مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تکالیف صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم در صورت عدم‌پذیرش مالیات مقطوع تعیین‌‌‌شده در اجرای حکم مذکور خبر داد.
شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، با تاکید بر رویکرد تعاملی نظام مالیاتی با مؤدیان مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با هدف تعامل و تکریم مؤدیان مالیاتی و افزایش دامنه شمول تبصره ماده ۱۰۰، با اخذ موافقت مرجع قانونی ذی‌ربط، سقف فروش کالا و خدمت مشمول این تبصره را به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم یعنی ۴۸میلیارد ریال افزایش داد.
ستوفی بیان کرد: مطابق حکم مقرر در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌‌‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌‌‌هایی را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها بر اساس معافیت مندرج در ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه‌‌‌های صاحبان مشاغل و اصحاب کار در ایام کرونا، نسبت سودآوری فعالیت‌‌‌هایی که به موجب مفاد آیین‌‌‌نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم برای تعیین مالیات سال ۱۴۰۰ مؤدیان در صورت عدم‌ارائه اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات مورداستفاده قرار می‌گیرد، به طور معناداری برای این دسته از مؤدیان تعدیل شده است و تناسب میان مالیات تشخیصی سال قبل و مالیات تعیین‌‌‌شده برای سال ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفت. بااین‌‌‌وجود، مؤدیانی که از مالیات مقطوع محاسبه‌‌‌شده ناخشنود باشند، همچنان می‌توانند به جای تسلیم فرم موضوع تبصره ماده ۱۰۰ و پذیرش مالیات مقطوع محاسبه‌‌‌شده، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر اقدام نمایند.
او تاکید کرد: چنانچه صاحبان مشاغل به جای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نمایند، لیکن اسناد و مدارک مالی لازم را در اختیار نداشته باشند و در زمان حسابرسی اسناد و مدارک مربوطه را به ماموران مالیاتی ارائه ننمایند، با پیامدهایی از جمله موارد زیر مواجه خواهند شد:
۱- عدم‌تعلق معافیت ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم نسبت به درآمدها و فعالیت‌‌‌های کتمان‌شده
۲- عدم‌بهره‌‌‌مندی از ضریب تعدیل در‌نظر‌گرفته‌‌‌شده برای محاسبه مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم و محاسبه مالیات با نرخ ماده ۱۳۱، که در این حالت میزان مالیات متعلقه آنها قطعا بیش از مالیات تعیین‌‌‌شده به‌‌‌صورت مقطوع برای آنها خواهد بود.
۳- تعلق جریمه کتمان درآمد نسبت به مالیات متعلق به اطلاعاتی که در اظهارنامه مالیاتی ثبت و ابراز نکرده باشند.
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: در استفاده از فرم تبصره ماده ۱۰۰، فقط اطلاعات گردش کارت‌‌‌خوان‌‌‌ها و ابزار پرداخته‌‌‌ای بانکی لحاظ شده ولی در رسیدگی اظهارنامه‌‌‌های مالیاتی گردش کل حساب‌‌‌های بانکی مؤدی مورد بررسی و حسابرسی قرار خواهند گرفت. مستوفی در ادامه افزود: مشاغلی همچون بنگاه‌‌‌های املاک، نمایشگاه‌‌‌های اتومبیل، نمایندگی‌های بیمه، دفاتر اسناد رسمی و حق‌‌‌العمل‌کاران که ادعا می‌‌‌نمایند بخشی از مبالغ واریزی به حساب آنها از طریق دستگاه‌‌‌های کارت‌‌‌خوان بانکی فاقد ماهیت فروش است، برای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ می‌توانند اطلاعات فروش مستند خود را در قالب لوح فشرده از طریق اتحادیه‌‌‌ها یا تشکل‌های صنفی مربوط به معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ارائه یا گزینه ارسال اظهارنامه را انتخاب نمایند.