در روزها و هفته‌های اخیر مباحثات بسیاری در خصوص حذف ارز ترجیحی و سیاست‌های حمایتی جایگزین آن شکل گرفته است.
در سایه گرانی‌ها و فشارهای تورمی که از سال گذشته بر معیشت خانوارها سایه انداخته، عمده کارشناسانی که موافق توقف تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی بودند نیز از رویکرد قبلی خود عقب‌نشینی کرده و خواستار تهیه نقشه راه برای این منظور شده‌اند. از نگاه آنان، حذف ارز ترجیحی هرچند یک ضرورت است اما بدون برنامه‌ریزی و تهیه بسته‌های حمایتی می‌تواند به تعمیق فقر و سقوط رفاهی خانوارها بینجامد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در این بین دولتمردان وعده داده‌اند که به مردم کالابرگ می‌دهند و کالاهای مصرفی خانوار را سهمیه‌بندی می‌کنند.
با این حال کارشناسان می‌گویند دولت در مسیر خطرناکی در حال حرکت است و هنوز بودجه لازم برای وعده‌های حمایتی‌اش را نیز فراهم نکرده است. با توجه به همراهی مجلسی‌ها با دولت و بیان گزاره‌های مختلف در این خصوص باید پرسید که سرنوشت دلار ۴۲۰۰ تومانی و معیشت گروه‌های کم‌درآمد چه خواهد شد؟
آن‌طور که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید، تغییر تخصیص یارانه امری ضروری است و در مدل جدید اختصاص ارز ترجیحی به مصرف‌کننده، کارت اعتباری همچون مدل سوخت پیش‌بینی می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی در توضیح لزوم تغییر نظام پرداخت یارانه گفت: شکی نیست که باید روش تخصیص یارانه تغییر پیدا کند چون بخش عمده‌ای از مصرف کشور به دلیل عدم مدیریت و نظارت در حوزه تصمیم‌گیری تبدیل به مصرف غیرواقعی شده است. در حال حاضر متوسط مصرف دهک‌های کم‌درآمد پایین آمده و در عین حال میزان مصرف کل واردات افزایش یافته است.
فرض کنید در سال‌های قبل به هشت میلیون تن گندم نیاز داشتیم اما اکنون این میزان به ۱۲ میلیون تن رسیده است این یعنی گندم با نرخ ارز ترجیحی وارد می‌شود اما معلوم نیست کجا مصرف شده و به صورت واقعی مصرف نمی‌شود.
وی ادامه داد: این وضعیت درباره گوشت، مرغ و نهاده‌های دامی هم وجود دارد، سرانه مصرف در کشور پایین آمده اما تخصیص ارز به واردات کالا زیاد شده حال اینکه متوسط مصرف در دهک‌ها پایین آمده است این به معنای قاچاق است و اینکه کالا در جای خود مصرف نمی‌شود پس شکی نیست که باید نظام پرداخت یارانه تغییر کند اما در این بین موضوع مهم روش اجراست که باید دولت آن را تعیین کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت در صورت اتخاذ روش جدید باید زیرساخت‌های خود را فراهم کند چون در صورت تعیین نشدن زیرساخت‌ها ما هم چوب و کتک خوردیم و هم سیاست را اصلاح نکردیم پس بهتر است در این صورت همان روش قبلی تخصیص ارز اتخاذ شود. حال از سوی دیگر با فراهم شدن زیرساخت‌ها اتفاقی به نفع مردم رخ خواهد داد.
در این روش به مردم کالابرگ داده می‌شود که مدل آن همچون کارت سوخت است. در مورد کارت سوخت مردم دچار تلاطم افزایش قیمت جهانی سوخت نمی‌شوند بلکه آنها می‌دانند ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان دارند و در صورت مصرف بیشتر از این میزان می‌توانند از بنزین با نرخ آزاد سه هزار تومانی استفاده کنند حالا قیمت جهانی بنزین هرچه هم شود برای مردم تفاوتی ندارد. آنها خیال‌شان از بابت بنزین راحت است. کارت اعتباری کالاهای اساسی چیزی شبیه مدل کارت سوخت است.
