با اینکه در همه جای جهان اهدافی نظیر ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل جزو اهداف دولت هستند، اما این روند در اقتصاد ایران نه‌تنها به رشد اشتغال، بهبود رفاه طبقات کارگران و... منجر نشده، بلکه به عقیده بازوی پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث رکود بخش صنعت شده است.
البته نویسندگان این گزارش تاکید دارند، چون در اقتصاد ایران از یکسو ظرفیت به‌کارگیری عوامل تولید به‌ویژه نیروی انسانی در بخش صنعت به لحاظ گام توسعه در سطح مناسبی نیست و از سوی دیگر بازار داخلی امکان استفاده از صرفه‌‌‌های ناشی از مقیاس را به بسیاری از صنایع نمی‌‌‌دهد، توجه به صنایع کاربر نظیر صنعت پوشاک ضرورت دوچندان دارد، اما برای این مسیر باید سیاست صنعتی طراحی و با کمترین تضاد اجرایی شود.
بخش جالب گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی به برآورد نویسندگان از نوع و عمق مشکلات بخش صنعت مربوط است؛ جایی که نویسندگان تاکید می‌کنند صنعت به طور دائم در دور باطل تقاضای ضعیف، رشد کم بهرهوری و توقف تغییر ساختاری قرار دارد که ترکیب این سه‌عامل زمینه درجا زدن سطح رقابتپذیری در صنایع ایران را فراهم آورده است.
همچنین از آنجا که صنعت پوشاک و سایر صنایع آغازین به‌عنوان تامین‌‌‌کنندگان صنایع دیگر توانمند نشده‌‌‌اند، سند موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی تاکید کرده است که تنظیم درست اقتصاد از مجرای نرخ تسعیر ارز و نرخ بهره می‌‌‌تواند به صادرات‌محور شدن صنایع کشور منجر شود. این مهم از آن رو اهمیت دارد که به لحاظ نظری، صنعت مولد نیازمند خطی‌‌‌مشی مشخصی به لحاظ سیاستهای کلان اقتصادی است.
از این منظر، تنظیم رقابتی نرخ‌های ارز عامل اصلی ایجاد تغییرات مولد، رشد تولید و تنوع صادراتی است و سطوح مناسب نرخ بهره نیز به ترویج سرمایه‌گذاری و توسعه زیربنای صنعتی می‌‌‌انجامد. سند تاکید کرده است در صورت بی‌توجهی به این مسائل مهم در تنظیم بخش صنعت، شغل‌‌‌های جدید با کندی ایجاد می‌شوند که این عامل وقتی با کاهش دستمزدهای واقعی در ایران و تاخیر میان رشد بهرهوری و رشد دستمزد همراه می‌شود، تقاضای داخلی را کاهش داده و اثر معکوسی بر رشد تولید میگذارد.
از آن سو از آنجا که فعالیت بخش تولید کشور طی سال‌های اخیر با ضعف تقاضای جهانی در نتیجه رکود و تحریم همراه شده، مقیاس صنایع در سطح نازلی قرار گرفته است. طبیعی است در شرایطی که تقاضای بنگاه اندک و فشار هزینه‌‌‌ها ناشی از اضافه‌بار اشتغال و دستمزد صعودی باشد، صنایع رمقی برای سرمایه‌گذاری بیشتر، ارتقای بهرهوری و تغییر تکنولوژی نخواهند داشت.
نویسندگان گزارش تاکید دارند، تامین مالی عمومی در قالب سرمایه‌گذاری‌‌‌های انبوه در زیرساخت‌‌‌ها و تزریق منابع در راستای ارتقای صنایع به شکل فوق‌‌‌العاده باعث تعمیق سرمایه و سرمایه‌محوری در بخش تولید و تقویت جریان صنعتیشدن در کشور می‌شود. در این رویکرد معمولا روال به این شکل است که بنگاههای دولتی با کمک بنگاههای چندملیتی در تعدادی از صنایع پایه ورود کرده و به کمک فناوری پیشرفته و سرمایه‌‌‌های خارجی، سعی می‌کنند تا ضمن استفاده از نیروی کار ارزان داخلی، سرمایه‌گذاری‌‌‌های پیشران و محرک صادرات را جانمایی کنند.
