بررسی حداقل دستمزد کارگران طی ۱۱ سال اخیر نشان می‌دهد که حداقل دستمزد به جز چهار سال همواره از نرخ تورم اعلامی پیشی گرفته است.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگری بر اساس نرخ تورم و با توجه به هزینه زندگی یک خانوار کارگری مشخص می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و وضعیت معیشت یک خانوار تعیین کند.
به موجب بند دو ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود تامین کند.
مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی به روند مقایسه دستمزد ۱۱ سال کارگران طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ پرداخته است.
به موجب این گزارش، بررسی حداقل دستمزد اعلام شده طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که قبل از سال ۱۳۹۳ افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم کمتر بوده اما از سال ۱۳۹۳ به بعد به جز دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ همواره بر نرخ تورم فزونی داشته است. به عبارتی حداقل دستمزد کارگران در چهار سال ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ پایین‌تر از نرخ تورم اعلامی تصویب شده است که سال ۱۳۹۷ با وجود نرخ تورم ۹/۲۶ درصدی، حداقل مزد ۵/۱۹ درصد و در سال ۱۳۹۹ با وجود نرخ تورم ۴/۳۶ درصدی، حداقل مزد ۲۱ درصد به تصویب رسیده است.
لازم به ذکر است که خرداد ۱۳۹۹ شورای عالی کار با تشکیل مجدد جلسه، پایه حقوق کارگران را تغییر داد و در ازای کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنوات کارگران، افزایش حداقل دستمزد را از ۲۱ به ۲۶ درصد رساند اما این افزایش باز هم از نرخ تورم ۴/۳۶ درصدی کمتر بود.
نتایج این گزارش همچنین نشان می‌دهد که در حالی که نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۰ عدد ۲/۴۰ درصد بوده است اما افزایش حداقل دستمزد کارگران ۴/۵۷ درصد و ۱۷ درصد بالاتر از نرخ تورم تصویب شده که دست کم در طول یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.گفتنی است، شورای عالی کار ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ افزایش حداقل دستمزد کارگران را ۴/۵۷ درصد تصویب کرد که به موجب آن پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت.