سخنگوی اجرایی قانون چک، با بیان اینکه تمام بانک‌ها مکلف به ارائه چک موردی هستند، گفت: برخی بانک‌ها ارائه چک موردی را آغاز کرده‌اند، اما تعداد این بانک‌ها قابل توجه نیست.
آمنه نادعلی‌زاده گفت: چک موردی، در اصلاحیه اخیر قانون صدور چک در سبد محصولات شبکه بانکی قرار گرفت. این چک مخصوص اشخاص حقیقی است که مایل به گرفتن دسته چک نیستند، اما تمایل دارند برخی تعهداتشان را به صورت موردی، از طریق چک پرداخت کنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، وی با بیان اینکه اشخاص حقوقی نمی‌توانند از این چک استفاده کنند، گفت: برای دریافت چک موردی، اشخاص باید در بانک مورد نظر حساب جاری داشته باشند. این اشخاص در هر نوبت تقاضا می‌توانند صرفا دوفقره چک موردی دریافت و در سال نیز جمعا پنج فقره چک موردی صادر کنند.
نادعلی‌زاده گفت: شخصی که متقاضی گرفتن این برگه چک است، مورد اهلیت‌سنجی قرار می‌گیرد به این معنی که نباید سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده و محکومیت قضایی داشته باشد.
سخنگوی اجرایی قانون چک با بیان اینکه چک موردی قابل انتقال به غیرنیست، گفت: صادرکننده چک موردی باید اطلاعات چک را در سامانه صیاد ثبت کرده و گیرنده چک موردی نیز باید تایید دریافت چک را در این سامانه اعلام کند. همه بانک‌ها مکلف هستند چک موردی را در سبد محصولات خودشان ارائه دهند. در حال حاضر نیز برخی بانک‌ها این محصول را ارائه می‌کنند، اما تعداد این بانک‌ها قابل توجه نیست. چک موردی در حال حاضر متقاضیان اندکی در بانک‌ها دارد که انتظار می‌رود با معرفی این محصول به مشتریان اقبال بیشتری از چک موردی ایجاد شود.