رئیس‌کل بانک مرکزی جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به‌صورت غیرحضوری، مصوب شورای عالی مبارزه با پول‌شویی را تشریح کرد.
علی صالح‌آبادی در خصوص مصوبه روز یکشنبه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی گفت: دستورالعمل مهمی به تصویب شورای عالی مبارزه با پول‌شویی رسید، اهمیت این دستورالعمل از آنجاست که امکان ارائه خدمات پایه بانکی به‌صورت غیرحضوری را به مردم فراهم می‌کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از بانک مرکزی، وی افزود: با توجه به شرایط کرونا و در راستای تسهیل دسترسی مردم به نظام بانکی، در این جلسه شرایطی تصویب شد که مردم بتوانند از خدمات پایه بانکی به‌صورت کاملاً غیرحضوری بهره‌مند شوند.
رئیس شورای پول و اعتبار در توضیح این دستورالعمل عنوان کرد: بر این اساس روش‌های احراز هویت به شکل غیرحضوری خواهد بود و افراد برای افتتاح حساب و دریافت خدمات از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌توانند بدون مراجعه فیزیکی به شبکه بانکی کشور به‌صورت غیرحضوری از این خدمات بهره‌مند شوند.
صالح‌آبادی خاطرنشان کرد: روش‌های انجام کار در این دستورالعمل به‌گونه‌ای در نظر گرفته شده است که هم احراز هویت غیرحضوری به‌صورت کامل و بدون خلل انجام شود و درعین‌حال افراد بتوانند با روش‌هایی که در دستورالعمل دیده شد و به‌واسطه آن احراز هویت برای بانک محرز می‌شود، خدمات را از بانک دریافت کنند.
رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر اینکه همچنان خدمات حضوری نیز به مشتریان توسط شبکه بانکی ارائه می‌شود، تصریح کرد: از این پس در کنار ارائه خدمات به‌صورت حضوری به روال سابق توسط بانک‌ها، اگر شخصی تمایل نداشت که به شعبه بانک مراجعه کند می‌تواند از خدمات بانکی به‌صورت غیرحضوری بهره‌مند شود.
صالح‌آبادی با بیان اینکه در این دستورالعمل روش‌های احراز هویت غیرحضوری به‌تفصیل بیان شده و مشتری در چارچوب یاد شده احراز هویت می‌شود و می‌تواند از خدمات شبکه بانکی بهره‌مند شود. یادآور شد: ضروری است بانک‌ها در چارچوب دستورالعملی که یکشنبه تدوین شد، زیرساخت‌های فنی و فناورانه خود را ایجاد کنند و مجازند که نسبت به پیاده‌سازی این روش‌ها اقدام کنند. ذکر این نکته ضروری است که تا پیش‌ازاین، شبکه بانکی مجاز به انجام این امر نبوده است. لذا هر بانکی در این زمینه می‌تواند برنامه زمان‌بندی خاص خود را داشته باشد و امید است که از اوایل سال آینده بانک‌ها این امر را عملیاتی کنند.
صالح‌آبادی در پایان ضمن تأکید بر لزوم رعایت مقررات و ضوابط در شبکه بانکی، تصریح کرد: بانک‌ها باید مقررات مختلفی را که بر شبکه بانکی حاکم است، رعایت کنند و در صورت تخطی از مقررات، هیأت انتظامی بانک‌ها در بانک مرکزی این موارد را بررسی و با آنها برخورد می‌کند.