در نشست کمیته گمرکی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ماده ۱۴ تا ۱۶ لایحه اصلاح قانون امور گمرکی بررسی شد.
به گفته کارشناسان قانون گمرک به لحاظ شکلی مشکلی ندارد، اما در اجرای آیین‌نامه با مشکلات جدی روبه‌رو است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در همین خصوص نایب‌رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران درباره لایحه اصلاح قانون امور گمرکی گفت: این لایحه هنوز در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است و نماینده کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران در این نشست‌ها شرکت می‌کند.
محمدرضا فاروقی ادامه داد: به دلیل اهمیت قانون امور گمرکی، در اتاق ایران کمیته گمرکی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور مدیران واحدهای ستادی گمرک ایران، متخصصان این حوزه تشکیل شده است.
فاروقی اظهار کرد: یکی از موضوع‌های مهم که در اظهارنامه‌های گمرکی مطرح است، موضوع ارزشگذاری کالاهاست که همیشه محل مناقشه بوده و با اعلام این موضوع از طرف اتاق ایران و فعالان اقتصادی بررسی مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۶ امور گمرکی به اتاق ایران تفویض شده تا با نظرخواهی از تشکل‌ها، انجمن‌های تخصصی، کمیسیون‌های تخصصی و فعالان اقتصادی و واردکننده‌ها، نظرات را تجمیع کرده و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
او تصریح کرد: به عنوان مثال در ماده ۱۴ آمده است که ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.
او ادامه داد: در ماده ۱۶ آمده است که ارزش گمرکی کالای صدوری، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل‌ونقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا خروج از قلمروی گمرکی تعلق می‌گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می‌شود. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهارشده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی‌ربط و براساس قیمت عمده‌فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمروی گمرکی به آن تعلق می‌گیرد تعیین می‌کند. تبصره- تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک می‌تواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول کند مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش کالا باشد.
فاروقی درباره نشست اخیر کمیته گمرکی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توسط اتاق ایران نیز گفت: در این نشست که با حضور متخصصان حوزه گمرک برگزار شده بود، نظرات درباره مواد شکلی قانون بود و جمع‌بندی این بود که مشکل خاصی در قانون وجود ندارد اما در اجرای قوانین مشکلاتی وجود دارد و تصمیم‌گیری مطابق آیین‌نامه‌ای صورت نمی‌گیرد. البته پیشنهادهایی هم ارائه شده که بعدا جمع‌بندی نهایی آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. او ادامه داد: درباره بررسی اصل قانون امور گمرکی نشست‌های متعددی ادامه خواهد داشت و تک‌تک موارد بررسی شده و نقد و نظرها ارائه خواهد شد.