیعی هم که بحث‌های بسیاری شده است و مهم‌ترین آن، بحران آب است که باید برای حل آن برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی شود.
او در ادامه گفت: برنامه هفتم توسعه قرار بود سال جاری تدوین شود که یک سال عقب افتاده است. امیدوارم این 5 چالش مهم که در گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد اشاره قرار گرفته، به عنوان مسائل اصلی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور دیده شود و مورد توجه برنامه‌نویسان قرار گیرد.
رئیس اتاق تهران همچنین اشاره‌ای به آخرین گزارشی که سازمان شفافیت بین‌المللی منتشر کرده است، داشت و گفت: گزارش ارائه شده از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی درباره شاخص ادارک فساد است؛ در سال 2017 ایران در بین 180 کشور رتبه 130 را داشت اما متاسفانه امسال با 30 پله نزول ما به 150 رسیده‌ایم که این جای تامل و تفکر دارد و امیدواریم با اتفاقاتی که در اقتصاد کشور خواهد افتاد، وضعیت فساد بهبود پیدا کند و شاهد کاهش آن باشیم.
خوانساری با بیان اینکه خبرهای خوبی از مذاکرات هسته‌ای به گوش می‌رسد؛ گفت: امیدواریم مذاکرات به زودی به توافف منجر شود؛ اگر این اتفاق رخ دهد حتما شاهد تاثیرات مثبت آن در اقتصاد کشور خواهیم بود؛ هم فروش نفت بهتر خواهد شد و هم صادرات رشد می‌کند و البته هزینه‌های سرباری که به دلیل تحریم بر اقتصاد تحمیل شده، کم خواهد شد. در حال حاضر پیش‌بینی شده است که تحریم‌ها در سال آینده 20 درصد هزینه‌های مبادله را افزایش خواهد داد که با توافق این هزینه‌ها کنترل می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در آخرین جملات سخنان خود به برگزاری ششمین دوره جشنواره امین‌الضرب اشاره کرد و گفت: خوشبختانه جشنواره کارآفرینی امین‌الضرب برای ششمین سال متوالی در دوم اسفند امسال برگزار خواهد شد و تعدادی از کارآفرینان برتر و پیشکسوت کشورمان مورد تقدیر قرار خواهند گرفت؛ این اقدام اتاق در جهت تشویق و بزرگداشت کارآفرینانی است که حق زیادی برگردن کشور دارند.
روایت آماری از شاخص‌های اقتصادی
در ادامه این جلسه، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به روال جلسات پیشین هیات نمایندگان به مرور وضعیت شاخص‌های اقتصادی منتخب پرداخت. مریم خزاعی در ابتدا با اشاره به 2.4 برابر شدن میانگین فوتی‌های ناشی از کرونا و 2 برابر شدن تعداد مبتلایان روزانه، طی هفته اخیر در ایران، چشم‌انداز رشد اقتصادی در ایران و جهان را ترسیم کرد و گفت: انتظار کاسته شدن از سرعت رشد ایران و رشد گروه اقتصادهای نوظهور طی سال‌های 2022 و 2023 توسط بانک جهانی و صندوق بین‌الملل پول مطرح شده‌است.
او همچنین با اشاره به افزایش 952 هزار میلیارد تومانی نقدینگی معادل 27.4درصد طی 9ماهه سال 1400 عنوان کرد که پایه پولی در رشد 27.4 درصدی نقدینگی به میزان 22.7 درصد طی 9 ماهه 1400 مشارکت داشته است. خزاعی همچنین از معکوس شدن روند کاهشی رشد پایه پولی و استمرار روند کاهشی رشد نقدینگی در آذر 1400 سخن گفت.
به گفته معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، کلیه متغیرهای تجاری کشور طی 10 ماهه 1400 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بهبود نسبی داشته و طی این مدت میانگین قیمت کالاهای وارداتی 3.2 برابر میانگین قیمت کالاهای صادراتی بوده است. او با بیان اینکه خرید اینترنتی در دی ماه نسبت به ماه قبل، 2.7 درصد افت داشته است، گفت: حدود 78.3 هزار میلیارد تومان خرید اینترنتی با سهم 12.5درصدی از کل تراکنش‌ها در دی ماه 1400 صورت گرفته‌است.
