مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی: این صندوق جای پنج«ب» نیست ومنابع صندوق نباید برای «بودجه جاری»، «بودجه عمرانی»، «بانک‌ها»، «بیمههای اجتماعی» و«بنگاهداری» مصرف شود.
مسوولان اقتصادی در دومین همایش «صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی» تاکید کردند وابستگی بودجه‌‌‌ای دولت به منابع صندوق توسعه ملی، به‌خصوص طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. حجم زیادی از این برداشتها به صورت ریالی و از اصل منابع صندوق و نه از سود حاصل از سرمایه‌گذاری این منابع است و بسیاری از برداشتها نیز به مطالبات صندوق تبدیل می‌شود، مطالباتی که برای برگشت آنها تلاش قابل‌توجهی از سوی بانک‌ها صورت نمی‌گیرد.
به گفته مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، شرایط فعلی این صندوق که در هیات امنای آن حتی وزرا عضو هستند، صحیح نیست و این صندوق باید زیر نظر سران قوا مدیریت شود. او با انتقاد از نوع نگاه به این صندوق گفت: «اخیرا وزیری به صندوق نامه زده که ۵/ ۲۲ همت (هزار میلیارد تومان) کم آورده‌‌‌ایم به ما پول بدهید، مگر صندوق باید کسری بودجه را جبران کند؟» در سال‌های گذشته دولت از منابع بانک مرکزی به عنوان قلک برای تامین کسری بودجه استفاده می‌‌‌کرد و حالا صندوق توسعه ملی به قلک دوم دولت تبدیل شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد، روز گذشته دومین همایش «صندوق ثروت ملی و عدالت بین‌نسلی» با حضور مسوولان صندوق توسعه ملی و سایر دستگاه‌‌‌ها از جمله معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس دیوان محاسبات کشور و جمعی از مدیران عامل بانک‌ها و صاحب‌نظران اقتصادی برگزار شد.
فشار بودجه به صندوق
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با انتقاد از فشار بودجه‌‌‌ای که طی سال‌ها بر صندوق وجود داشته و منابع آن را دولت‌‌‌ها در اختیار گرفته‌‌‌اند، گفت: «چرا باید بودجه طوری باشد که هنوز سه ماه از سال نگذشته، وزیری به من نامه بزند که ۵/ ۲۲ همت (هزار میلیارد تومان) کسری بودجه دارم و به من پول بدهید. در حالی که صندوق ملی نباید کسری بودجه را جبران کند.» غضنفری با بیان اینکه صندوق توسعه ملی پنج «ب» نیست، گفت: «بر اساس فلسفه وجودی و هویت صندوق توسعه ملی، منابع صندوق نباید برای بودجه جاری، بودجه عمرانی، فعالیت‌‌‌های بانکی، بیمههای اجتماعی و بنگاهداری مصرف شود.» او در ادامه توضیح داد: «صندوق برای تامین بودجه جاری و بودجه عمرانی کشور نیست، از طرفی مگر در بودجه برای حوادث غیر‌مترقبه منابع تعیین نشده است که سراغ منابع صندوق می‌‌‌آیند.» او با مطرح کردن این سوال که چرا هر وقت بورس پول کم آورد می‌‌‌گویند صندوق توسعه ملی آن را جبران کند، گفت: «برخی تاکید دارند باید سرمایه‌گذاری فقط در داخل کشور باشد، باید توجه کنند که صندوق توسعه بنگاه نیست و نمی‌‌‌خواهد بنگاهداری کند. هدف ما در صندوق، سرمایه‌گذاری است؛ یعنی اگر یک میلیارد دلار به خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری برود، دو میلیارد دلار دیگر را وارد خواهد کرد.» غضنفری در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: «وقتی سهم صندوق از درآمد نفت ۴۰درصد است، پس باید همان ۴۰درصد باقی بماند نه اینکه این عدد اعلام شود ولی در میان سال از آن کم شود. سهم منابع صندوق باید مشخص باشد که بتوان برای سرمایه‌گذاری برنامه‌‌‌ریزی کرد.» او گفت: «اگر تحریم است و نمی‌توانید منابعی را برای صندوق توسعه ملی در نظر بگیرید، از ابتدا سهمی را برای صندوق واریز کنید.»
