با وجود گذشت چند ماه از نهایی شدن توافق ۲۵ ساله ایران و چین، هنوز بخش خصوصی به جزئیات دقیق این برنامه و نحوه اجرای آن دسترسی پیدا نکرده است.
ابتدای سال جاری بود که پس از چند سال مذاکره، سرانجام توافقی ۲۵ ساله میان ایران و چین نهایی شد؛ توافقی که در آن دو طرف اعلام آمادگی کردند که در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، همکاری‌های گسترده مشترکی را آغاز کنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، هر چند در سال‌های گذشته نیز تعداد زیادی از شرکت‌های چینی در ایران فعال بوده‌اند و چین به عنوان اصلی‌ترین شریک تجاری ایران شناخته می‌شود، اما این توافق احتمالا راه را برای همکاری‌های جدی‌تر باز می‌کند. هرچند به نظر می‌رسد بخش خصوصی در کنار نگاه مثبت نسبت به حضور چین در ایران، نگرانی‌هایی نیز دارد. به گفته یکی از فعالان بخش خصوصی، آنچه موجبات نگرانی را فراهم می‌کند، پنهان نگاه داشتن جزئیات این سند است.
در این خصوص اما رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین اعلام کرد: دو طرف (ایران و چین) هنگام تنظیم این سند، مقرر کردند فحوای آن منتشر نشود به این دلیل که به محض آنکه اعلام شود که قرار است دو طرف در برخی زمینه‌ها با هم همکاری داشته باشند، بلافاصله آنقدر غربی‌ها به چین فشار می‌آورند که اصل قضیه کنسل می‌شود، لذا قرار شد دو طرف چراغ خاموش جلو بروند. متاسفانه در داخل کشور در تابستان ۱۳۹۸ یک فردی که به این سند دسترسی داشت، در یک وب‌سایت خبری داخلی آن را به صورت ناقص منتشر کرد که اقدام اشتباهی بود.
مجیدرضا حریری اظهار کرد: معتقدم برای هر فعالیتی در حوزه سیاست خارجی خود، باید بسته رسانه‌ای مستقلی تهیه شود؛ این یک ضعف است که نمی‌توانیم در رسانه مردم را برای اقداماتی که انجام می‌دهیم توجیه کنیم. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اخیرا موضوع جهاد تبیین را مطرح کرده‌اند، باید این ضعف مدیریتی تصمیم‌گیران کلان کشور برطرف شود.
قرار نیست جزیره‌ای به چینی‌ها بدهیم
حریری افزود: در حال حاضر دشمنان کشور این سند را بهانه‌ای برای حمله به نظام قرار داده‌اند در حالی که خیلی راحت می‌توان موضوع را برای مردم توضیح داد که سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین چیست؟ آنچه مطرح شده، نه توافقنامه است نه تفاهمنامه و نه قرارداد، بلکه یک سند است که تمایل دو کشور برای همکاری جامع در برخی حوزه‌ها را نشان می‌دهد.
وی اظهار کرد: دو کشور قرار است در نفت و گاز و انرژی، اسکله و بندرسازی، ریل و راه‌آهن، حوزه معدن و نیروگاه‌سازی و انرژی‌های نوین و تجدیدپذیر همکاری داشته باشند، تازه اینها صرفا تبادلات اقتصادی است، در بسیاری از حوزه‌های دیگر مانند تبادل دانشجو یا توسعه موزه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی هم قرار است این همکاری‌ها توسعه یابد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا واقعا قرار است یک جزیره به چینی‌ها بدهیم، گفت: نمی‌دانم چرا مردم این دروغ‌ها را باور می‌کنند، آیا کشور و نظامی که هشت سال در برابر تهاجم دنیا ایستاد تا حتی یک وجب از خاک خود را ندهد، یک جزیره خود را به کشور دیگری می‌دهد؟ اصلا این دروغ‌ها باورکردنی است؟ حرجی بر غرض‌ورزان نیست بلکه این ایراد به ما وارد است که چرا در هر مساله‌ای موضوعات را برای مردم روشنگری نمی‌کنیم؟ اگر اذهان مردم روشن شود، دیگر نیازی به این همه جنجال نیست. من به عنوان فردی که از ابتدا در جریان این سند همکاری بودم اعلام می‌کنم که نه قرار است جزیره‌ای داده شود و نه احتیاجی به چنین کارهایی داریم.
