یکی از بحث‌هایی که درباره سیاست جدید توزیعی دولت مطرح می‌شود این است که طرح کالابرگ الکترونیک یا توزیع مجدد یارانه‌ها با رقم دیگر، نوعی بازگشت به سیاست‌های دولت‌های پیشین است که اتفاقا چندان هم در میان‌مدت و بلندمدت مؤثر نبوده است.
این دیدگاه نیز وجود دارد که دولت شرایط تورمی را به خوبی پیش‌بینی نمی‌کند و این هراس وجود دارد که قیمت‌ها دوباره بالا روند. علیرضا حائری، عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران ضمن تأیید وجود چنین دیدگاه‌هایی در جامعه تأکید کرد: دولت سیزدهم تا به اکنون موفقیت‌های خوبی را در عرصه بین‌الملل به‌دست آورده است؛ ازجمله دوبرابر شدن صادرات نفت همراه با افزایش آن، آزاد شدن بخشی از معوقات ارزی و رویکرد مثبت با همسایگان، با این حال این نگاه در جامعه وجود دارد که چرا برایند چنین موفقیت‌های مثبتی در بطن جامعه دیده نمی‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از همشهری، به‌عبارتی مردم این موفقیت‌های دولت را می‌بینند و این نیاز به‌وجود می‌آید که باید تأثیر آن در جامعه نهادینه شود؛ به‌عنوان مثال ممکن است عده‌ای فکر کنند چرا نرخ ارز کنترل نمی‌شود؛ ضمن اینکه این نگاه نیز وجود دارد که تنها سیاست‌های حمایتی در قالب توزیع و بازتوزیع عادلانه یارانه‌ها برایند این موفقیت‌ها نیست. از این‌رو باز هم ممکن است مردم فکر کنند که سیاست‌های بازتوزیعی ره به جایی نمی‌برد.
حائری در نقد این دیدگاه نیز گفت که قطعا سیاست‌های حمایتی در تمامی کشورها افتان و خیزان است و البته که چالش‌های خود را دارد. به‌ویژه در کشورهای دیگر نیز می‌تواند پیامد تورمی یا چالش به همراه داشته باشد؛ چرا که به هر ترتیب در همه کشورها یارانه‌ها حتی به‌صورت پنهان نیز به اقشار داده می‌شود اما آنچه ممکن است در کشور ما بیشتر دارای حاشیه شود و سر آن بیشتر صحبت شود این است که اگر بیشتر شدن مقدار یارانه پیامدهای تورمی به همراه داشته باشد چه باید کرد یا آیا دولت همپای سیاست‌های حمایتی به سیاست‌های تورمی نیز اندیشیده است؟
همچنین سیاست‌های حمایتی دولت یادآور سیاست‌های دولت‌های قبل در شکل جدید ممکن است باشد؛ حائری با تأیید وجود چنین نگاه‌هایی در جامعه گفت: اینکه دولت می‌خواهد در قالب توزیع عادلانه یارانه‌ها به مردم کمک کند بسیار مطلوب است اما باید حواشی و تبعات این سیاست‌ها را نیز درنظر گرفت که البته در همه کشورها پس از شروع سیاست‌های حمایتی این مسئله پیش می‌آید. البته وجود حاشیه‌ها به معنی بی‌توجهی به موضوع نیست؛ به‌ویژه که دولت به درصد اندکی یارانه را نداده و احتمالا این شائبه وجود دارد که عده‌ای از دست دولت ناراحت شوند.
در تکمیل تحلیل حائری باید اضافه کرد که لزوما توزیع عادلانه یارانه‌ها در جامعه باعث قشری‌گری یا نقص در چیدمان طبقانی یا تغییر آن در جامعه نمی‌شود؛ به‌عبارتی زمانی که قرار است برابری و عدالت برقرار شود قطعا نیازمند انتخاب‌هایی است که حالا ممکن است تبعاتی داشته باشد و البته با اندکی همراهی مردم و مسئولان قابل‌رفع است.
ضمن اینکه دولت تلاش می‌کند گزینه زنجیره تامین‌اجتماعی را تکمیل کند. این تکمیل از سیاست‌های خرد ممکن است شروع شود و سپس در افق کلان نهادینه شود؛ از این‌رو شاید عده‌ای از دولت انتظار داشته باشند که همراه با سیاست‌های حمایتی، تلاش کند جلوی فساد و قاچاق نیز گرفته شود تا گرانی و افزایش قیمت‌ها تنها راه‌حل مبارزه با قاچاق نباشد. در این راستا حائری معتقد است که دولت باید ابتدا کلان‌نگر باشد و سپس خرد‌نگر؛ یعنی باید همپای سیاست اصلاحی جلوی قاچاق را نیز بگیرد یا از ابتدا باید جلوی قاچاق را بگیرد.
در ادامه نگاه حائری ذکر چند نکته قابل‌بررسی است؛ نخست اینکه دولت سیاست‌های نظارتی خود را افزایش داده و عزم مبارزه با رانت‌خواران و مفسدان را دارد. دوم اینکه برخی سیاست‌های کلان در اقتصاد نیازمند سیاست‌های خردی است که باید در عرصه داخلی و برای بهبود اوضاع مردم انجام شود. بدیهی است که فساد و رانت را دولت سیزدهم به‌وجود نیاورده بلکه ارمغان سال‌های گذشته است. از این‌رو دولت مجبور است که همراه با مبارزه با قاچاق دستور کار اصلاح سیاست توزیعی را نیز در جامعه داشته باشد.
ذکر این نکته نیز دارای اهمیت است که در هر دوره تاریخی به مقتضای شرایط نیازمند سیاست‌هایی هستیم که ممکن است مشابه باشند؛ مثلا سیاست اعطای کوپن دهه‌های 60و 70مشابه کالابرگ الکترونیک است. اما این به معنی عقبگرد تاریخی نیست بلکه به معنی نیاز جامعه‌ای است که قرار است برآورده شود. نیاز امروز جامعه برای سیاستگذاران امور معیشتی و رفاه مردم است.
طبیعی است که دولت مردمی تلاش می‌کند که این مهم را مرتفع سازد. بنابراین نباید همه رویدادها را بدون تحلیل جایگاه تاریخی و لزوم آنها به همدیگر تعمیم داد. ضمن اینکه تصمیم دولت نوعی ضرورت تاریخی است؛ ضرورتی که دولت شجاعانه انجام داده و در شاکله اقدام ملی متصور است.