سرمایه‌گذاری صندوق در پروژههای ارزی
علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی به عنوان سخنران دیگر این همایش تاکید کرد: «با وجود اینکه صندوق توسعه ملی در تمامی کشورها بسیار بااهمیت است ولی به نظر من در کشور ما دارای اهمیت بالاتری است چرا که در سال‌های اخیر به دلیل وجود محدودیت‌های خارجی، صندوق توسعه ملی نقش موثر و مفیدی در اقتصاد کشور داشته است.» صالح‌آبادی با تاکید بر اینکه مصارف منابع صندوق توسعه ملی باید صرف پروژههای زیرساختی شود، تاکید کرد: «این پروژه‌‌‌ها باید دارای عواید ارزی باشند.» رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید به بهترین شکل هزینه شده و در مسیرهای مشخص به کار گرفته شود، گفت: «هزینه‌کرد منابع ارزی برای مواردی که تولید داخل دارند، قابل‌توجیه نیست و این منابع باید صرف پروژه‌‌‌هایی شوند که از بازده مناسب و توجیه‌پذیری لازم برخوردار باشند. به نظر بانک مرکزی تخصیص این منابع به غیر از مشخصاتی همچون پروژه زیرساختی و دارای مصارف و عواید ارزی توجیه ندارد.»
صالح آبادی با بیان این موضوع که بازپرداخت وام‌‌‌های ارزی باید ارزی باشد و اینجاست که همکاری بانک‌های عامل با صندوق توسعه ملی می‌تواند راهگشا باشد. تاکید کرد: «البته بانک‌ها به دلیل شرایط اقتصادی کشور مساعدت لازم را با وام‌گیرندگان خواهند داشت، اما بانک‌ها و صندوق باید تلاش کنند که بازپرداخت وام‌‌‌ها ارزی باشد تا مجدد این منابع صرف وام‌‌‌های جدید و اجرای پروژههای زیرساختی شود.» او افزود: «اگر این صندوق نبود شاید بسیاری از منابع صرف مصارف جاری می‌‌‌شد، اما الزام قانونی مبنی بر ذخیره‌سازی بخشی از درآمد‌‌‌های کشور در صندوق توسعه ملی، این ظرفیت را ایجاد می‌کند که پروژههای سرمایه‌گذاری مهم کشور از محل منابع این صندوق به سرانجام برسد.»
سایه سنگین دولت بر منابع صندوق
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این همایش اظهار کرد: «تاکنون ۱۰۵ میلیارد دلار منابع به صندوق توسعه ملی اختصاص یافته که از این مبلغ ۶۵درصد به دولت، ۲۰درصد به نهادهای عمومی و ۱۵درصد به بخش خصوصی اختصاص داده شده است. از ۱۵درصدی که به بخش خصوصی اختصاص یافته ۳میلیارد دلار معوق شده است.» این نماینده مجلس تاکید کرد: «در شرایطی که بودجه کشور ناتراز باشد و حاکمیت دولت در بخش اقتصاد را شاهد باشیم، جایگاه صندوق از هدف‌‌‌گذاری پیش‌بینی‌شده فاصله می‌گیرد.» او تصریح کرد: «در شرایط موجود صندوق توسعه ملی به تهدیدی برای کشور تبدیل شده است، زیرا دولت‌‌‌ها برای رفع ناترازی بودجه خود به سراغ این صندوق می‌رود، در حالی که اگر صندوق نبود دولت سراغ مولدسازی دارایی خود می‌‌‌رفت و هم‌اکنون بیشترین فشار ناترازی بودجه را صندوق متحمل می‌شود.» پورابراهیمی گفت: «دولت‌‌‌های گذشته هر چه منابع به صندوق توسعه ملی واریز کردند، بیشتر دریافت می‌‌‌کردند و برای نمونه دولت گذشته ۲ برابر واریزی به صندوق توسعه ملی از آن برداشت کرد، مهم‌ترین اولویت دولت و مجلس در شرایط موجود باید اصلاح ساختار بودجه باشد.»