پیش‌‌‌نیازهای صنعتیشدن در ایران
بررسی وضعیت صنعت پوشاک مبنای خوبی برای فهم چرایی توسعه‌‌‌نیافتگی بخش صنعت در ایران است. موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی با آزمون چهار دسته سیاستهای مالی (افزایش مخارج دولتی و کاهش نرخ مالیات)، پولی (افزایش نقدینگی و کاهش نرخ سود تسهیلات)، ارزی (افزایش نرخ ارز) و تجاری (کاهش نرخ تعرفه) به این نتیجه دست یافته که در اولویت‌‌‌بندی سیاستهای حوزه کلان، ارتقای دسترسی بنگاه به نقدینگی از طریق تسهیلات هدفمند و سیاستهای افزایش سرعت گردش سرمایه در بنگاه یا افزایش نرخ ارز برای توسعه توان رقابت در بازارهای صادراتی و کاهش نرخ تعرفه، مهم‌ترین پیش‌‌‌نیازهای توسعه صنعتی هستند؛ مواردی که به‌عنوان محورهای هم‌‌‌آوایی با سیاستهای بخشی در صنعت پوشاک، اجرای آنها باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
گزارش تاکید دارد مهم‌ترین چالش زیربخش صنعت نساجی، در کمبود نقدینگی و تسهیلات بانکی است. میزان اثرگذاری افزایش تسهیلات بانکی و نقدینگی در این صنعت در کمترین سطح اثرگذاری، سه‌برابر سیاست کاهش نرخ تعرفه بابت مواد اولیه و چهار برابر افزایش نرخ ارز در رقابتپذیری صادرات است. سیاست‌‌‌هایی مانند کاهش نرخ مالیات و سود تسهیلات اثرگذاری به‌مراتب کمتری نسبت به افزایش نقدینگی دارند. در خصوص زیربخش صنعت پوشاک و ماشین‌‌‌آلات نساجی شرایط اثرگذاری سیاست‌‌‌ها به همین شکل است؛ با این تفاوت که افزایش نرخ ارز نقش پررنگ‌‌‌تری دارد. در زیربخش صنعت کیف و کفش اما مساله کاملا متفاوت است. این زیربخش به دلیل مقیاس پایین و وابستگی کمتر به مواد اولیه وارداتی، بیشترین تاثیر را از افزایش نرخ ارز و کاهش قیمت‌های واقعی در بازارهای صادراتی می‌‌‌پذیرد و اثرگذاری افزایش نرخ ارز در کمترین حالت، نزدیک به سه‌برابر سیاست کاهش تعرفه است. سایر سیاست‌‌‌ها برای این زیربخش اثرگذاری اندکی دارند.
چهارسوی صنعت پوشاک
میزان صادرات در صنعت پوشاک یک‌هشتم کل صنعت است. با وجود اینکه سهم صادرات از ارزش فروش در صنعت ۱۶درصد است، این نسبت برای صنعت نساجی ۸درصد و برای صنعت پوشاک ۲درصد است که نشاندهنده عملکرد ضعیف صادراتی صنعت نساجی و پوشاک در بازارهای خارجی است. همزمان با این وضعیت، وابستگی این صنعت به واردات مواد اولیه نیز بالاتر از وابستگی کل بخش صنعت به واردات است. سهم مواد اولیه خارجی از کل ارزش داده‌‌‌های صنعت برابر با ۱/ ۴درصد و برای صنعت پوشاک ۱۵درصد است. تجزیه و تحلیل آخرین آمارهای کارخانه‌های صنعتی بالای ۱۰نفر کشور نشان می‌دهد مقیاس صنایع پوشاک در کشور پایین است، آمارها حاکی از آن است که متوسط شاغلان هر بنگاه صنعت ۵۹نفر است، متوسط شاغلان هر بنگاه نساجی ۵۵نفر و هربنگاه پوشاک ۳۹نفر است که نشاندهنده کوچک‌تر بودن مقیاس بنگاههای صنعت پوشاک است. نسبت ۵۶درصدی متوسط جبران خدمات صنعت نساجی به کل صنعت و نسبت ۳۴درصدی متوسط جبران خدمات صنعت پوشاک به کل صنعت نشاندهنده پایین‌تر بودن سطح حقوق و دستمزد در میان شاغلان صنعت نساجی و پوشاک است. در این صنعت، زیرگروه نخ و پارچه با سهم ۴۸درصد از اشتغال نساجی و متوسط اشتغال ۷۳نفر برای هر بنگاه و زیرگروه تولید پوشاک با سهم ۸۷درصد از اشتغال پوشاک و متوسط اشتغال ۴۱نفر برای هر بنگاه