گام جدید برای تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان برداشته شد. البته این اولین‌بار نیست که کمیته اقدام ارزی در راستای تسهیل رفع تعهدات ارزی صادرات مصوبه ابلاغ می‌کند.
در بیش از چهار سال‌اخیر که سیاست رفع تعهدات ارزی اعمال شده است؛ این سیاست بارها تکرار شده است. به‌دنبال آغاز دور جدید تحریم‌های ایران بود که دولت در راستای کنترل ورود و خروج ارز، قوانین جدیدی درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی اعمال کرد. موضوعی که چالش‌های صادراتی را بیش از پیش پررنگ کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد، البته در این مدت سیاستگذار بارها با استفاده از ابزارهای تشویقی و اصلاح قوانین سعی کرده شرایط را بهبود ببخشد؛ اما از نگاه برخی تحلیلگران حتی تخصیص مشوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی با شاخص ایفای تعهدات ارزی به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نبوده که بتواند باعث شود صادرکنندگانی که با مشکلات فراوان اقدام به صادرات می‌کنند در زمان معین اقدام به ایفای تعهدات ارزی خود کنند. برهمین اساس کمیته اقدام ارزی به‌صورت دوره‌ای، دستورالعمل جدیدی برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان صادر می‌کند.
این کمیته در جدیدترین نشست خود درخصوص رفع تعلیق و تمدید اعتبار کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده، همچنین واردات مواداولیه و قطعات موردنیاز تولید از محل ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران تصمیم‌گیری کرده است.
به گزارش کنفدراسیون صادرات ایران، تصمیمات این کمیته را محمود اسکندری، سرپرست دفتر خدمات ارزی و مالی به مدیران صمت سراسر کشور ابلاغ کرده است.
براساس اولین مصوبه عمومی هفتادودومین نشست کمیته اقدام ارزی، رفع تعلیق و تمدید اعتبار کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفانشده سال۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۰، در صورت ورود کالا به کشور و ارائه قبض انبار تا پایان خرداد‌ماه ۱۴۰۱ منوط به ارائه تعهد محضری به اداره کل صمت استان صادرکننده کارت بازرگانی، دال بر عدم‌انجام صادرات تا ایفای کامل تعهدات ارزی معوقه، به‌منظور ثبت‌سفارش، اظهار و ترخیص‌کالا مجاز خواهد بود.
براساس تصمیم کمیته اقدام ارزی، باتوجه به مصوبه آذر‌ماه سال۱۳۹۷ هیات‌وزیران، واردات مواداولیه و قطعات موردنیاز تولید از محل ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، در بازه زمانی ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ لغایت پایان اسفند ۱۳۹۹ با تایید ارزش و مصرف اقلام موصوف توسط سازمان مناطق ذی‌ربط پذیرفته می‌شود.