سرمایه‌گذاری مشترک در منطقه
در بخش دیگری از این مراسم محمدرضا فرزین، رئیس پیشین هیات عامل صندوق توسعه ملی و مدیرعامل فعلی بانک ملی، مروری بر وضعیت صندوق و چالش‌‌‌های آن داشت. فرزین با اشاره به شروع به کار صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۰ و اینکه بخشی از منابع از سال ۱۳۸۹ به آن واریز شده بود گفت: «منابع خوبی در سال‌های ابتدایی به آن واریز شد، به طوری که وقتی من صندوق توسعه ملی را تحویل دادم حدود ۵۵ میلیارد دلار منابع داشت.» او با اشاره به اینکه صندوق حدود ۱۰ سال کار کرده و باید با شناسایی نقاط ضعف آن در ساختارش بازنگری شود، اظهار کرد: «یکی از مسائلی که در رابطه با آن وجود دارد این است که وظایف تثبیتی صندوق مشخص نیست و با حکم ویژه انجام می‌شود در حالی که باید از قاعده مشخص پیگیری کند.» فرزین در ادامه سخنان خود به اهمیت انجام سرمایه‌گذاری توسط صندوق اشاره کرد و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در منطقه را به دلیل وجود منافع مشترک با کشورهای همسایه، بسیار مطلوب دانست.
صندوق؛ خزانه دوم دولت‌‌‌هاست
در این مراسم مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور نیز حضور داشت. او در ابتدای صحبت‌های خود تاکید کرد که بیش از ۱۰ سال از عمر تاسیس صندوق توسعه ملی می‌‌‌گذرد و این زمان فرصت خوبی برای ارزیابی ضعف‌‌‌ها و قدرت‌‌‌هاست. او درباره ضعف‌‌‌های صندوق توسعه ملی گفت: «این صندوق تبدیل به خزانه دولت شده است و معمولا همه دولت‌‌‌ها می‌‌‌خواهند کسری منابع خود را از محل صندوق توسعه ملی تامین کنند و این با هدف اصلی صندوق مغایر است.»
او ادامه داد: «بسیاری از مصرف‌کنندگان تسهیلات صندوق عضو هیات امنای صندوق هستند و بنابراین بحث دیگری که در اصلاح ساختار صندوق باید اتفاق بیفتد آن است که اعضای هیات امنا با صندوق تضاد منافع دارند. خودشان وام می‌دهند به خودشان و علاقه‌‌‌ای به پرداخت ندارند. پس لازم است در هیات امنای صندوق تغییراتی انجام شود تا صندوق استقلال خود را حفظ کند.» بذرپاش گفت: «هزینه‌‌‌ها و ابعاد دولت هر روز بزرگ‌تر می‌شود و به هر میزان که منابع نفتی افزایش می‌‌‌یابد دولت‌‌‌ها به همان میزان مصارف بیشتری در نظر می‌‌‌گیرند و این مصارف در سال‌های بعد نیز می‌‌‌ماند و از بین نمی‌رود و در سال‌هایی که کمبود منابع نفتی داریم مصارف پابرجاست و راه‌‌‌های تامین این مصارف صندوق توسعه ملی است.» بذرپاش تاکید کرد: «گزاف نیست که بگویم صندوق به خزانه دوم دولت تبدیل شده است و این موضوع عملا یعنی صندوق از مسیر رسیدن به اهدافش فاصله گرفته است.»
حمایت از حوزه دانشبنیان
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با انتقاد از عدم‌شناخت کافی از حوزه دانشبنیان در کشور، خواستار تعامل بهتر بانک‌ها با فعالان این حوزه شد. او برنامه صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را غلط دانست و تاکید کرد که به دلیل نااطمینانی در شرایط سیاسی و وجود تحریم‌‌‌ها، سرمایه‌گذاری در داخل کشور دارای ریسک پایین‌‌‌تری نسبت به کشورهای اروپایی است. ستاری با بیان این موضوع که محصول اقتصادی، حاصل سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی است، گفت: «در کشور ما هیچ وقت از پول دولت در پژوهش، محصولی خارج نشده چون ساختار به نحوی است که نمی‌شود تجاری‌سازی کرد.» معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ادامه داد: «اگرچه اقداماتی صورت گرفته ولی برای تحول باید در ساختار بازنگری اساسی شود؛ چرا کشوری با وجود پیشینه ۵هزار ساله در تاریخ، دانش، کارآفرینی و... همچنان نگران این باشد که چطور نفت بفروشد، در حالی که آن‌قدر ظرفیت وجود دارد که می‌توان در رونق و توسعه و تامین مالی از آن استفاده کرد.»