مهم‌ترین زیرگروه‌‌‌های اشتغال‌زایی صنعت نساجی و پوشاک به شمار می‌‌‌روند. در حالی که سهم جبران خدمات از ارزش داده‌‌‌ها برای صنعت ۱۲درصد است، این رقم برای صنعت نساجی ۲۳درصد و برای صنعت پوشاک ۶۱درصد است که نشان می‌دهد هزینه‌‌‌های نیروی انسانی سهم عمده‌‌‌ای از بار هزینهای (ارزش داده‌‌‌های) صنعت نساجی و پوشاک را در برگرفته است. نگاهی به میزان اشتغال صنعت پوشاک البته نشان می‌دهد که این صنعت در مقایسه با ۴۰صنعت منتخب دیگر، در زیرگروه نساجی با حدود ۴۰هزار نفر اشتغال در رتبه نهم قرار می‌گیرد و بعد از آن زیرگروه تولید پوشاک با حدود ۱۳هزار نفر اشتغال در رتبه نوزدهم است. نگاهی به میزان اشتغال صنعت پوشاک البته نشان می‌دهد که این صنعت در مقایسه با ۴۰صنعت منتخب دیگر، در زیرگروه نساجی با حدود ۴۰هزار نفر اشتغال در رتبه نهم قرار می‌گیرد و بعد از آن زیرگروه تولید پوشاک با حدود ۱۳هزار نفر اشتغال در رتبه نوزدهم است.
با صنعت پوشاک چه کنیم؟
صنعت پوشاک از جمله صنایعی است که در مراحل آغازین توسعه صنعتی، جزو صنایع کلیدی به شمار می‌رود. این صنعت شامل تمام مراحل تولید الیاف، تبدیل الیاف به نخ، تبدیل نخ به پارچه و همچنین شامل فرآیندهای تکمیلی انجام‌شده روی پارچه است و در گروه صنایع سبک قرار می‌گیرد.
صنعت پوشاک به لحاظ جایگاه استراتژیک در تامین نیازهای اساسی، ضمن برخورداری از سابقه طولانی، تقریبا در سبد تولیدات صنعتی بسیاری از کشورها قرار دارد. نقطه‌عطف توسعه و گسترش این صنعت، همزمان با انقلاب صنعتی بوده است.
نکته مهمی که باید در خصوص صنایع پوشاک مورد توجه قرار گیرد، نقش آن در توسعه صنعتی و اقتصادی کشورهاست. تقریبا تمامی کشورها، مسیر توسعه صنعتی خود را با سرمایه‌گذاری و توسعه این صنعت آغاز کرده‌‌‌اند. ارزش‌افزوده بالا، اشتغال‌زایی و وجود تقاضای باثبات از ویژگی‌‌‌های صنایع پوشاک است. این صنعت، در اقتصاد ایران همواره با اعمال سیاستهای اقتصادی (ارزی، پولی، مالی، تجاری و اعتباری) مورد توجه سیاستگذاران بوده است.
بررسی نویسندگان گزارش گویای این نکته است که توان خلق ارزش‌افزوده در صنعت پوشاک بالاتر از متوسط بخش صنعت است. در واقع در حالی که توان خلق ارزش‌افزوده صنعت به طور متوسط ۳۰درصد است، در صنعت پوشاک، زیرگروه نساجی با توان ۳۸درصد و زیرگروه پوشاک با توان ۵۳درصد، به‌وضوح قابلیت خلق ارزش‌افزوده بالاتری نسبت به متوسط صنعت دارند.
از این رو صنعت پوشاک یکی از گروه‌های صنعتی مولد کشور است که متاسفانه روند خلق ارزش‌افزوده آن از ابتدای انقلاب به این سو با نوسانات شدیدی همراه بوده و سه‌دوره رونق، رکود و رونق مجدد را پشت سرگذاشته است. این صنعت شاهد تحولات گسترده‌‌‌ای بوده که میتوان آن را به نوعی الگوی Uشکل تعبیر کرد.
تا قبل از دهه۱۳۸۰، این صنعت از نظر عملکرد اقتصادی در طول زمان، در مقایسه با سایر صنایع و ظرفیت‌های موجود کشور، روند نزولی داشت، به گونه‌‌‌ای که در سال ۱۳۷۰ سهم ارزش‌افزوده صنایع نساجی و پوشاک از تولید ناخالص داخلی معادل ۴۱/ ۶درصد می‌‌‌شد. پس از این سیر نزولی در ابتدای دهه ۱۳۸۰، سهم این صنعت از تولید ناخالص که به حدود ۱/ ۰درصد کاهش پیدا کرده بود، روند صعودی خود را تارسیدن به عدد داخلی ۷/ ۰درصد (نزدیک یک‌درصد) در سال ۱۳۹۸ آغاز کرد.
