نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران و ایران، با توجه به نشانه‌ها و سخنانی که از احتمال قریب‌الوقوع دستیابی ایران و غرب به توافق می‌گوید، به بررسی مختصات دوره پس از توافق احتمالی پرداخته و تلاش دارند اقدامات تکمیلی و الزامی مانند پیوستن به FATF، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های خارجی به جای فایننانس و تعدیل انتظارات از نتایج توافق پرداخته‌اند.
دبیر شورای امنیت ملی در توئیتی که به تازگی منتشر کرده درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای برجام نوشته است که مذاکرات وین به مرحله‌ای رسیده که می‌توان در مورد نتیجه آن با قطعیت و بدون نیاز به گمانه‌زنی اعلام‌نظر کرد. علی شمخانی در ادامه این توییت آورده است: «تصمیم سیاسی آمریکا برای تحقق یا استنکاف از پذیرش الزامات شکل‌گیری توافقِ قابل‌اتکا و پایدار بر اساس اصول پذیرفته شده در برجام، می‌تواند جایگزین گمانه‌زنی‌ها شود.»
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، اما فارغ از اینکه سیاسیون چه نگرشی به نتایج سیاسی این مذاکرات دارند و حصول توافق میان ایران و قدرت‌های غربی را تا چه حد میسر می‌دانند، بازیگران اقتصادی، گویی چندان به نتایج کوتاهمدت توافق دیپلمات‌ها در وین خوشبین نیستند.
توافقی سطحیتر و مقطعیتر از برجام در راه است
حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، در تحلیل خود به این نکته اشاره کرده است که هر توافق ممکنی، توافقی به‌مراتب سطحیتر و مقطعیتر از توافق سال ۹۴ خواهد بود که بدون دست زدن به ریشه‌‌‌های مساله هسته‌‌‌ای ایران، تلاش میکند شاخه‌‌‌های بحران روییده از آن را تا حدی هرس کند.
سلاح‌ورزی بر این عقیده است که مجموعه تهدیدات تحریم آمریکا که در طول سال‌‌‌های اخیر و پس از عهدشکنی این کشور در مورد برجام، همچون یک میدان مین در برابر علاقه‌‌‌مندان ورود به بازار ایران گسترده است، با «توافق ممکن» قابل پاکسازی نیست یا لااقل به‌سرعت قابل پاکسازی نیست. حتی اگر فرض کنیم یک معجزه، به‌ناگاه تمام موانع ساختاری مبتنی بر تحمیل ریسک سیاسی را از پیش پای فعالیت‌‌‌های بینالمللی اقتصاد ایران بر‌دارد، گسل نهادی ایجادشده میان اقتصاد ایران و جهان در طول بیش از یک‌دهه گذشته (که فقط یکی از نمونه‌‌‌های آن بیگانگی نظام بانکداری کشور با بانکداری مدرن جهانی است) در کنار شبکه درهم‌‌‌تنیده مسائل مقیاس‌‌‌پذیری، کیفیت فضای کسب‌وکار، کیفیت حکمرانی اقتصادی و اعوجاج‌های اقتصاد کلان، در مجموع سبب می‌‌‌شوند هیچ شانس درخشانی برای اعمال یک شوک مثبت چشمگیر به اقتصاد کشور از محل گشایش‌‌‌های بینالمللی وجود نداشته باشد.
سلاح‌ورزی هم، چنین توصیه‌ای را تحلیل خود مورد اشاره قرار داده و نوشته است: همان‌طور که مقام معظم رهبری بارها ارشاد فرمودند، در این شرایط، مستقل از روند مذاکرات و تحولات بینالمللی، باید تمرکز ما بر به‌سازی ظرفیت‌‌‌های داخلی باشد. رفع نواقص ساختاری اقتصاد ایران نیازمند همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی است و در شرایط حاضر تنها کار مفید واقعی است که می‌‌‌توانیم برای بهبود وضعیت خود انجام دهیم. مقاوم‌‌‌سازی ساختار اقتصاد ایران ذیل سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کوتاهمدت از تاثیر تلاطمات بینالمللی بر گردش چرخه‌‌‌ای تولید و تجارت می‌‌‌کاهد و به این ترتیب علاوه بر کمک به اقتصاد و معیشت، به ابزار قدرتمندی در دست سیاستمداران برای مذاکره و مواجهه هرچه عزتمندانه‌‌‌تر در صحنه‌‌‌های بینالمللی تبدیل خواهد شد و در درازمدت نیز این سیاست‌‌‌ها، دقیقا مواردی هستند که ظرفیت نقش‌آفرینی بینالمللی برای اقتصاد ایران را با بروز تغییر جدی در سطح ریسک سیاسی فراهم خواهند کرد. صرف‌‌‌نظر از نتایج مذاکرات، این تنها راه پیش‌‌‌روی ماست.
