نمایندگان بخش خصوصی در چهاردهمین گردهمایی خود در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، طرح الزام تولیدکنندگان به درج قیمت را به نقد گذاشته و به تبعات اجرای آن اشاره کردند.
در این جلسه، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، توضیحاتی در مورد الزام تولیدکنندگان به درج قیمت روی کالا ارائه کرد و گفت: تولیدکنندگان از شفافسازی استقبال می‌کنند؛ اما اجرای کامل و بدون نقص این ضابطه، نیازمند توسعه زیرساخت‌‌‌هاست.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد، علی نقیب افزود: شرکت‌های کوچک برای حضور در بازار مجبور به ارائه یکسری تخفیفات یا فروش کالا به صورت اعتباری هستند و با الزام درج قیمت نمی‌‌‌توانند با شرکت‌های بزرگ رقابت کنند.رئیس انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران، گزارشی درباره «فرآیند و تاثیرات سیاست درج قیمت‌های درب کارخانه بر صنعت پخش» ارائه کرد.
سهراب کارگر با بیان اینکه «سیاست درج قیمت، راهکار بهینه‌‌‌ای برای اهدافی که وزارت صمت در نظر دارد، نیست،» ادامه داد: این طرح ناگهانی و بدون هماهنگی با زنجیره ارزش از آذرماه امسال اجرایی شده است.
از آن زمان جلسات متعددی با حضور مقامات مسوول برگزار شده و نتیجه آن، اصلاح برخی ضرایب برای صنعت پخش بوده است. اما نمی‌‌‌توان بخشی از ضرایب را بدون توجه به شرایط دیگر بخش‌‌‌های این زنجیره اصلاح کرد.
او با اشاره به حداکثر سود و هزینههای واقعی شرکت‌های پخش کالا و مقایسه آن با ضرایب مصوب دولت، اظهار کرد: حداکثر ضرایب مربوط به سود و هزینههای پخش در بخشنامه دولت برای گروه اول ۱۰درصد، برای گروه دوم ۱۱درصد، برای گروه سوم ۱۲درصد، برای گروه چهارم ۱۳درصد و برای گروه پنجم ۱۴درصد است؛ در حالی که اضافه‌‌‌بهای پیشنهادی شرکت‌های پخش برای گروه اول ۱۲درصد، برای گروه دوم ۱۴درصد، برای گروه سوم ۱۶درصد، برای گروه چهارم ۱۷درصد و برای گروه پنجم ۲۲درصد است.
رئیس انجمن صنعت پخش سپس به نواقص طرح الزام درج قیمت تولیدکننده روی کالاها پرداخت و اجرای طرح در زمان و شرایط نامناسب، عدم‌مشورت با عوامل زنجیره عرضه در زمان تدوین، تسری مشکلات عرضه در فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌ای به کل مراکز و فرآیند عرضه و بی‌توجهی به سطح عرضه محصولات در داروخانه‌‌‌ها و بیمارستان‌‌‌ها را از جمله نواقص این طرح برشمرد.
او افزود: عدم‌اصلاح مناسب ضرایب زمینه‌ساز شکل‌‌‌گیری فساد خواهد شد و البته روشی که وزارت صمت برای شفافسازی قیمت برگزیده است، باعث کاهش عرضه در سطح مناطق پرهزینه توزیع یا بی‌رغبتی شرکت‌ها به عرضه محصولات غیر‌برند و همچنین محصولات جدید می‌شود.
کارگر در ادامه، راهکارهایی را برای اصلاح این طرح پیشنهاد کرد و گفت: پیشنهاد ما در وهله نخست عدم‌تسری طرح به سایر محصولات تندمصرف تا زمان رفع مشکلات اجرایی گروه‌های ابلاغی است. همچنین توقف کوتاه‌مدت طرح در صورت امکان یا درج همزمان قیمت مصرف‌کننده و درب کارخانه روی کالاها برای ایجاد شفافیت به‌‌‌خصوص برای مصرف‌کنندگان از دیگر راهکارهاست. «ایجاد کارگروهی با حضور ذی‌نفعان برای بررسی دقیق هزینههای واقعی مبادله و توزیع محصولات»، «بازنگری و اصلاح مجدد طبقه‌بندی سبد پنج‌گانه اعلام‌شده محصولات تندمصرف»، «تدوین دستورالعمل اجرایی مناسب برای نظارت بر شرایط همکاری فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌ای» و «استفاده بیشتر از نظر کارشناسان و برون‌سپاری بیشتر امور اجرایی به تشکل‌های مربوطه» از دیگر راهکارهای پیشنهادی کارگر بود.
مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هم گفت: تفاوتی که در محاسبات سود و هزینههای شرکت‌های پخش مورد اشاره قرار گرفت، به این دلیل است که شرکت‌های پخش در سال ۱۳۸۸ محاسباتی انجام داده‌‌‌اند و هر سال آن را به‌روزرسانی می‌کنند؛ به همین دلیل نتایج این محاسبات با محاسبات ما متفاوت است.
محسن حسین‌لویی با اشاره به اینکه از اوایل اردیبهشت مرحله پنجم اجرا می‌شود و اجرای مرحله آخر نیز احتمالا در تیرماه خواهد بود، گفت: مقرر شده است که به طور موقت، هم قیمت مصرف‌کننده و هم قیمت تولیدکننده روی کالا درج شود تا چالش‌‌‌های شبکه توزیع و مصرف‌کنندگان به حداقل برسد و درج این دو قیمت تا زمانی که شبکه توزیع بتواند نصب قیمت را به انجام برساند، ادامه خواهد یافت.
این مقام سازمان حمایت در ادامه تصریح کرد: پیش از اجرایی شدن این طرح، چند جلسه با نمایندگان اتاق اصناف و اتاق بازرگانی برگزار شده و مشورت این نهادها در مورد تک‌تک بندهای این طرح دریافت شده است. در واقع این‌گونه نبوده است که شرکت‌های پخش در جریان اجرای این طرح نبوده باشند.
او افزود: رویکرد سازمان حمایت، تعامل صد درصدی با عوامل تولید و توزیع است.در ادامه این جلسه، نقیب توضیح داد که وقتی قیمت درب کارخانه روی کالا درج می‌شود، مصرف‌کننده نمی‌‌‌داند که باید درصدی به عنوان حاشیه سود نیز به این قیمت اضافه شود و این مساله به بروز مشکلاتی منجر می‌شود. بنابراین وزارت صمت باید سازوکارهایی را فراهم کند که در حق فعالان اقتصادی اجحاف نشود.