ارزان‌تر فروختن نفت ایران به چین صحت ندارد
حریری همچنین در پاسخ به سوالی در این مورد که آیا ادعای ارزان‌فروشی نفت ایران به چین یا تخفیف‌های ۷۰ درصدی صحت دارد، افزود: به هیچ وجه تخفیف‌های ۷۰ درصدی یا حتی ارزان‌تر فروختن نفت ایران به چین صحت ندارد.
وی بیان کرد: وقتی قرار است در شرایط تحریمی نفت بفروشیم، هزینه‌های مبادله آن بالاست، چرا که باید نفت در بنادر ما بارگیری شود، سپس به بندر دیگری برود، اسناد آن تغییر کند، سپس به جای دیگری برود تا نفتکش را عوض کنیم. همه اینها هزینه دارد بعضا تا ۱۰ یا ۱۵ درصد درآمد نفت را این هزینه‌ها دربر می‌گیرد. اسم این کار تخفیف نیست بلکه هزینه فروش نفت در شرایط تحریمی است.
وی در ادامه در خصوص همکاری‌های ایران و چین گفت: قطعا یکی از اصلی‌ترین موانع بر سر راه تجارت خارجی کشور، تحریم است؛ تحریم مانع کمی نیست و باعث می‌شود تا هم اندازه تجارت ما و هم قدرت چانه‌زنی ما کم شود و هم هزینه‌های بیشتری برای تجارت خارجی بپردازیم. تحریم به خودی خود و به هر دلیلی که اتفاق می‌افتد و فارغ از اینکه آیا راهی برای خنثی کردن آن هست یا نه، یا اینکه آیا برای رفع آنها می‌شود مذاکره کرد یا نه که یک مباحث سیاسی هستند، اما از نظر اقتصادی تاثیر منفی بر روابط تجاری کشور دارد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: اقتصاد دنیا یک درهم‌تنیدگی دارد و تحریم‌ها نمی‌گذارد کشور تحریم‌شده در بازی‌های جهانی نقش ایفا کند؛ این بدان معنی نیست که نمی‌توانیم رقابت کنیم یا اینکه ضعیف شده باشیم بلکه زندگی در کشور ما جریان دارد که در برخی مواقع گشایش‌هایی هست و در برخی مواقع هم این زندگی چالش‌هایی دارد، ولی به هر حال تحریم‌ها یک مانع کلی بر سر راه توسعه تجارت با دیگر کشورها
محسوب می‌شود.
وی اظهار کرد: اگر تحریم‌ها نبود و خودمان هم اقدامات توسعه‌ای را انجام می‌دادیم، مجموع روابط تجاری نفتی و غیرنفتی ایران و چین این ظرفیت را دارد که در یک بازه پنج تا ۱۰ ساله و با همین شرایط موجود، از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال هم عبور کند؛ به شرط اینکه بتوانیم یک سری سهام بدهیم. در اتاق ایران و چین مطالعات پروژه‌ای تحت عنوان توسعه صادرات به چین را از سال ۱۳۹۷ آغاز کردیم، مبنای ما هم این بود که در حال حاضر چه کالاهایی می‌توانیم به چین صادر کنیم و این کالاها تا چه میزان می‌تواند افزایش یابد، همچنین این موضوع که «چه کالاهایی در حال حاضر به چین صادر نمی‌کنیم، ولی امکان صادرات آنها را داریم» را هم بررسی کرده‌ایم که یک رقم بسیار چشمگیری است.
