نایب‌رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: با انتشار یک کلیپ از رییس اتاق ایران مشکلی بین مجلس و اتاق بازرگانی ایجاد شد. پیش از این شرکت‌ها و واحدهای عضو اتاق باید سه در هزارم سود قبل از مالیات خود را به اتاق تخصیص می‌دادند اما مجلس برای بودجه ۱۴۰۱ تصمیمی گرفته تا این سهم قطع شده و به سازمان‌هایی مانند سازمان توسعه تجارت داده شود.
به گفته عباس جبالبارزی، ممکن است در اتاق مشکلاتی وجود داشته باشد اما نباید در جهت تضعیف پارلمان بخش خصوصی پیش رفت. سازمان توسعه تجارت و نهادهای متولی دیگر سال‌های سال روی کار بودند اگر توانستند کارآمد باشند، بودجه آنها را افزایش دهند اما دلیلی ندارد که این سهم سه در هزار را از اتاق بازرگانی که مدافع منافع بخش خصوصی بود بگیرند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل ازایلنا، وی در ادامه اضافه کرد: نه این سه در هزار بلکه رقم بیشتری هم باعث کارآمدتر شدن این نهادها نمی‌شود. اتاق بازرگانی طبق قانون مشاور سه قوه است و به نوعی مجلس مشاور خود را تضعیف می‌کند. وظایف زیادی در قانون برای اتاق بازرگانی تعریف شده، تکلیف این وظایف چه می‌شود. به نظر می‌رسد که مجلس باید در این مورد تجدیدنظر کند.
جبالبارزی همچنین در مورد وضعیت تخصیص تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی اظهار کرد: حدود ۱ ماه است که بانک‌ها در مورد پرداخت تسهیلات سخت‌گیری می‌کنند و به طور شفاهی می‌گویند که پرداخت تسهیلات بسته است. طبق پیگیری ما بانک مرکزی به بانک‌ها اخطار داده است که منابع و مصرف آنها دچار مشکل است. بخشی از سپرده‌ای که به بانک‌ها سپرده می‌شود به عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی داده شده و بخشی به عنوان تسهیلات خارج می‌شود.
بانک‌ها سعی می‌کنند که در صورت به هم خوردن این تعادل از یکدیگر وام بگیرند اما وقتی نتوانند این کار را انجام دهند، این وام را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند که موجب جریمه آنها می‌شود. بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده تسهیلات بیش از اندازه بوده و آنها هم در بخشنامه‌های داخلی جلوی پرداخت تسهیلات را گرفته‌اند البته هیچ‌یک از این موارد به صورت کتبی اعلام نمی‌شود.
وی افزود: نرخ سودی که طبق قانون باید بانک‌ها دریافت کنند ۱۸ درصد است؛ با این حال بانک‌ها با پرداخت وام بخشی از پول تسهیلات را بلوکه می‌کنند. برای مثال اگر یک تولیدکننده ۱۰ میلیارد تومان وام بگیرد ۲۰ درصد آن را بلوکه می‌کنند اما سود همان ۱۰ میلیارد تومان را می‌گیرند. با احتساب این موضوع چهار درصد به نرخ بهره اضافه شده و به ۲۲ درصد می‌رسد.
نایب‌رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مشکلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت از موانع بزرگ صنایع کشور است. از مهم‌ترین موانع دیگر می‌توان به تامین مواد اولیه، تغییرات شدید قیمت مواد اولیه، تامین منابع بانکی، تامین اجتماعی و مالیات، انتقال پول و تامین انرژی پایدار اشاره کرد.
افزایش دستمزد قدرت خرید کارگران را بالا نمی‌برد چراکه خود باعث افزایش هزینه تمام شده و در نتیجه افزایش قیمت کالاها می‌شود. اگر ۳۰ درصد بخواهند دستمزد را افزایش دهند مسلما بیش از آن در قیمت کالا و اجاره خانه شاهد افزایش قیمت خواهیم بود چراکه تورم افزایش می‌یابد. از طرف دیگر افزایش فشار به تولیدکنندگان باعث می‌شود که بازار در اختیار رقبای خارجی قرار بگیرد. قدرت خرید کارگران باید از مسیرهای دیگر که موجب افزایش تورم نشود مورد پیگیری قرار بگیرد.
وی در مورد وضعیت صنایع گفت: بخشی از ظرفیت تولیدی در کشور بلااستفاده است که شاید سهم ۲۰ تا ۳۰ درصدی را به خود اختصاص داده باشد. ۲۰ تا ۳۰ درصد صنایع و واحدهای تولیدی نیز با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند، چون وجود موانع مذکور کار را برای صنایع سخت کرده است. شاید بتوان گفت ۵۰ درصد از صنایع وضعیت خوبی ندارند و سخت کار می‌کنند. برای حل مشکل آنها باید رتبه کسب‌و‌کار کشور را که امروز در رتبه ۱۲۸ قرار دارد بهبود بخشید که این کار نیز در اختیار حاکمیت است.
این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: اگر هدف ما این است که در افق ۱۴۰۴ به کشور اول اقتصادی منطقه تبدیل شویم باید خود را با رتبه اول کسب‌و‌کار در منطقه مورد مقایسه قرار دهیم، یعنی در نظر داشته باشیم که رتبه کسب‌و‌کار ترکیه امروز کمتر از ۵۰ است.