پورابراهیمی اضافه کرد: در کارت اعتباری کالاهای اساسی، فلان مقدار مرغ و تخم‌مرغ و گوشت پیش‌بینی می‌شود که مردم آن را با قیمت شهریورماه ۱۴۰۰ می‌خرند و مازاد آن با نرخ تعرفه‌ای تعریف می‌شود. در این شرایط خیال مردم راحت است یعنی آنها همچون کارت سوخت کارت اعتباری کالاهای اساسی در دست‌شان است.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توضیحات تکمیلی یادآور شد: مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱ اختیاری درباره اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی داد؛ اینکه یا مسیر سال‌های گذشته را ادامه دهد یا اینکه سیاست خود را تغییر دهد.
در روش قبلی منابع برای واردات کالا داده می‌شد منتها انتظار ما این است که اگر دولت همچنان قصد استمرار روش سال‌های قبل را دارد، کالاها را به گونه‌ای در اختیار مردم قرار دهد که قیمت کالاها به کمترین میزان برسد.
وی ادامه داد: در صورتی که دولت بخواهد سیاست خود را در پرداخت یارانه تغییر دهد ارز را به جای واردات به مصرف‌کننده نهایی می‌دهد. پس مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دست دولت را باز گذاشته است و ما چیزی تحت عنوان حذف ارز ترجیحی نداریم بلکه روش تخصیص منابع ناشی از ارز ترجیحی یا تغییر می‌کند یا همچون گذشته استمرار پیدا خواهد کرد.
در روش تغییر یافته، یارانه به انتهای چرخه مصرف‌کننده نهایی داده می‌شود پس ما در قانون اختیار را به دولت دادیم اما انتظارمان از دولت این است که اگر قصد تغییر رویه دارد زیرساخت‌های اجرای آن را ایجاد کند که این زیرساخت به معنای ایجاد کارت‌های اعتباری خرید برای آحاد جامعه است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرگونه تصمیم‌گیری برای نان و دارو شامل همه آحاد کشور می‌شود، گفت: نان و دارو به عنوان دو کالای مهم بوده که برای آحاد کل کشور است و در این مورد تصمیم برای دهک‌های خاص در نظر گرفته نمی‌شود اما در مورد کالاهای دیگر مانند مرغ، تخم‌مرغ، روغن و امثال آن که کالاهای اساسی مردم محسوب می‌شوند، تصمیم‌گیری طبق قانون بودجه است، بدین صورت که اگر دولت می‌خواهد یارانه را به انتهای چرخه مصرف منتقل کند، روش اعطای آن یارانه همچون مدل کارت سوخت در کارت اعتباری تعبیه می‌شود.
باز هم برای چندمین بار می‌گویم که کارت اعتباری کالاهای اساسی مدلی همچون کارت سوخت است که براساس آن یک سرانه مشخص برای این کالاهای اساسی با قیمت ثابت شهریورماه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته می‌شود و مردم براساس آن کالاهای اساسی را خریداری می‌کنند.
مابه‌التفاوت این قیمت را دولت پرداخت می‌کند. تا پایان دوره مالی این قیمت ثابت می‌ماند و مردم آن میزان مشخص و تعیین شده در قالب کارت اعتباری را در اختیار دارند و می‌توانند مصرف کنند.پورابراهیمی با تاکید بر اینکه «بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها باید برای اجرای سیاست‌های جدید به میدان بیایند»، اظهار کرد: برای دادن کالابرگ ایجاد زیرساخت‌ها ضروری است. حرف ما در مجلس این است که اگر اختیار را به دولت برای اصلاح نظام پرداخت یارانه و تعیین‌تکلیف ارز ترجیحی دادیم پس در وهله اول باید زیرساخت‌ها ایجاد شود و این اطمینان هم به مردم داده شده که در صورت فراهم نشدن زیرساخت‌ها کالاهای اساسی به همان روش قبلی در اختیارشان قرار می‌گیرد البته که مجلس شورای اسلامی درباره کالاهای اساسی به دولت چک سفید امضا داده است. ما از دولت انتظار داریم که سیاست و برنامه‌اش را هم به مجلس شورای اسلامی هم به دولت اعلام و سپس آن را اجرایی کند.