بر اساس اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ هنگامی که سپردهگذاری با تحویل اسکناس ارز انجام شده باشد، بانک سپردهپذیر در صورت درخواست سپردهگذار، مکلف و متعهد به عودت همان نوع ارز اسکناس به مشتری بوده و علاوه بر این سود سپرده ارزی نیز باید به صورت نقدی (اسکناس ارز) پرداخت شود.
بر این اساس و در راستای ایجاد اطمینان کافی برای سپردهگذاران ارزی در شبکه بانکی کشور و ایجاد فرصت سپردهگذاری توسط بانکها نزد بانک مرکزی، وفق مقررات و بخشنامههای صادره از سوی بانک مرکزی موارد ذیل مورد تاکید قرار گرفته است:
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بانکهای عامل در زمان برداشت یا بستن حساب توسط مشتریان، ملزم به پرداخت عین اسکناس ارز هستند. به عبارت دیگر در صورتی که سپردهگذاری با تحویل اسکناس ارز انجام شده باشد، بانک سپردهپذیر در صورت درخواست سپردهگذار مکلف و متعهد به عودت همان نوع ارز اسکناس بوده و علاوه بر این سود سپرده ارزی آن نیز باید به صورت اسکناس ارز پرداخت شود.
بانکها مکلف شدهاند هنگام سپردهپذیری ارزی از مشتریان، در رسید تحویلی به مشتری مواردی نظیر نوع ارز، نحوه وصول ارز از مشتری (اسکناس)، تعهد به بازپرداخت ارز به اسکناس، پرداخت سود به صورت اسکناس را قید کنند. در این ارتباط شایان ذکر است در صورت سپردهگیری ارزی به صورت اسکناس از اشخاص توسط بانکها به نیابت از بانک مرکزی، بازپرداخت اصل و سود مبلغ سپردهگذاریشده، توسط بانک مرکزی تضمین شده است.
با اطمینانخاطر ایجاد شده برای سپردهگذاران ارزی در قالب بخشنامههای ابلاغی از سوی بانک مرکزی و همچنین خطرات زیاد نگهداری وجوه ارزی به صورت اسکناس، انتظار میرود که این منابع در بانکها سپردهگذاری و نگهداری شوند تا نه تنها ریسک نگهداری فیزیکی ارز به حداقل ممکن برسد، بلکه متقابلا بازده مطلوب و مناسبی هم به واسطه سپردهگذاری نزد بانکهای عامل عاید آنها شود.
از سوی دیگر برای اینکه منابع جمعآوریشده در قالب این نوع سپردههای ارزی برای بانکهای سپردهپذیر بدون استفاده نباشد، بانک مرکزی این فرصت را برای بانکهای عامل ایجاد کرده است که نهتنها هزینههای جمعآوری و نگهداری سپرده ارزی را به حداقل برسانند، بلکه با استفاده از این فرصتها منابع ارزی بیمصرف نزد مردم به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و در جای خود مورد بهرهبرداری مناسب قرار گیرد.