حریری ادامه داد: مطالعات ما نشان می‌دهد در حد ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی چین را نمی‌توانیم اصلا ورود کنیم؛ چینی‌ها ارقام سنگینی از اروپا و آمریکا ایرباس و بوئینگ می‌خرند یا کالاهای «های‌تِک» خریداری می‌کنند که در حیطه تولیدات ما نیست.
چین‌هراسی
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین اظهار کرد: با این وجود به راحتی می‌توانیم ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار دیگر به رقم فعلی صادرات ایران به چین که تقریبا همین ارقام است، اضافه کنیم و در یک بازه پنج ساله به ۲۵ تا ۲۶ میلیارد دلار برسانیم، اما رساندن این رقم به ۱۰۰ میلیارد دلار، نیاز به اقدامات سنگین‌تر و گسترده‌تری دارد ولی اینکه صادرات غیرنفتی ما به چین به حدود ۳۰ میلیارد دلار در سال برسد، نیاز به اقدامات پیچیده و سختی ندارد؛ برنامه‌ریزی قطعی ما این است که تا پایان دولت سیزدهم سطح روابط دو کشور را از ۱۲ به ۲۰ میلیارد دلار برسانیم.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در این مورد که آیا واقعا به مستعمره چین تبدیل شده‌ایم، گفت: اصلا در قرن بیست و یکم مستعمره کشوری دیگر بودن معنا دارد؟ چین ۳۵۰۰ سال تاریخ دارد که در طول آن هیچ‌گونه تهاجمی به کشوری دیگر ندارد. ما دو هزار سال رابطه تاریخی با چین داریم، در ۵۰ سال اخیر هم رابطه دیپلماتیک با دولت پکن داریم، در هیچ کجای آن رابطه منفی میان دو کشور دیده نمی‌شود.
حریری ادامه داد: این حرف‌هایی که درباره روابط ایران و چین در برخی رسانه‌های معاند زده می‌شود، مبنای سیاسی و مخالفت با نظام کشورمان دارد؛ «چین هراسی» یک پدیده طبیعی از سوی دشمنان است، اما در داخل مسوولان ما باید روشنگری کنند و اذهان را درباره این رابطه توجیه کنند.
لزوم کنشگری در قالب سند همکاری ۲۵ ساله
با این حال اما در نشست مشترک دو کمیسیون بازار پول و سرمایه و انرژی اتاق تهران، نمایندگان بخش خصوصی به بررسی بخشی از دیدگاه‌هایی که در رابطه با روابط ایران و چین وجود دارد، پرداخته‌اند. در ابتدای این جلسه، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه توضیحاتی پیرامون ابتکار جاده- کمربند و ارتباط آن با سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین ارائه کرد و گفت: ابتکار جاده- کمربند یک برنامه بلندمدت سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری بین‌قاره‌ای است که هدف آن توسعه زیرساخت‌ها و تسریع در ادغام اقتصادی کشورها در مسیر جاده تاریخی ابریشم است.
فریال مستوفی با اشاره به موقعیت بالقوه استراتژیک ایران گفت که اگرچه جاده و کمربند یک ابتکار جهانی است، اما تمرکز عمده آن بر کشورهای آسیا، شرق آفریقا، اروپای شرقی و خاورمیانه است.
او به ضرورت انجام ارزیابی دقیق نقش کشورهای درگیر در ابتکار کمربند جاده پرداخت و گفت: در تلاش‌های مشترک باید منافع مشترک و متقابل، توسعه پایدار و با استانداردهای بالا دنبال شود، تا به یک بازی برد- برد برای همه نقش‌آفرینان مبدل شود و توسعه متوازن و پایدار و مستقل و متنوع را برای همه کشورهای مسیر جاده و کمربند تحقق بخشد.