در دوره بازگشت جدید در دهه ۱۳۹۰ رابطه کاملا مستقیمی بین پرش‌‌‌های نرخ ارز و رشد ارزش‌افزوده صنعت پوشاک مشاهده شد که عموما ناشی از کاهش میزان قاچاق در نتیجه گران شدن محصولات مشابه خارجی در بازار داخلی و در سهم بالاتر تولیدکنندگان ایرانی از بازار داخلی است. انطباق سال‌های پرش‌‌‌های دلاری و پرش‌‌‌های ارزش‌افزوده صنعت پوشاک به‌طور کامل این واقعیت را نشان می‌دهد.
نکته قابل‌توجه این است که به دلیل اتکای پایین این صنعت به واردات، در سال‌های بعد از تحریم که رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت منفی شده، صنعت پوشاک با اتکا به ظرفیت‌های داخلی توانسته است ارقام مثبتی را ثبت کند. البته قاچاق، هزینه‌‌‌های بالای حمل‌ونقل، ۹درصد مالیات ارزش‌افزوده و سود بازرگانی گمرک از جمله مسائل رشته‌‌‌های صنعت پوشاک در مسیر توسعه است.
اولین ضربه به پیکر صنعت نساجی کشور از طریق شکاف فناوری میان ایران و کشورهای اروپایی در فرآیند انقلاب صنعتی رخ داد، این امر نه‌تنها تاثیر خود را به‌واسطه توان تولید انبوه در کشورهای رقیب برجای گذاشت، بلکه به‌واسطه افزایش تقاضا برای مواد اولیه در کشورهای مذکور، به افزایش قیمت مواد اولیه موردنیاز این رشته فعالیت نیز انجامید. بنابراین تولیدکنندگان مواد اولیه در کشور ترجیح دادند محصول خود را به‌جای عرضه در بازار داخلی، صادر کنند و بروز عدم‌توازن در زنجیره تامین صنایع نساجی از همین زمان، به صورت سیستماتیک شکل گرفت.
اشکالات پدیدآمده از دو مجرا بر عملکرد تولیدات نساجی در کشور تاثیر میگذارد. به‌واسطه کاهش مواد اولیه موجود در داخل، فشار تهیه مواد اولیه برای تولیدکنندگان داخلی افزایش و رقابتپذیری هزینهای آنها در برابر رقبای خارجی کاهش یافته و به‌واسطه حجم بالای تولیدات خارجی و ورود آنها به بازارهای داخلی با قیمت‌های رقابتی (به دلیل تولید در مقیاس گسترده) سهم تولیدکنندگان از بازار داخل کاهش یافت.
در تجربه تاریخی احیای صنعت نساجی، میتوان به دو دوره اشاره کرد که صنعت نساجی از شرایط حضیض خارج شده و توسعه یافته است. این دو دوره عبارتند از آغاز دوره پهلوی و دیگری اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم عمرانی.
وجه مشترک سیاستهای اجراشده طی این دو دوره را میتوان آغاز برنامه‌های احیا از مرحله ابتدای زنجیره به معنای تدارک تجهیزات موردنیاز، همچنین تشویق سرمایه‌گذاری و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف به معنای تحریک تقاضای داخل برای مصرف تولیدات داخلی و هدف‌گذاری بخش پوشاک، ارائه تمهیدات برای تامین مواد اولیه یا ایجاد محدودیت صادراتی برای مواد اولیه، پس از حصول اطمینان از تقویت توانمندی‌های تولید نساجی و پوشاک، از موانع تعرفه‌‌ها برای واردات کالاهای رقیب برشمرد.
در حال حاضر، در صنعت نساجی و پوشاک کشور، تقریبا تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش (قبل، حین و پس از تولید) با مشکل مواجه است. این شرایط نه‌تنها منتج از شکاف فناوری و طراحی در این صنعت با جهان است، بلکه بنا به دلایل نسبتا مشابه از جمله کمبود مواد اولیه (به سبب کمبود دسترسی به مواد اولیه و خروج بخشی از آن از زنجیره) است.