تورم ایران ۱۷ برابر عربستان و ۶ برابر عراق است.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت نشان می‌دهد که این عدد به ۶۰۵ رسیده و در مقایسه با سال ۱۳۹۹، ۷/۵۶ درصد افزایش یافته است؛ به طوری که کمترین مقدار شاخص مربوط به تولید محصولات دارویی و تولید محصولات غذایی به ترتیب با ۹/۲۵۹ و ۲/۴۲۲ بوده و بیشترین میزان شاخص قیمت تولیدکننده مربوط به تولید فلزات پایه ۶/۹۳۴، تولید سایر تجهیزات حمل‌و‌نقل ۸۶۸ و تولید مواد و فرآورده‌های شیمیایی ۱۸۲۲ واحد بوده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، این مساله نشان می‌دهد که میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹، ۷/۵۶ درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) در اسفندماه ۱۴۰۰ بیانگر این موضوع است که در سطح جهانی، ایران از لحاظ تورم بعد از ترکیه و آرژانتین با ۷/۳۴ درصد در رتبه سوم قرار گرفته و میزان تورمش ۱۷ برابر عربستان، ۷/۶ برابر عراق و ۷/۲ برابر پاکستان است. در این راستا طبق گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در نخستین ماه امسال، نرخ تغییرات ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافته و تورم نقطه به نقطه در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به رقم ۶/۳۵ درصد رسیده است.
این در شرایطی است که هر چند در سال جدید شمسی، شاخص مدیران خرید صنعتی جهان ۸/۰ درصد افت داشته است، اما این شاخص (PMI) که مشخص‌کننده وضعیت تولید و بازار است در ایران ۴/۱۹ واحد کاهش یافته و برای کل اقتصاد به ۴۹/۳۷ و برای بخش صنعت به ۰۲/۳۷ واحد رسیده است که علت این موضوع، افت قابل توجه سفارشات جدید، میزان تولید، افت موجودی مواد اولیه و کاهش میزان صادرات عنوان شده است.
شاخص تولید صنایع بورسی
در شرایطی که مطابق گزارش اخیر پژوهشکده پولی و بانکی، شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در فروردین‌ماه امسال به میزان ۵/۶ درصد کاهش یافته و روند افت تولید از تیر ماه سال گذشته تداوم داشته است، تولید خودرو و قطعات منفی ۶/۲۶، صنایع غذایی منفی ۲/۲۶، محصولات فلزی منفی ۲/۲۰، دستگاه‌های برقی منفی ۳/۱۸، محصولات کاغذی منفی ۸/۱۲، منسوجات منفی ۱/۱۱، صنایع شیمیایی منفی ۵/۶، فرآورده‌های نفتی منفی ۳/۵، کانی‌های غیرفلزی منفی ۶/۰ درصد نسبت به فروردین ماه ۱۴۰۰ کاهش داشته است. البته در این میان صنایع دارویی ۳/۶، لاستیک و پلاستیک ۹، فلزات اساسی ۴/۱۰ و ماشین‌آلات و تجهیزات ۳/۱۵ درصد در مقایسه میان فروردین امسال و سال گذشته افزایش تولید داشته‌اند.
بنابراین طبق بررسی‌های صورت‌گرفته، مهم‌ترین عوامل موثر در افت شاخص تولید فروردین‌ماه امسال، استمرار کاهش تولید صنایع شیمیایی به صورت پنج ماه متوالی، همراه با افت شاخص تولید صنعت خودرو و قطعات عنوان شده است. علاوه بر این در این ماه شاهد بودیم که تولید کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات و تجهیزات با رشد منفی همراه بوده و کالاهای واسطه‌ای بعد از شش ماه افت تولید، در فروردین‌ماه امسال چهار درصد رشد داشته است. اما نکته مهم این است که شاخص تولید برای کالاهای مصرفی از ابتدای امسال دچار افت شدید ۷/۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است.
افزایش ۶ برابری قیمت تولیدکننده نسبت به سال ۱۳۹۵
از سوی دیگر مطابق داده‌های مرکز آمار ایران، بررسی شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش صنعت و زیربخش‌های اصلی آن نشان می‌دهد که این شاخص در سال گذشته با ثبت رقم ۶۰۵ در مقایسه با سال پایه ۱۳۹۵، بیش از شش برابر افزایش یافته است.
در واقع در شرایطی که شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش صنعت در سال ۱۳۹۶، ۳/۱۱۳، در سال ۱۳۹۷، ۷/۱۷۹، در سال ۱۳۹۸، ۲/۲۴۶ و در سال ۱۳۹۹، ۱/۳۸۶ بوده، این رقم در سال گذشته به ۶۰۵ رسیده که حاکی از افزایش هزینه‌های تولید و همچنین افزایش قیمت کالاها و خدمات است.
در همین راستا، مطابق یافته‌های مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، افزایش تعرفه حقوق دولتی معادن به همراه افزایش هزینه حمل‌و‌نقل و نیروی کار باعث شده تا صادرات کانی‌های غیرفلزی با قیمت‌های قبلی به کشورهای همسایه مقرون به صرفه نبوده و در تولید این محصولات توان رقابتی از دست رفته باشد.
از سوی دیگر در صنایع شیمیایی، افزایش قیمت مواد اولیه و بسته‌بندی به خصوص در بخش آرایشی و بهداشتی در شرایطی که اجازه افزایش قیمت به تولیدکننده داده نشده، سبب شده که فروش کالا کاهش یابد. علاوه بر این در حالی تغییر رویه قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت به نفع مصرف‌کننده سبب عدم تعیین واقعی قیمت‌ها شده که افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل و کاهش قدرت خرید، موجب کمبود شدید نقدینگی برای تولیدکنندگان صنایع فلزی شده است.
بنابراین کاهش قدرت خرید و کمبود نقدینگی در کل اقتصاد کشور با شدت بیشتری نسبت گذشته ادامه یافته و تداوم قیمت‌گذاری دستوری و نامشخص بودن افق رفع تحریم‌ها، بنگاه‌های تولیدی را دچار سردرگمی برای فرآیند برنامه‌ریزی و تولید کرده است.