خزاعی در ادامه به رشد 84 درصدی تامین مالی از بازار سرمایه نیز اشاره کرد و گفت: عوامل اصلی تشکیل‌دهنده تامین مالی طی 10 ماهه نخست 1400 ، انتشار اوراق با سهم حدود 37 درصد، افزایش سرمایه با سهم 60 درصد عرضه اولیه معادل 9.4 هزار میلیارد تومان با سهم 1.7 درصد بوده است.
پروژه‌های در دست اقدام اقتصاد سلامت
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران ضمن تشریح عملکرد این کمیسیون طی ماه‌های گذشته، برخی اقدامات فوری در عرصه اقتصاد سلامت که از سوی این کمیسیون در حال پیگیری است را مورد یادآوری قرار داد.
محمود نجفی‌عرب به هزینه مترتب IRC بر کسب‌وکار بنگاه‌های فعال در حوزه سلامت اشاره کرد و با بیان اینکه، سازمان غذا و دارو هزینه نامتعارف دیگری را بر تولید در بخش سلامت افزوده است، یادآور شد که به‌رغم نقد کارشناسی این موضوع از سوی بخش خصوصی حوزه سلامت و اعلام آسیب‌های ناشی از هزینه IRC بر بنگاه‌های بخش سلامت، پیگیری‌ها برای ساماندهی به این بخش در برخی نهادها از جمله مجلس و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
نجفی‌عرب همچنین از دیگر معضلات حوزه دارو و درمان را بسته شدن لیست IDL عنوان کرد که به گفته وی، در دولت قبل و از سوی وزارت بهداشت، به طور کامل بسته شد و داروهای جدید امکان ثبت جدید نیافتند. به گفته وی، شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت دارو از این معضل آسیب فراوان دیده‌اند.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران همچنین، ارز ترجیحی را عاملی جدی در بروز بحران برای صنعت دارو و تجهیزات پزشکی عنوان کرد و یادآور شد که صادرات دارو همچنان در هزار توی قوانین و مقررات بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های دولتی گرفتار مانده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه، به برخی پروژه‌های انجام شده و در دست اقدام کمیسیون اقتصاد سلامت اشاره کرد و در این رابطه، بازنگری و اصلاح قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 را از آن جمله عنوان کرد. به گفته وی، تاکنون بیش از 4 هزار نفر ساعت کار کارشناسی روی این قانون از سوی کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران صورت گرفته است. وی اظهار امیدواری کرد که این قانون طی مدت باقی مانده از دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، تدوین و برای تصویب در اختیار مجلس قرار گیرد.
نجفی‌عرب همچنین از تهیه پیش‌نویس اساسنامه سازمان غذا و دارو با مشارکت و همکاری کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، فدراسیون اقتصاد سلامت و نیز اتاق تهران، خبر داد و با یادآوری اینکه متن پیش‌نویس از سوی اتاق تهران در اختیار معاون اول ریاست‌جمهوری قرار گرفته است، تصریح کرد که گام‌های نهایی تصویب این اساسنامه در حال سپری شدن است.
وی در عین حال، تلاش برای استقلال سازمان غذا و دارو و نیز طرح انتزاع فعالیت‌های تجاری از این سازمان را از دیگر پروژه‌های در دست اقدام کمیسیون اقتصاد سلامت و مجموعه فعالان و تشکل‌های حوزه سلامت و درمان عنوان کرد و یادآور شد که فعالان بخش خصوصی به دنبال آن هستند تا سازمان غذا و دارو به وظیفه ذاتی خود یعنی رگولاتوری بازگردد.
نیاز مبرم صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرمایه‌گذاری
در ادامه این جلسه، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، طی گزارشی به چالش‌ها و موانع توسعه صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) اشاره کرد. شهاب جوانمردی برای ارائه این گزارش، بخش‌هایی از فیلم اجاره‌نشین‌ها ساخته داریوش مهرجویی را با تغییر نام به آی‌تی‌نشین‌ها به نمایش گذاشت و با این تصویرسازی به شباهت مصائب کاراکترهای این فیلم با فعالان این صنعت پرداخت.