بازگشت به بازارهای بینالمللی سال‌ها طول می‌کشد
افشین کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در یادداشت خود ابتدا این نکته را یادآوری کرده است که خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام و تحریم‌‌‌‌های یک‌جانبه این کشور بر ضد ایران و حتی ایرانیان، باعث شده است که برندهای ایرانی جایگاه گذشته خود را در دنیا نداشته باشند و با وجود اینکه ایران یکی از بازارهای بکر و دارای پتانسیل زیاد برای سرمایه‌گذاری است، ریسک سرمایه‌گذاری هم در آن بسیار زیاد است.
او در ادامه نوشتار خود آورده است: شرکت‌های بینالمللی اتفاقات چند سال گذشته را رصد کرده‌‌‌‌اند. بعضی از آنها در شروع همکاری‌‌‌‌ها دچار ضرر و زیان شده‌‌‌‌اند و بسیاری نگران ایجاد تغییر مجدد در سیاستهای آمریکا، با تغییر احتمالی حزب حاکم در دوره انتخابات بعدی هستند. ضمن اینکه در وضعیت فعلی هم امکان مداخله کنگره در آینده توافقات وجود دارد. به نظر می‌رسد، سال‌ها طول خواهد کشید تا -در صورت خوب پیش‌رفتن همه‌چیز و در بهترین شرایط- ایران و فعالان اقتصادی ایرانی بتوانند به جایگاه گذشته خود در اقتصاد بینالمللی، البته تازه جایگاه متزلزل بعد از برجام، دست یابند.
کلاهی نیز پیشنهاداتی را برای دستیابی به نتایج مطلوب‌‌‌‌تر اقتصادی در صورت حصول توافق مطرح کرده است. دیپلماسی فعال اقتصادی در همه حوزه‌‌‌‌ها با هماهنگی دولتمردان و اتاق‌های بازرگانی، میدان‌داری بخش خصوصی در فعالیت‌‌‌‌ها و تعاملات اقتصادی احتمالی باشد، بهره‌گیری از امکان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به جای فاینانس، تلاش برای همکاری با کشورهای مختلف از حوزه‌‌‌‌های جغرافیایی مختلف و مشارکت‌‌‌‌های دوطرفه به شکل تولید و فروش مشترک در دو یا چند کشور و تلاش برای حضور در زنجیره‌‌‌‌های تولید بینالمللی از جمله این پیشنهادات است.
تصویب FATF بسیار مهم است
در همین رابطه، فریال مستوفی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان هم از ضرورت اعمال اصلاحات اقتصادی در کنار توافقات بین المللی سخن گفته است: در صورت توافق باید با کاهش قیمت دلار تورم نیز تا حدودی کاهش پیدا میکند و از این حیث اقتصاد کشور فرصتی برای تنفس پیدا خواهد کرد. اما نکته‌‌‌ای که در اینجا باید در نظر داشت، این است که تغییرات به‌سرعت اتفاق نمی‌‌‌افتد و برای اینکه بتوانیم در صورت حصول توافق، آینده تجاری مناسبی برای کشور متصور باشیم، لازم است که در کنار عوامل یادشده، اصلاحاتی در داخل کشور به وجود بیاوریم که چنانچه توافق حاصل شود، کشور تا حدودی آماده باشد.
در ادامه تحلیل مستوفی آمده است: موضوع مهم دیگری که باید دولت به آن توجه کند، این است که با تجربه از دور قبلی مذاکرات، امید واهی برای مردم به وجود نیاورد؛ چرا که این موضوع سبب بی‌‌‌اطمینانی بیشتر مردم به حکومت است و باعث ناامیدی ملت می‌شود. دولت باید با درایت این موضوع را مدیریت کند؛ چرا که نتیجه رفع احتمالی تحریم‌‌‌ها در کوتاهمدت مشخص نخواهد شد و این موضوع زمان‌براست.
مستوفی در عین حال، یکی از پیش شرط‌های بازگشت ایران به تعاملات بین المللی را پیوستن ایران به FATF عنوان کرده است: اگر ایران بخواهد به تعاملات بینالمللی بازگردد، باید کشور آماده تطبیق با استانداردهای به‌روز بینالمللی بوده و برخی قوانین و مقررات داخلی متناسب با آن اصلاح شود. تصویب FATFدر این میان یکی از مهم‌ترین استانداردهاست.