دبیر کانون بانک‌های بخش خصوصی درباره عدم تمایل بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خرد با کُند شدن روند پرداخت تسهیلات بانکی اظهار داشت: شکاف بین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات با نرخ تورم به وجود آمده باعث شده که بسیاری از تسهیلات پرداخت شده، به بانک‌ها برنگردد و وصول نشود چراکه دریافت تسهیلات و استفاده از آن و در ادامه عدم بازپرداخت آن باصرفه است.
در بدبینانه‌ترین حالت افراد حاضر هستند جریمه تاخیر و دیرکرد در پرداخت تسهیلات را بپردازند. حتی در این صورت هم دریافت تسهیلات و پرداخت آن با تاخیر می‌صرفد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، محمدرضا جمشیدی با بیان اینکه با توجه به نرخ امروز تورم، برای مردم صرفه اقتصادی دارد که از تسهیلات بانکی استفاده کنند، ادامه داد: از سوی دیگر عده‌ای با تسهیلات بانکی اقدام به سرمایه‌گذاری در سایر بازارها از جمله خودرو، سکه، مسکن یا حتی احتکار کالا می‌کنند که این اقدامات و استفاده از منابع بانکی در شرایط فاصله بسیار زیاد نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم توجیه دارد.
دبیر کانون بانک‌های بخش خصوصی افزود: تفاوت نرخ سود بانکی و نرخ تورم چنین تبعات منفی در اقتصاد داشته و با توجه به کاهش منابع بانکی، نظام بانکی هم امکان ارائه تسهیلات را ندارد.به گفته وی، با توجه به اینکه نرخ سود سپرده با نرخ تورم فاصله دارد و بسیار کمتر است مردم تمایلی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند. از سوی دیگر طبق قانون ۹۵ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه باید به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص یابد و همچنین ۵۰ درصد سپرده جاری مشتریانی که آن را به امانت به بانک‌ها می‌سپارند در حالی که مشتریان هر لحظه ممکن است، حساب جاری خود را بردارند اما بانک‌ها باید تسهیلات را ۱۰ ساله به مردم قرض دهند.
جمشیدی ادامه داد: منابع بانک‌ها کفاف پرداخت تسهیلات حتی تسهیلات خرد را نمی‌دهد و برداشت از حساب بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات غیرعاقلانه است چراکه طبق قانون بانک‌ها مشمول جریمه ۳۴ درصدی می‌شوند و در این شرایط بانک‌ها باید برای برداشت از بانک مرکزی و پرداخت تسهیلات به مردم وثیقه ارائه دهند. این روند قرض از بانک مرکزی با هزینه ۳۴ درصدی و ارائه وثیقه برای پرداخت تسهیلات چهار درصدی یا ۱۸ درصدی به مردم و مشتریان منطقی نیست.