تجار و بازرگانان فعال در کمیسیون‌های مختلف مجمع واردات دور هم آمدند تا بررسی کنند که چگونه می‌توانند تجارت خارجی را به‌عنوان تنظیم‌گر بازار، بیش از پیش به کمک اقتصاد ایران درآورند.
در این نشست که با عنوان «راهکارهایی برای بهبود فضای کسبوکار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مبتنی بر مطالبات مقام‌معظم رهبری» برگزار شد، ضرورت بررسی تحلیلی نسبت به دوگانه کیفیت و قیمت مورد تاکید قرار گرفت و تلاش شد به دو پرسش اساسی یعنی چرایی کیفیت نامطلوب برخی تولیدات داخلی و چرایی افزایش قیمت تولیدات داخلی در بستر حمایت تمام‌عیار از تولید، پاسخ داده شود و نقش تجارت خارجی در این رابطه مورد بازشناسی قرار گیرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد، در این هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندیشی ضمن تاکید بر ضرورت حذف انحصار، ۶پیشنهاد کلیدی مورد اتفاق‌نظر قرار گرفت. اولین راهکار، ضرورت افزایش رقابت در سطح عرضه بود که بسیاری از فعالان اقتصادی بر آن تاکید کردند.
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات در این رابطه گفت: تاکنون اقتصاد ایران در فضایی فعالیت کرده که به افزایش رقابت در سطح تقاضا انجامیده است، این در حالی است که اگر دنبال پویایی اقتصاد و افزایش‌کیفیت هستیم، باید کاری کنیم که رقابت در سمت عرضه افزایش پیدا کند که برای تحقق این مهم، دو راهکار می‌تواند مورد‌توجه قرار گیرد. از یک‌سو به تجارت خارجی به‌عنوان رکن تنظیم‌گر بازار نگاه شود و از سوی دیگر، فضای کسبوکار برای ورود بازیگران بازیگران کوچک و متوسط تسهیل شود.
دومین راهکاری که در این نشست ارائه شد، بهره‌برداری از نقاط قوت اقتصاد آزاد بود. موضوع دیگری که مورد تاکید فعالان اقتصادی در این نشست قرار گرفت، ضرورت بازنگری فوری در نحوه ایجاد تشکل‌های بخش خصوصی و ساماندهی آنها بر اساس نظام یکپارچه مدیریت بود.
در این رابطه تاکید شد که فضای کسبوکار ایران باید به سمت کاهش تعداد تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و توانمندسازی آنها گام بردارد. در ادامه این بحث، اصلاح نظام مشورت‌گیری مورد‌توجه قرار گرفت و حاضران تاکید کردند که تجربیات چند دهه اخیر نشان می‌دهد که اصلاح نظام مشورت‌گیری، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در نهادهای اساسی دولت و حاکمیت، یک ضرورت غیرقابل اجتناب است.
رئیس مجمع واردات با نقد قیمت‌گذاری دستوری، اظهار کرد: تجربیات تلخ چنددوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که بحث قیمت‌گذاری دولتی و دستوری پررنگ شده است، نشان از این دارد که موفقیت چندانی حاصل نشده است. بحث ارزش جایگزینی در تعیین قیمت عرضه کالا، توجه به مفاهیم نرخ گردش کالا و محاسبه نرخ سود سرمایه و هزینه ریسک و همچنین توجه به مفاهیم نرخ تورم جاری و آتی در قیمت‌گذاری کالا ضرورت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی است که اقتصاد را به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری رهنمون می‌سازد.
آخرین موضوعی که مورد تاکید قرار گرفت، ضرورت تغییر سیاست‌های اخیر مالیاتی بود. به‌نظر فعالان اقتصادی، دولت در مسیر مالیات‌ستانی راه نادرستی را در پیش گرفته است که به ضرر کارآفرینی و رقابت‌پذیری بازار منجر می‌شود.