قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی اعلام کرد که ارائه سبد کالا در جبران افزایش قیمتها مستلزم مقدماتی ازجمله ایجاد زیرساخت الکترونیکی، مساله تامین، راحتی و رفاه دریافتکنندگان کالا و همچنین واقعیتهای شبکه توزیع بود؛ بنابراین به برنامهریزی و دقت مضاعف نیاز داشت و تصمیم گرفته شد که این کار با عجله انجام نشده و در ابتدا بهصورت نقدی و پس از آن بهصورت سبد کالایی، انجام شود.
محمدصادق مفتح درباره ابهامات موجود پیرامون کالابرگ و اینکه چرا از همان ابتدا این اقدام انجام نشد، افزود: این تصور که برای کالابرگ یک کار سختافزاری جدید مانند آنچه که در دهه ۶۰ داشتیم، انجام میشود؛ اشتباه است و به این شکل نخواهد بود و بهطور حتم از زیرساختهای موجود مانند کارتبانکی استفاده خواهد شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از شاتا، وی ادامه داد: اما اینکه در قبال افزایش قیمت، سبد کالا بدهیم تا هزینه خانوار کنترلشده و مطمئن باشیم مقدار کالری و مواد غذایی لازم به خانوادهها میرسد، از اول در دستور کار دولت قرار گرفت و برنامهریزیهای لازم انجام شد، اما نیاز به مقدماتی داشت.
مفتح توضیح داد: یکی از موضوعات اصلی این بود که در ابتدای طرح که مردم خرید هیجانی در بازار دارند، این موج از سوی فروشگاههای زنجیرهای و میدانهای میوه و ترهبار با افزایش ساعت کار، کنترل شود و پس از بازگشت به شرایط عادی، توزیع در کل شبکه توزیع صورت گیرد، ضمن اینکه اکنون نیز توزیع در کل شبکه اتفاق میافتد.
وی یادآور شد: مردم همیشه بخشی از خرید خود را از مغازهها و بخشی را از فروشگاههای زنجیرهای و... انجام میدادند و ازاینپس نیز همین روال طبیعی ادامه خواهد داشت، تنها بر اساس پیشبینی روبهرو شدن با موج خرید مردم در ابتدای کار توصیه شد سازمانها و فروشگاههایی که قابل برنامهریزی است (سازمان میدانها و فروشگاههای زنجیرهای) مکلف شوند ساعت فروش خود را افزایش دهند تا مطمئن شویم که مردم در کمترین زمان ممکن، کالای خود را خریداری میکنند.
قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی درخصوص امکان فروش یا واگذاری بخشی از این یارانه یا امکان اختصاص کل مبلغ یارانه به خرید یک کالای اساسی مانند روغن، توضیح داد: بهطور طبیعی، مانند گذشته این شرایط شکل خواهد گرفت، هرچند که موافق این کار نیستیم، زیرا مقادیر کالایی تعیینشده (میزان گوشت و مرغی که بناست در قالب کالابرگ تحویل شود) بر اساس استاندارهای بهداشت و تغذیه است، اما از آنجاکه به توافق فرد صاحبکالا و مغازهدار برمیگردد، ما قرار نیست در این خرده معاملات دخالت کنیم.