اکنون بیش از سه هفته از خبر اعلام شده جهت تعیین تکلیف سود بازرگانی و تعرفه سایر کالاها گذشته ولی همچنان خبری از این موضوع نیست، این تاخیر، در کنار عدم تحقق درآمد دولت در بودجه از این محل، موجب بلاتکلیفی واردکنندگان و عدم برآورد مشخصی از وضعیت پیش روی آنها شده است.
با وجود گذشت حدود یک‌ماه از ابلاغ قانون بودجه امسال و وعده تعیین تکلیف یک هفته‌ای از سوی گمرک، هنوز وضعیت تغییر ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی مشخص نشده و واردکنندگان بلاتکلیف مانده‌اند، این در حالی است که گمرک بابت ترخیص تعهد دریافت می‌کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اتاق تهران، طبق تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ حذف و به نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار تغییر کرد. همچنین نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یافت.
گمرک ایران که در نیمه فروردین ماه برای اعمال نرخ جدید در سامانه امورگمرکی اقدام کرده بود، اعلام کرد که اقداماتی جهت تعدیل حقوق گمرکی سایر کالاها (غیر اساسی) و همچنین سود بازرگانی در دستور کار قرار دارد. در همان زمان، رییس کل گمرک ایران از جمله اقدامات برای تعدیل جریان تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به نرخ حاشیه بازار را کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها و همچنین تعدیل سود بازرگانی عنوان کرده و گفته بود که « وزارت صمت نسبت به کاهش سود بازرگانی کلیه کالاهای قابل ورود به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات ماخذها اقدام کرده که در هفته آتی به تصویب دولت خواهد رسید. » وی این را هم گفته بود که «از اقدامات مهم دیگر کاهش چشم‌گیر حقوق گمرکی سایر کالاها است که در هفته پیش رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب خواهد شد تا شاهد افزایش‌های نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم. »
اکنون بیش از سه هفته از خبر اعلام شده جهت تعیین تکلیف سود بازرگانی و تعرفه سایر کالاها گذشته ولی همچنان خبری از این موضوع نیست، این تاخیر، در کنار عدم تحقق درآمد دولت در بودجه از این محل، موجب بلاتکلیفی واردکنندگان و عدم برآورد مشخصی از وضعیت پیش روی آنها شده است.
حقوق ورودی از محل‌های درآمدی دولت در بودجه است که توسط گمرک اخذ می‌شود؛ “حقوق گمرکی” که معادل درصدی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی است، “سود بازرگانی” که مأخذ مربوط به آن توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود و همچنین وجوهی مانند “مالیات بر ارزش افزوده” و “عوارض هلال احمر” که وصول آنها بر عهده گمرک گذاشته شده است، اجزای تشکیل دهنده حقوق ورودی کالا است.
به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس، در قانون بودجه ۱۴۰۱ نحوه محاسبه حقوق وروی کالا تغییر کرد و بر همین اساس بعد از ابلاغ قانون بودجه به دستگاه‌های اجرایی، گمرک ایران نیز برای اعمال نرخ ارز سامانه مبادله الکترونیک (ETS) در سامانه جامع گمرکی اقدام کرد، ولی هنوز اجرایی نشده است زیرا مقرر شد برای کاهش آسیب‌های ناشی از افزایش نرخ محاسباتی، سود بازرگانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تعدیل و حتی حقوق گمرکی سایر کالاها (غیراساسی) کاهش پیدا کند.