بهبود محیط کسب‌وکار و رفع مشکلات عدیده و مهم در حوزه تولید، واردات و صادرات اگرچه همواره از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار دارد اما اقداماتی از سوی دولت‌های مختلف از جمله دولت سیزدهم در دستور کار قرار می‌گیرد که فعالان اقتصادی در کشور را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد و در نهایت می‌تواند تولید و اقتصاد کشور را با آسیب‌های جدیدی روبه‌رو کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در کشور ما در حوزه تجارت خارجی به‌صورت هفتگی یا ماهانه، انواع عوارض، مالیات و بخشنامه‌هایی صادر می‌شود که گمرک باید خود را با آنها وفق دهد و به عنوان مجری طبق قانون، آنها را اجرا و از فعالان اقتصادی، این عوارض را اخذ کند.
در حالی که به عقیده کارشناسان، همین حالا نیز ایران در حوزه عوارض گمرکی و اخذ حقوق ورودی از کالاها در میان دیگر کشورها صدرنشین است و بوروکراسی‌های پیچیده که در زمینه ترخیص کالاها وجود دارد، حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت و خطوط تولید را با چالش روبه‌رو کرده است.
به استناد ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، گمرک ایران مکلف شده تا بخشی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را به وزارت کشور واریز کند. به طور دقیق‌تر گمرک ایران موظف است معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن هر ماه وصول می‌شود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) واریز کند.
گفته می‌شود اعتبار مذکور برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری در قالب پرداخت کمک و ایجاد درآمد پایدار از طریق اهرمی کردن منابع این آیین‌نامه هزینه می‌شود.در همین راستا محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده درباره شاخص‌های نحوه تسهیم منابع حاصل از عوارض گمرکی بین شهرداری‌های کلانشهرها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و عشایر را ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۶ دی ۱۴۰۰ و در اجرای حکم مندرج در ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مبنی بر سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و عشایر از عوارض گمرکی کالاهای وارداتی برای کمک و ایجاد درآمد پایدار برای آنها، آیین‌نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
این در حالی است که به عقیده کارشناسان، این اقدام به این معناست که وزارت کشور نیز به لیست دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که از حوزه ترخیص کالاها از گمرک درآمدهای قابل‌توجهی را به دست می‌آورند اضافه شده است. در این خصوص یکی از فعالان اقتصادی» گفت: هر دستگاهی یک گلوگاه را در دست می‌گیرد و بابت آن یک درصدی را از مردم اخذ می‌کند بدون اینکه ماهیت آن مشخص باشد. به گفته او، قانون جدیدی در گمرک اجرا شده که باید ۱/۲ درصد ارزش سیف کالا جهت وزارت کشور در اظهارنامه اعمال شود وگرنه امکان ترخیص نیست. این در حالی است که کسی به آثار تورمی این قبیل اقدامات توجهی نمی‌کند. در این میان با توجه به تورمی که سال گذشته و امسال تجربه کردیم، هزینه‌های تولید روزبه‌روز افزایش پیدا کرده و این روند ادامه خواهد داشت. همچنین با توجه به اینکه تولیدکنندگان تاکنون با درصد قابل‌توجهی از کاهش نقدینگی مواجه بوده‌اند، اقدامات اینچنینی هم می‌تواند در درازمدت ایجاد مشکل کند و باعث کاهش تولید شود.
ارتزاق از خزانه و حقوق ورودی
در این رابطه همچنین تحلیلگر و پژوهشگر بازرگانی و تجارت خارجی در انتقاد از چنین اقداماتی به «جهان‌صنعت» گفت: این اقدامات به معنای به محاق رفتن اصل تجمیع عوارض و ارتزاق دستگاه‌های مختلف از خزانه و حقوق ورودی است.
آنوش رحام اظهار کرد: موضوعی که دولت به آن توجه ندارد این است که اخذ این عوارض مستقیما از حقوق ورودی به معنای ایجاد بوروکراسی مضاعف برای تجارت و تداخل وظایف دستگاه‌هاست.
به گفته وی، یکی از وظایف گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور، اخذ حقوق و عوارض دولت از واردات است اما اینکه طبق این آیین‌نامه گمرک مکلف شود معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی یا هرگونه عوارض دیگری را راسا و به صورت منفک دریافت و به حساب دستگاه مربوطه همچون وزارت کشور واریز کند، به مثابه افزودن یک عارضه جدید به عوارض قبلی بوروکراسی در رژیم تجاری کشور خواهد بود.این تحلیلگر و پژوهشگر بازرگانی و تجارت خارجی بیان کرد: دولت اختیار خزانه را در دست دارد و خود می‌تواند مستقیما از محل خزانه ردیف‌های درآمدی را به بخش‌های مختلف که مدنظرش قرار دارد، تخصیص دهد.
رحام همچنین با طرح این سوال که مشخص نیست قانونگذار به چه دلیل تکلیف واریز این عوارض را به گردن گمرک انداخته است، گفت: آیا بهتر نیست که خود خزانه چنین اقداماتی را در دستور کار قرار دهد تا گمرک با بار مالی و ابهامات جدید در حوزه تجارت خارجی مواجه نشود؟ نکته دیگر اینکه آیا ۱۲ در هزار پس از کسر دو درصد ماده ۱۶۰ قرار است اخذ شود یا قبل از آن ؟ وی همچنین در ادامه افزود: متاسفانه هر سازمان و دستگاهی گلوگاهی را در گمرک به وسیله حقوق ورودی کالاها در دست می‌گیرد و به این وسیله قصد دارد برای خود درآمدزایی کند بدون اینکه ماهیت آن معلوم باشد و به طور مشخص اعلام شود که این منابع در کجا هزینه شده است.
درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از عوارض گمرکی
گفتنی است محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده درباره شاخص‌های نحوه تسهیم منابع حاصل از عوارض گمرکی بین شهرداری‌های کلانشهرها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و عشایر را ابلاغ کرد.
هدفمند کردن منابع پرداختی دولت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بهبود زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل، شبکه آبرسانی، بهداشت عمومی و… در مناطق کمترتوسعه‌یافته با اهرمی کردن منابع این آیین‌نامه از طریق شناسایی ظرفیت‌‌ها و فرصت‌‌های موجود در آن مناطق، از جمله اهداف آیین‌نامه فوق است.
بر این اساس، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن هر ماه وصول می‌شود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) واریز کند.
وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) نیز موظف است منابع وصولی را بر اساس نسبت‌های ۱۳ درصد کلانشهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت)، ۵۲ درصد سایر شهرداری‌ها و ۳۵ درصد روستاها و مناطق عشایر، به حساب آنان واریز کند. این وزارتخانه همچنین موظف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها (روستاهای فاقد دهیاری) و سهم مناطق عشایری به حساب ادارات کل عشایری استان واریز کند.
سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های هر استان بر اساس شاخص جمعیت، تعداد شهرداری و دهیاری، معکوس میزان عوارض ارزش‌افزوده هر استان، معکوس شاخص توسعه انسانی هر سال توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور محاسبه و به استان اعلام می‌شود و در نهایت اعتبار مذکور برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری در قالب پرداخت کمک و ایجاد درآمد پایدار از طریق اهرمی کردن منابع این آیین‌نامه هزینه می‌شود.