جوانمردی با اشاره به اینکه، صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک کالای لوکس در سه دهه گذشته به یک زیرساخت حیاتی در صنعت تبدیل شد و امروز به عنوان شریک راهبردی اکثر کسب وکارها تلقی می‌شود، افزود: در حالی که اکثر شرکت‌های بزرگ دنیا از حیث ثروت‌آفرینی و ارزش بازار، شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محسبو می‌شوند و این شرکت‌ها جای شرکت‌های نفتی و بانکی را تصاحب کرده‌اند، شرکت‌های فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران فاصله جدی با همتایان بین‌المللی خود دارند. البته در حالی که اغلب شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف در سال‌های اخیر دچار رکود بوده‌اند، شرکت‌های حوزه آی‌سی‌تی در دوران همه‌گیری کووید، توانستند در مسیر رشد قرار گیرند و اثرگذاری خود را در این دوران نشان دهند.
او در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اینکه، روند سرمایه‌گذاری از روند استهلاک در این صنعت، عقب افتاده است، گفت: چنانچه این صنعت دچار فروپاشی شود، این فروپاشی منحصر به این صنعت نخواهد بود و همه صنایع را در بر خواهد گرفت. صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری جدیدی نیاز دارد؛ در غیر این صورت قدرت رقابت خود را از دست خواهد داد.
جوانمردی با بیان اینکه، ضرورت توسعه زیرساخت‌ها تنها به زیرساخت‌های فیزیکی محدود نیست، گفت: موضوع سرمایه انسانی دچار بحران‌های حاد شده است و باید تدابیری برای نوع پرداخت و ماندگار کردن سرمایه انسانی در کشور اندیشیده شود. اقتصاد ایران نیز مانند سایر اقتصادها به سرمایه انسانی گره خورده و این سرمایه رو به کاهش است؛ در واقع این سرمایه اگرچه، در صورت‌های مالی ثبت نمی‌شود اما در حال آب شدن است. حال آنکه، رکن رکین صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه انسانی است؛ اما برای آموزش، جذب و حفظ این سرمایه برنامه قابل اتکایی وجود ندارد.
او همچنین یکی از زیرساخت‌های مورد غفلت واقع شده در این صنعت را موضوع رگولاتوری عنوان کرد و گفت: رگولاتوری صحیح، ظرفیت حکمرانی را ارتقا می‌دهد و یکی از نقاط ضعف برای توسعه نوآوری، رتبه نازل شاخص حکمرانی در حوزه قانونگذاری در کشور است. مساله این است که قانونگذاری در ایران بدون حضور ذینفعان و پشت درهای بسته صورت می‌گیرد و نگرش‌های بخشی بر آن حاکم است. بر این اساس، طرح صیانت و اینماد مصادیقی از این نوع قانونگذاری هستند و تصویب چنین ضوابطی حاکی از آن است که رگولاتوری قابلی در این عرصه وجود ندارد.
جوانمردی در ادامه به مشکلات فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتباط با دستگاه قضا اشاره کرد و از نبود دادگاه‌های تخصصی در رسیدگی به پرونده‌ها در این حوزه گلایه کرد. او گفت: دستگاه قضایی به جای آنکه حامی این کسب‌وکارها باشد در مقابل آنها ایستاده و ما شاهد فراخوانی فعالان استارت‌آپی به دادگاه‌هایی هستیم که قضات آن اغلب با فعالیت در این صنعت آشنایی ندارند.
او با بیان اینکه فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هم از رقابت با بخش حاکمیت و هم از ناحیه دور بودن از نظام جهانی سیلی می‌خورند، افزود: به رغم این انزوا، انتظار از کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات این است که محصولاتی هم تراز با استانداردهای روز دنیا عرضه کنند.
جوانمردی گفت: این مسایل جز با گردهمایی و گفت‌و‌گوی ذینفعان این حوزه برطرف نمی‌شود؛ به هر حال باید باور کنیم که این مساله همه ماست و در دل مشکلات، فرصت‌هایی هم نهفته است. صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، شفافیت ایجاد کرده و در بازنمایی نظام جهانی ارزش‌آفرینی می‌کند. همچنین رقابت در آینده بازارهای جهانی را که بدون انرژی‌های فسیلی است، امکان پذیر می‌سازد. بنابراین اگر نگرش‌ها به این صنعت تغییر کند، می‌تواند برای کشور فرصت ایجاد کند.