مجموعه اولویت‌های کمیسیون صنایع اتاق ایران در تدوین برنامه هفتم توسعه همچون ایجاد صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری توسعه صادرات و ممنوعیت استقرار واحدهای تولیدی خارج از شمول طرح آمایش سرزمینی ظرف یک ماه آینده ارائه خواهد شد.
تازه‌ترین نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران با دستور کار برنامه‌ریزی برای ورود این کمیسیون به برنامه هفتم توسعه و تعیین اولویت‌های آن برگزار شد. در این نشست قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تأکید بر اینکه اتاق ایران معتقد است تداوم برنامه‌های توسعه‌ای به شکل فعلی و اینکه مجموعه احکامی تدوین شوند که آثار اجرایی نداشته باشند بی‌فایده خواهد بود گفت: با وجود نقدی که به چهارچوب و محتوای برنامه توسعه داریم اما نمی‌توانیم در تدوین آن مشارکت نداشته باشیم.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، او با بیان اینکه ظرف چند روز آینده سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغ خواهد شد ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت قرار است تا پایان شهریور این برنامه را به مجلس ارائه کند. لذا کمیسیون‌های مختلف اتاق مدتی فرصت دارند تا اولویت‌های خود را برای تدوین این برنامه اعلام کنند.
قاسمی با بیان اینکه اتاق ایران دو هدف را به عنوان رویکرد اصلی بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم دنبال می‌کند افزود: اول بهبود بهره‌وری و دوم توسعه صادرات، دو مطالبه اصلی اتاق ایران از دولت در برنامه هفتم توسعه است. اما در کنار این منتظر هستیم هر کدام از کمیسیون‌های اتاق پیشنهادات و اولویت‌های خود را با در نظر گرفتن این دو هدف‌گذاری ارائه دهند. مثلاً کمیسیون صنایع باید بیان کند برای توسعه صادرات یا افزایش بهره‌وری صنعت چه اولویت‌هایی باید در تدوین برنامه هفتم در نظر گرفته شود. این مطالبه منطقی است که از دولت خواسته شود مسیر ۵ ساله قیمت انرژی برای بخش صنعت را روشن کند.
در ادامه علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام افزود: این امر منابع ۱۰ میلیارد دلاری در اختیار دولت قرار می‌دهد که ما انتظار داریم حدود یک‌چهارم از این مبالغ از طریق سازمان گسترش صرف افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات در صنعت شود. باید تلاش کنیم این موضوع در برنامه هفتم گنجانده شود که این چنین منابعی به جای اینکه در حوزه جاری هزینه شود به سمت سرمایه‌گذاری سوق داده شود. اگر چنین منابعی وارد هزینه عمومی دولت نشده و به صورت هدفمند برای کمک به واحدهای تولیدی استفاده شود کمی می‌تواند عدالت را در توزیع منابع برقرار کند.
در ادامه تعدادی از نمایندگان تشکل‌های صنعتی و تولیدی به بیان اولویت‌های مورد نظر خود از جمله موضوع قیمت‌گذاری دستوری و آسیب‌های آن، قطعی برق و کمبود سایر زیرساخت‌های تولید، شناخت صحیح ماهیت تنظیم گری در بازارهای کالایی، ارائه تعریف مشخص از مقوله حمایت از صنایع تولیدی، توجه به ضرورت‌های محیط زیستی را بیان کردند.
کلاهی صمدی با جمع‌بندی اظهارات مطرح‌شده گفت: ایجاد صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری توسعه صادرات و مأموریت آن برای توسعه زنجیره ارزش، ضرورت ایجاد یک نهاد رگولاتوری در حوزه‌های مختلف و نه فقط در تنظیم روابط صنایع بالادستی-پایین دستی بلکه حتی در حوزه انرژی و برق و گاز، قطع حمایت‌های دولتی برای رشته‌هایی که اشباع شده‌اند و اغلب سرمایه‌گذاری در آن‌ها با انگیزه دریافت رانت‌های دولتی انجام می‌شود و ممنوعیت استقرار واحدهای تولیدی خارج از شمول طرح آمایش سرزمینی باید در احکام برنامه دیده شوند.
در پایان مقرر شد تا مجموعه پیشنهادات مدون کمیسیون صنایع در خصوص اولویت‌های این کمیسیون در برنامه هفتم توسعه ظرف یک ماه آینده به مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارائه شود.