مستوفی افزود: ایران نه تنها یک منبع غنی انرژی است، بلکه می‌تواند به عنوان هاب منطقه و به عنوان مسیر ارتباطی شرق با غرب آسیا و اروپا عمل کند. البته به شرطی که به درستی آن را مدیریت کند و با چشمان باز و با دانش و آگاهی از این فرصت بهره بگیریم و این کنشگری را در قالب سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین نیز دنبال کنیم.
ایران باید به دنبال منافع حداکثری باشد
در ادامه این جلسه، رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست نیز با اشاره به اینکه به طور بدیهی چینی‌ها به دنبال منافع خود هستند، گفت: ایران نیز باید به دنبال منافع حداکثری خود باشد. اما برخی شنیده‌ها، نگرانی‌هایی را در مورد نحوه اجرای این سند ایجاد می‌کند؛ برای مثال گفته می‌شود که قرار است، شرکت‌های چینی بدون برگزاری مناقصه در پروژه‌های نفت و گاز حضور پیدا کنند. یا چنین گفته می‌شود که قرار است ۵۰۰۰ نفر از کارکنان امنیتی برای حفاظت از کارگران چینی در ایران حضور پیدا کنند و امکان به تعویق انداختن پرداخت‌ها توسط کشور چین تا دو سال از دیگر مواردی است که در مورد آن بحث می‌شود.
او با تاکید بر اینکه ایران به سرمایه‌گذاری نیاز دارد، گفت: این موضوع بسیار حائز اهمیت است که بدانیم حضور چین در بخش‌های انرژی و زیرساخت‌ها چه آینده‌ای را برای توسعه کشور رقم خواهد زد. متاسفانه اینها موضوعاتی است که در مذاکرات و گفت‌وگوهای مقامات ایران با طرف چینی مشاهده نمی‌شود.
در ادامه این جلسه، محمدرضا طبیب‌زاده کارشناس حوزه انرژی ضمن ارائه گزارشی در خصوص پیش‌نویس سند راهبردی و نقشه راه همکاری‌های جامع ٢۵ ساله ایران و چین، محورهای همکاری ایران و چین را ذیل هشت محور از جمله، «همکاری‌های پولی- بانکی با تاکید بر همکاری بین بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری و همکاری‌های بین‌المللی»، «همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با تمرکز بر توسعه حوزه‌های زیرساخت اعم از حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی» و «بخش انرژی شامل نفت خام و فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، برق، انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک» و همکاری در حوزه تجارت، همکاری در حوزه دانشگاهی و فرهنگی و همکاری در حوزه توسعه روابط بین‌الملل را تشریح کرد.
در همین حال، مستوفی با بیان اینکه انعقاد قرارداد همکاری با هر کشوری، امر پسندیده‌ای است، ادامه داد: آنچه موجبات نگرانی را فراهم می‌کند، پنهان نگاه داشتن جزئیات این سند است.
او با بیان اینکه «فرهنگ چین با فرهنگ کشورهای اروپایی متفاوت است» افزود: فعالان اقتصادی و دولتمردان باید به این مساله توجه داشته باشند روشی که برای همکاری با کشورهای اروپایی به کار می‌گیرند، قابل اجرا برای همکاری با کشور چین نیست. به هر حال، عمر حضور شرکت‌های چینی در بازارهای بین‌المللی اندک است و آنها به نسبت شرکت‌های اروپایی کمتر با قواعد این بازارها آشنا هستند.
مستوفی در ادامه گفت: اگر از ناحیه چین، وامی به ایران داده شود و پروژه در موعد مقرر انجام نشود و بازپرداخت‌ها به موقع صورت نگیرد، مشکل از اینجا آغاز می‌شود. در واقع به دلیل آنکه بیشتر پروژه‌های بزرگ در ایران، دولتی است و در آنها بهره‌وری در سطح نازلی قرار دارد، هنگام انعقاد قراردادها باید به این مساله توجه نشان داد.