در حال حاضر، افزایش شدید قیمت سوخت در هند به تهدیدی علیه تقاضا بدل شده و این در حالی است که اقتصاد هند تازه داشت به رشد سالانهای مشابه دوران پیش از بروز بحران کرونا نزدیک میشد.
تولیدکنندگان هندی این روزها در تلاش زیادی هستند که با هزینههای فزاینده تولید کنار بیایند؛ هرچند که اصلاً کار آسانی نیست. هزینه تولید در حوزههای مختلف به شدت رو به افزایش گذاشته و حتی تولیدکنندگانی که داشتند دربرابر نیاز به بالا بردن قیمت محصولشان مقاومت میکردند هم مجبور به تجدیدنظر شدهاند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از آینده نگر، حالا مصرفکنندگان دارند این بار سنگین را حس میکنند و به نظر میرسد که اقتصاد این کشور راه دشواری را در تطبیقدادن خود با تورم پررشد این روزها در پیش داشته باشد. این در حالی است که اقتصاد هند تازه بعد از بحران کرونا داشت احیا را -البته نه به صورت کامل و بهنجار- تجربه میکرد.
شرکتهای مختلف در هند -از یونیلِوِر گرفته تا سوزوکی موتور و شرکت فولادسازی جیاسدابلیو- قیمت محصولات خود را به خاطر افزایش هزینه انرژی که به دنبال آغاز جنگ روسیه و اوکراین رخ داد، افزایش دادهاند. در حال حاضر، افزایش شدید قیمت سوخت در هند به تهدیدی علیه تقاضا بدل شده و این در حالی است که اقتصاد هند تازه داشت به رشد سالانهای مشابه دوران پیش از بروز بحران کرونا نزدیک میشد. تاثیر بحران کرونا بر اقتصاد هند بسیار زیاد بود و در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۱ باعث انقباض ۶.۶ درصدی اقتصاد این کشور شده بود.
آنکوش جین پژوهشگر مالی ارشد در شرکت دابور هند که یکی از بزرگترین شرکتهای تولید کالای مصرفی در این کشور است میگوید: «تورم بسیار بالاست و برای دومین سال پیاپی، باید با نگرانی آن را دنبال کنیم.» او اذعان میکند که حتی شرکت بزرگی مثل دابور هم چارهای جز افزایش قیمتها و یا توسل به تدابیری برای تعدیل هزینهها و ارائه محصولات با ویژگیهای محدودتر به بازار برای کاهش فشار مالی پیش روی خود نمیبیند.
این در حالی است که فشارهای تورمی باعث شده که تصمیمگیری برای سیاستگذاران هندی نیز دشوار شود. پیشتر، اقتصاددانان دولت هند پیشبینی کرده بودند که هند در سال ۲۰۲۳ میلادی با تورم ۴.۵ درصدی مواجه باشد. اما حالا مشخص شده که این رقم نمیتواند درست باشد و قطعاً تورم در هند بالاتر از این خواهد بود. با این حال، دولتمردان هندی از این هراس دارند که اگر برای مقابله با تورم وارد میدان شوند، انرژی پیشبرنده رشد اقتصادی این کشور دچار اختلال شود.
کیونال کاندو اقتصاددان موسسه سوسیته جنرال در این خصوص میگوید: «بانک مرکزی هند هنوز موضعی درباره تورم نگرفته اما واضح است که تورم این روزها در هند خیلی بالاتر از پیشبینیهای قبلی است. این میتواند به اعتماد مصرفکننده ضربه سنگینی وارد کند».
مصرفکنندگان کلید اصلی احیای اقتصاد هند هستند و مصرف خصوصی تشکیلدهنده ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی هند است. برای حمایت از تقاضا، بانک مرکزی هند احتمالاً تلاش خواهد کرد که بهره وام را برای مدت طولانیتری پایین نگه دارد. این باعث خواهد شد که بانک مرکزی هند در تعیین هدف اصلی خود یعنی نگهداشتن تورم در سطح ۴ درصد موفق نشود. این در حالی است که بانک مرکزی هند به دنبال آن است که حمایت دولت را هم در چارچوب تدابیر مالی برای خود نگه دارد.
کاشیک داس، اقتصاددان ارشد دویچهبانکایجی معتقد است که اگر در این مرحله از ابزارهای پولی مختلف استفاده نشود، احتمالش هست که تورم در هند در ماههای آتی به ریسکی مهمتر از تلاش برای احیای رشد اقتصادی بدل شود. او میگوید اگر شوکهای جدید دیگری هم در انتظار اقتصاد هند باشد -مثلاً فصل باران در هند به اندازه کافی بارندگی به همراه نیاورد- شرایط حتی بیشتر تغییر خواهد کرد و در این مورد، اختلال در تولید محصولات کشاورزی ایجاد خواهد شد که به نوبه خود اهمیت زیادی دارد؛ چون کشاورزی یکپنجم از اقتصاد ۲.۷ تریلیون دلاری هند را تشکیل میدهد. از نظر کاشیک داس، در چنین شرایطی احتمال میرود که تورم در بالاترین محدوده انتظار بانک مرکزی هند باقی بماند.
هزینههایی که شرکتهای تولیدکننده در هند برای دسترسی به مواد خام میپردازند در سهماهه منتهی به ماه دسامبر گذشته ۳۷ درصد در قیاس با مدتزمان مشابه سال قبل افزایش نشان داد. تحلیلی که توسط بانک مرکزی هند منتشر شده حاکی از آن است که این تشکیلدهنده ۶۳ درصد از کل هزینه تولیدکنندگان بوده است.
شاشانک سریواستاوا مدیر اجرایی ارشد بازاریابی و فروش در خودروسازی ماروتی سوزوکی در هند که بزرگترین خودروساز این کشور به شمار میرود اذعان دارد که سوددهی این شرکت هم پایین آمده است. او هم مثل سایر تولیدکنندگان چارهای ندارد که راه نجات آینده را در افزایش قیمت محصولات شرکت جستوجو کند. اما مشتریان تا کجا قادر به تحمل این افزایش قیمتها خواهند بود؟ این پرسشی است که هنوز جواب مشخصی برایش در هند وجود ندارد.